الحرس الثوري الإيراني ينعم بالأموال بينما الشعب يعاني

قال خبراء إن الضباط الكبار الذين تم تعيينهم على رأس شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني يقومون باستغلال مناصبهم لزيادة ثرواتهم الشخصية والتهرب من دفع الضرائب على حساب الشعب الإيراني.

وفيما تعاني إيران من أزمة اقتصادية خانقة، يقومون هم بتعظيم ثرواتهم بحجة أن هذه الشركات تؤمن الأموال للعمليات الخارجية التي يقوم بها الحرس ومن ثم تساعد في "تصدير الثورة".

وقد ساهم ذلك في مفاقمة مشاكل إيران الداخلية التي أخرجت الشعب الإيراني إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من الحالة التي وصل إليها الاقتصاد.

وقد عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من التقارير التي تشير إلى احتمال مقتل العشرات في المظاهرات التي انتشرت في أكثر من 40 مدينة وبلدة عبر إيران.

الشعب الإيراني محروم من المصادر المالية

الدكتور شاهر عبد الله، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، قال إنه "من المعلوم أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على معظم الشركات الكبيرة في إيران من خلال شبكة من ضباط كبار يشرفون على هذه المنظومة المالية".

وأضاف في حديث للمشارق أن الحرس الثوري حول تلك المنظومة إلى "مصدر مالي دائم لخزائنه وليس لخزائن الدولة الإيرانية والشعب الإيراني".

وتابع أن الشركات التابعة للحرس، التي تسيطر على قطاع الصناعة والأعمال، تعمل من خلال المئات من الشركات التابعة بهدف التهرب الضريبي.

وأشار عبد الله إلى أن "التهرب الضريبي لا يحرم الشعب الإيراني من الأموال المحقة له، بل أيضًا يجعل من حجم هذه الأعمال أمرًا سريًا لا يعلمه إلا فئة قليلة من كبار ضباط الحرس".

وأوضح أن الاقتصاد الإيراني المنهك أصلًا حُرم من رؤوس الأموال ومن ضرائب أرباح العمليات التي تحققها تلك الشركات التابعة.

وذكر أن الكثير من هذه الشركات هي شركات متعددة الجنسيات لجعل أمر تتبعها صعبًا للغاية، وأيضًا لتأمين التمويل للحرس الثوري من أكثر من بلد في العالم.

بدوره، قال شيار تركو الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية للمشارق إن الشبكة الإقليمية للحرس الثوري قد استنفذت مقدرات الشعب الإيراني.

وأضاف أنه حين يقوم الحرس الثوري بإنشاء شركة تابعة، فإنها تستقطب الموظفين في ذلك البلد عبر رزم مالية جذابة تمول من الخزينة العامة في إيران.

لكن الشعب الإيراني لا يرى عائدات ذلك الاستثمار.

’أزمة اقتصادية خانقة‘

ومن جهته، قال حسين شايان الذي ينحدر من طهران إن معدلات البطالة في إيران آخذة في الارتفاع، حيث فقد نحو 2 مليون عامل إيراني وظائفهم في الموجة الأخيرة.

وأضاف في تصريح للمشارق أنه "يوميًا، يتعرض العمال في إيران للتسريح من قبل الشركات غير القادرة على الاستمرار بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة".

ولفت إلى أن معظم المحافظات الإيرانية تشهد تظاهرات بسبب البطالة وارتفاع الأسعار وعدم القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وتابع أن قوات الباسيج،وهي جماعة شبه عسكرية تابعة للحرس استخدمت في قمع المعارضة الداخلية، قد تدخلت أيضًا لقمع المظاهرات.

وقد ألقى باللائمة في الأزمة الراهنة على تبذير أموال الشعب الإيراني في الخارج لتمكين الحرس الثوري من مواصلة طموحاته الإقليمية.

ولفت إلى أن"الشعب الإيراني أصبح يعي جيدًا أن أمواله قد أهدرت بسبب سيطرة الحرس الثوري على مقدرات البلاد واستخدامها لتنفيذ مخططاته الخارجية".

وأكد أن هذه الخطط "لم تجلب لإيران والإيرانيين إلا الفقر والبطالة".

وأشار إلى أنه أصبح من المعروف أن كبار ضباط الحرس يتمتعون بالأموال ويتصرفون بها بعيدًا عن أي تدخل من الدولة.

ولفت إلى أن مناقشة هذه القضايا كانت من المحظورات التي لا يمكن لا التطرق لها، مشيرا إلى أن اندلاع التظاهرات المترافقة مع ارتفاع الأسعار والبطالة قد كسر حاجز الخوف الذي كان يحيط بها.