القوى الأوروبية: إيران تطور صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية

اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية، وذلك في خطاب أرسلته الدول الثلاثة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورفضه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بغضب يوم الخميس، 5 كانون الأول/ديسمبر.

وقال سفراء الدول الثلاثة للأمم المتحدة إن أفعال إيرانية "غير متوافقة" مع قرار الأمم المتحدة الذي تبنى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع إيران.

وقد أشار الخطاب إلى لقطات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في شهر نيسان/أبريل لعملية اختبار لصاروخ باليستي جديد متوسط المدى من طراز شهاب-3 يتميز بأنه "قادر تقنيًا على حمل سلاح نووي".

كما أشارت القوى الأوروبية إلى ثلاث عمليات إطلاق أخرى هذا العام، بما في ذلك إطلاق صاروخ بركان-3، وهو صاروخ باليستي جديد متوسط المدى اختبره الحوثيون (أنصار الله) المدعومون إيرانيًا في اليمن في الثاني من شهر آب/أغسطس.

وذكر الخطاب المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر أن عمليات الإطلاق كانت "الأخيرة في سلسلة طويلة من أعمال التطوير في تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الإيرانية".

من جانبه، رد السفير الإيراني للأمم المتحدة في خطاب قال فيه إن القوى الأوروبية تستخدم "مصادر غير موثوقة" و"تقارير قديمة" لتقديم حجج مضللة.

وجاء في الرسالة أن "إيران عازمة على مواصلة أنشطتها بإصرار فيما يتعلق بالصواريخ البالستية ومركبات الإطلاق الفضائية، وكلاهما ضمن حقوقها الأصيلة بموجب القانون الدولي".

محادثات أزمة في فيينا

في هذه الأثناء، قالت بقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 إنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق المتعثر، وذلك عقب محادثات أزمة عقدت في فيينا يوم الجمعة، فيما تعهدت طهران بمواصلة خرق القيود المفروضة على برنامجها النووي.

وقد شارك موفدون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في اجتماع استغرق ثلاث ساعات، وهو أول اجتماع من نوعه تلتقى فيه الأطراف الستة بهذا الشكل منذ شهر تموز/يوليو.

وكانت إيران قد اتخذت سلسلة من التدابير، بما في ذلك تكثيف تخصيب اليورانيوم، وذلك في انتهاك لاتفاق عام 2015 النووي، مع احتمال اتخاذ خطوة أخرى في هذا الاتجاه في أوائل شهر كانون الثاني/يناير.

ومنذ الشهر الماضي، بدأ الأعضاء الأوروبيون يثيرون إمكانية تفعيل ما يسمى بـ "آلية تسوية النزاعات" المنصوص عليها في الاتفاق، والتي يمكن أن تؤدي إلى استئناف عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وعلى الرغم من التوتر المتصاعد، قال رئيس الوفد الصيني كونغ فو للصحافيين بعد المباحثات إن الأطراف لا تزال ملتزمة بالاتفاق وإنه لم يتم تفعيل آلية تسوية النزاعات.

ويقول محللون إنه في حال فرض عقوبات الأمم المتحدة مجددًا وانهيار الاتفاق، فإن إيران يمكن أن تنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

حيث حذر علي فائز من مجموعة الأزمات الدولية من أن خطر انهيار الاتفاق يتزايد فيما "تنفذ جعبة إيران من التدابير التي يسهل التراجع عنها والتي لا تثير الجدل".

يذكر أن آلية تسوية النزاعات في الاتفاق تشتمل على مراحل عديدة، لكنها يمكن أن تبلغ ذروتها بقيام مجلس الأمن الدولي بالتصويت على إذا ما كان ينبغي إعفاء إيران من العقوبات التي رفعت عنها بموجب الاتفاق.