أكد مجلس التعاون الخليجي يوم الأربعاء 11 كانون الثاني/ديسمبر، التزامه باتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الأمني الكامل مع الدول الحليفة، بما في ذلك الولايات المتحدة ، لمواجهة التهديدات الإيرانية للمنطقة.
وجاء هذا الإعلان خلال القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي التي افتتحت في الرياض يوم الثلاثاء واستمرت يومين، وجمعت حكام وممثلي الدول الست الأعضاء في المجلس: البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
وكان اتفاق الدفاع المشترك الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000، قد أمن إطارا للدفاع الجماعي انطلاقا من مبدأ أن أي اعتداء على إحدى الدول الأعضاء في المجلس يعتبر اعتداء على جميع أعضائه.
وفي حال حصول هكذا هجوم، يصبح لزاما على الأعضاء الست تأمين الدعم العسكري اللازم لمساعدة بعضهم بعض.
وفي قمة مجلس التعاون الخليجي الأربعين، دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الاتحاد لمواجهة التهديدات بما فيها "الأعمال العدائية" التي تقوم بها إيران، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعا أمين عام المجلس عبد اللطيف الزياني دول الخليج إلى البقاء "مندمجين ومتشابكين"، مؤكدا الحاجة إلى "التماسك".
وأكد حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح هذا الكلام.
وأرسل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ليمثله في القمة، ولقي وفد الدوحة ترحيبا حارا.
وفي تحية ودية قال معلق على التلفزيون السعودي: "أهلا بشعب قطر ومرحبا بكم في بلدكم الثاني".
’رسالة حادة إلى إيران‘
الخبير العسكري السعودي منصور الشهري قال للمشارق إن قمة الخليج جاءت في وقت حرج، ووجهت رسالة حادة إلى إيران وإلى الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف أنه ينبغي التوقف عند ما قاله الملك سلمان في كلمته الافتتاحية بشأن حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى "الاتحاد في مواجهة عدوانية إيران"، وإلى ما ورد في البيان الختامي حول أن أي اعتداء على دولة من دول مجلس التعاون الخليجي هو اعتداء على المجلس بأكمله.
ولفت إلى أن البيان شدد أيضا على ضرورة "العمل مع الدول الصديقة والشريكة لمواجهة أي تهديدات أمنية وعسكرية"، عبر تعاون دول مجلس التعاون الخليجي مع حلفائهم وبينهم الولايات المتحدة.
وتابع الشهري أن "تشديد البيان الختامي على وحدة مجلس التعاون الخليجي وشراكته الاستراتيجية مع حلفائه، يهدف إلى توجيه رسالة إلى الحرس الثوري الإيراني على خلفية تصاعد وتيرة التهديدات الإيرانية في الآونة الأخيرة".
وأردف الشهري أن القمة تعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي في ظل التوترات مع إيران، مشيرا إلى أنهم يشكلون معا سدا منيعا أمام محاولات الحرس الثوري الإيراني لرفع حدة التوتر في المنطقة.
وبالإضافة إلى تأكيد الحاجة إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني، دعا البيان الختامي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشريع للتكامل الاقتصادي الإقليمي وتحديد عام 2025 كهدف لإنشاء كتلة مالية ونقدية.