التقى ممثلو أكثر من 60 دولة في البحرين يوم الإثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر، لمناقشة الأمن البحري في أعقاب الهجمات على الناقلات في الخليج والمنشآت النفطية السعودية.
وحملت طهران مسؤولية هذه الهجمات، في وقت نفت فيه أي تورط فيها.
وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في الاجتماع: "علينا جميعا أن نتبنى موقفا جماعيا ... لاتخاذ الخطوات الضرورية لحماية بلداننا من الدول المارقة".
من جهته، أكّد نظيره الأميركي مايك بومبيو في رسالة وجهها إلى الاجتماع إن اللقاء يأتي في "لحظة حرجة".
وأضاف أن "انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها سواء عبر الجو أو البحر يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين".
وتابع بومبيو: "يجب أن نلتزم جميعا باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الدول التي تواصل السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل ما يشكل خطرا كبيرا علينا جميعا"، في إشارة واضحة إلى إيران.
ويشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين الدول الأعضاء في مجموعة العمل الخاصة بأمن النقل البحري والجوي، والتي تم إنشاؤها في شباط/فبراير الماضي خلال مؤتمر الشرق الأوسط في وارسو.
وكتبت وزارة الخارجية البحرينية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الاجتماع يشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى للوصول إلى السبل الكفيلة لردع الخطر الإيراني وضمان حرية الملاحة".
وفي أعقاب الهجمات الأخيرة التي استهدفت ناقلات النفط في الخليج، شكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا لحماية الملاحة في هذه المنطقة المهمة لإمدادات النفط العالمية.
وانضمت البحرين إلى التحالف إلى جانب السعودية والإمارات في أيلول/سبتمبر الماضي، وهي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأميركية.
ووافقت المملكة المتحدة وأستراليا على إرسال سفن حربية لمرافقة الشحن التجاري في منطقة الخليج.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر في 18 تشرين الأول/أكتوبر، "إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على الأمن البحري والجوي في المنطقة، وتشجيع خطوات لمنع وإحباط مرور شحنات أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة".
وأكدت أن مجموعة العمل المجتمعة في المنامة، هي واحدة من سبع مجموعات عمل تم الإعلان عنها عقب مؤتمر وارسو الذي عقد في شباط/فبراير الماضي.