أسعار النفط تتراجع فيما تسعى السعودية إلى حل غير عسكري للأزمة الإيرانية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1٪ يوم الاثنين، 30 أيلول/سبتمبر بعد أن صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الحرب مع إيران ستدمر الاقتصاد العالمي ملمحا إلى حل غير عسكري كبديل لذلك.

وقد اعتبرت كل من واشنطن والرياض وبرلين ولندن وباريس أن إيران هي المسؤولة على الهجمات التي أضرت بقطاع النفط السعودي يوم 14 أيلول/سبتمبر وأجبرت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على خفض الإنتاج بشكل حاد.

وقال المحلل نعيم أسلم من مركز الدراسات ثينك ماركتس في إشارة إلى تصريحات ولي العهد على برنامج "60 دقيقة" الذي يُذاع على قناة "سي يس إس" يوم الأحد "فيما يتعلق بالمخاوف الجيوسياسية، فإن الفكر الرشيد هو السائد الآن في المملكة العربية السعودية".

وقد أكد محمد بن سلمان أن الحرب ستكون كارثية على النمو العالمي.

وقال ولي العهد في هذا الصدد "ستتعطل إمدادات النفط وستقفز أسعار النفط إلى أرقام عالية لا يمكن تصورها ولم نشاهدها في حياتنا".

وأشار إلى أن "المنطقة تمثل حوالي 30٪ من إمدادات الطاقة في العالم وحوالي 20٪ من الممرات التجارية العالمية وحوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تخيل أن تتوقف كل هذه الأمور الثلاثة".

وأضاف "هذا يعني انهيارًا كليًا للاقتصاد العالمي وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط".

تفاؤل رغم الانتكاسات

وقال كريج إرلام كبير محللي السوق في مجموعة أوندا التجارية "كان أداء النفط مذهلاً للجميع على مدار الأسبوعين الماضيين بعد أن ارتفع على خلفية الهجوم على منشآت النفط السعودية قبل تراجع كل هذه المكاسب".

وأضاف "من الواضح أن التجار ليسوا قلقين بشكل خاص بشأن أقساط المخاطرة في النفط. وبدلاً من ذلك، يبدو أن التركيز يتحول مرة أخرى إلى آليات الطلب ومخاطر حدوث مزيد من التراجع في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي".

من جهتها خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية بدرجة واحدة، مشيرة إلى "التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج".

وقد أقرت شركة فيتش في مذكرتها المتعلقة بهذا الخفض إلى أن أرامكو أظهرت مرونة في مواجهة الهجمات من خلال استعادة أو استبدال الإنتاج المفقود بسرعة، ويُعزا ذلك بشكل رئيسي إلى بناء قدرة إنتاجية احتياطية كبيرة.

لكنها أضافت أيضًا أنه "على الرغم من استعادة إنتاج النفط بالكامل بحلول نهاية شهر أيلول/سبتمبر، إلا أننا نعتقد أن هناك خطر حدوث المزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية، مما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية".

وقالت الوكالة في بيان إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل من "أ+" إلى "أ" ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي بيان لها، انتقدت وزارة المالية السعودية هذا التخفيض، مؤكدة أنه لا يعكساستعادة المملكة السريعة لإنتاج النفط بعد الهجمات، وحثت فيتش على عكس قرارها.

وقالت إن هجمات 14 أيلول/سبتمبر وما بعدها "تسلط الضوء على قدرة المملكة العربية السعودية المتميزة على التعامل بفعالية مع الشدائد ... (و) التزامها بالحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط العالمية".

كما أكد البيان السعودي أن المملكة أعادت إمدادات الخام إلى مستويات ما قبل الهجوم واستعادت طاقتها الإنتاجية إلى 11.3 مليون برميل يوميًا، مع خطط للوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة التي تبلغ 12 مليون برميل يوميًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.