الملتقى السعودي يركز على الأمن البحري الخليجي

شكل العمل الجماعي لتأمين الطرق البحرية في منطقة الخليج محور اهتمام الملتقى البحري السعودي الدولي (SIM 2019) الذي اختتم أعماله مؤخرا في الرياض وامتدت فعالياته بين 24 و26 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعد الملتقى أول حدث بحري متعدد الجنسيات تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية. وقد جمع كوكبة من القادة العسكريين والمدنيين من جميع أنحاء العالم لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن البحري وسبل المحافظة على السلام في الخليج.

وتطرقت أوراق العمل التي أعدها المشاركون إلى التهديد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني للممرات البحرية في الخليج والبحر الأحمر.

وألقت الضوء على الحاجة الملحة لمزيد من التعاون الدولي من أجل المحافظة على الأمن في المنطقة وحماية الملاحة فيها.

وقال الخبير العسكري السعودي منصور الشهري للمشارق إن "الملتقى يأتي في إطار الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى حماية الممرات البحرية في منطقة الخليج والبحر الأحمر من أي تهديد أمني".

وأضاف أن مصادر التهديدات الأمنية تشمل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في الإقليم، لا سيما في ضوء ممارساتهم المتعاقبة المخلة للأمن والتي وصلت مؤخرا إلى حد احتجاز السفن وناقلات النفط.

قلق يلف العالم

وتابع الشهري أن "أمن الممرات المائية في المنطقة لا يتعلق فقط بالدول المحيطة، لكنه يطال أيضا جميع دول العالم بسبب الحجم الهائل لكميات النفط التي تمر عبرها".

وأردف أن أي تهديد لهذه الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأوضح أن هذا الأمر سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار في الصناعات المرتبطة بالنفط بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى أن أمن الممرات البحرية لا يتعلق فقط بناقلات النفط ولكن بجميع أنواع السفن التجارية وحاويات النقل التي تمر عبر المنطقة.

وقال إن الملتقى حدد تعزيز الأمن كأولوية، حيث تركز النقاش حول ردع العدوان من أي مصدر جاء خصوصا الحرس الثوري الإيراني.

وأكد الشهري أن الهدف من وراء ذلك هو تشكيل قوة ردع جدية لمواجهة التهديد الإيراني، ومنع الحرس الثوري الإيراني من جر المنطقة والعالم إلى حرب تكون عواقبها مدمرة على المدنيين حاضرا ومستقبلا.

واعتبر أن المستوى الرفيع للمشاركة في الملتقى والحضور الدولي الواسع دليل واضح على حجم الدعم الذي تتلقاه السعودية في هذا المجال.