السعودية والإمارات تنضمان إلى تحالف بحري لحماية مياه الخليج

انضمت السعودية والإمارات الشهر الماضي إلى تحالف دولي هدفه تعزيز سلامة الملاحة في البحر وحماية البيئة البحرية، وذلك في خطوة تعكس التزام البلدين المشترك بالأمن الإقليمي.

وقال خبراء لموقع المشارق إن الوصول إلى تحالف بناء الأمن البحري الدولي، يشكل خطوة مهمة لكلا البلدين من أجل مواجهة تهديدات الحرس الثوري الإيراني.

وأشارت وزارة الدفاع السعودية في 18 أيلول/سبتمبر، إلى أن هذا التحالف يهدف إلى حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة "ستحمي مصالح الدول الأعضاء في التحالف من أجل تعزيز أمن وسلامة السفن التجارية" التي تمر عبر مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وبعد يوم، أعلنت الإمارات عن الخطوة نفسها. وقال سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بالإمارات في بيان، إن الإمارات انضمت إلى التحالف "من أجل تأمين تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والمساهمة بالحفاظ على السلام والأمن الدولي".

مواجهة خطر الحرس الثوري

والتحقت الرياض بالقوة التي هي بإدارة الولاية المتحدة لحماية حركة الشحن الخليجية، في ظل تزايد حالة التوتر مع إيران في أعقاب هجمات 14 أيلول/سبتمبر التي أوقفت بشكل مؤقت نصف إنتاج منظمة الأوبك الضخمة.

وطالبت الولايات المتحدة بإنشاء بناء الأمن البحري الدولي لحماية التجارة وتدفق النفط عبر مضيق هرمز.

ومن أعضاء هذا التحالف اليوم أستراليا وبريطانيا والإمارات والبحرين التي تضم الأسطول الخامس الأميركي.

وجاءت هذه المبادرة بعد عدد من الهجمات الغامضة على ناقلات ومنشآت نفط في الممر المائي الاستراتيجي وفي محيطه، علما أن ثلث النفط المنقول بحرا في العالم يمر عبره.

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري السعودي منصور الشهري، إن السعودية انضمت إلى التحالف "لإرساء قواعد أمن واستقرار المنطقة ومنع التعديات التي تحصل على السفن المارة في هذه المياه، خصوصا بعد التعديات التي حصلت من قبل الحرس الثوري في مياه الخليج ومضيق هرمز مؤخرا".

وأضاف في حديث للمشارق أن المملكة هي من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، مما يعكس حرصها على أمن هذا القطاع ليس فقط لمصلحتها الخاصة، بل لصالح سوق الطاقة العالمي.

وأكد الشهري أن انضمام المملكة والإمارات إلى التحالف، يعتبر من "أقوى الرسائل السياسية والعسكرية الموجهة إلى الحرس الثوري الإيراني"، إذ يحذرها من مواصلة تعريض أمن الملاحة والدول الخليجية للخطر.

موقف واحد في وجه الاعتداءات الإيرانية

وبدوره، قال الضابط السابق في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي العقيد راشد محمد المري، إن هذه الخطوة تعكس طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات من جهة، وبينهما وبين الدول الأخرى العاملة ضمن هذا التحالف من جهة أخرى.

وأوضح للمشارق أن الخطوة "تؤكد وحدة القرار، خصوصا في ما يتعلق بصد الانتهاكات الإيرانية المتلاحقة".

وتابع أن المنطقة التي يغطيها التحالف البحري الجديد هي شاسعة وتتطلب جهدا كبيرا لحمايتها بالكامل.

ولفت إلى أن "تأمين المنطقة يحتاج إلى كثافة عسكرية بشرية، وعدد كبير من القطع العسكرية البحرية، بالإضافة إلى الطواقم اللوجستية والفرق الاستخباراتية التي تقوم بجمع المعلومات عبر الوسائل التقليدية والمعلومات التي يتم الحصول عليها عبر أجهزة المراقبة الحديثة والمرتبطة بالطائرات بدون طيار والأقمار الاصطناعية".

وأكد المري أن هذا التحالف "سيعزز أمن شواطئ كل من البلدين وباقي دول المنطقة لمنع أي مغامرة من [النظام الإيراني] تتمثل بالتسلل إليها، أو محاولة تهريب الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود".

وفي هذا الإطار، قال الخبير العسكري الإماراتي عبدالله العامري للمشارق، إنه من المؤمل أن يحث انضمام السعودية والإمارات إلى التحالف البحري، دولا كبرى أخرى تملك قدرات عسكرية بحرية كبيرة على حذو حذوها.

وأشار إلى أن أمن المنطقة يعتبر "مسؤولية مشتركة عالمية"، مشددا على أن الأمن المعزز يضمن عدم انقطاع تدفق إمدادات الطاقة العالمية.