سياسة |

إيران تتحدى المجتمع الدولي بانتهاكها للاتفاق النووي

سلطان البارعي من الرياض ووكالة الصحافة الفرنسية

image

تظهر هذه الصورة الأرشيفية الملتقطة يوم 15 كانون الثاني/يناير 2011 المنشأة المائية في آراك. وفي مؤتمر صحافي بث من آراك يوم 17 حزيران/ يونيو 2019، قال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي إن إيران ستتجاوز حد مخزون اليورانيوم المسموح به لها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية. [حميد فوروتان/وكالة إسنا للأنباء/وكالة الصحافة الفرنسية ]

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيران يوم الاثنين، 1 تموز/يوليو على التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي والتطرق للاختلافات من خلال آلية لتسوية النزاعات، فيما أدان الزعماء الدوليون هذا الانتهاك الإيراني.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت يوم الاثنين أن إيران قد تجاوزت حد مخزون اليورانيوم المخصب المسموح به لها بموجب الاتفاق النووي، الذي يعرف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ( JCPOA ).

وقد تحققت وكالة مراقبة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قد تجاوز الحد المتفق عليه والذي يبلغ 300 كيلوغراما.

image

صورة أرشيفية يعود تاريخها إلى آب/أغسطس 2010 تظهر مبنى المفاعل النووي في محطة بوشهر النووية في جنوب إيران. [ عطا كيناري/وكالة الصحافة الفرنسية ]

قال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "من الضروري أن يتم مناقشة هذه المسألة، والمسائل الأخرى المتعلقة بتنفيذ الخطة، من خلال الآليات المحددة في الاتفاق النووي".

وأضاف أن غوتيريس يشجع إيران "على مواصلة تنفيذ كافة التزاماتها المتعلقة بالطاقة النووية بموجب الاتفاق النووي".

وكان قد تم التوقيع على الاتفاق النووي يوم 2 نيسان/أبريل عام 2015 في مدينة لوزان السويسرية مع كل من الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق من جانب واحد العام الماضي.

رد الفعل الدولي

هذا وقد حذر البيت الأبيض يوم الاثنين من أن "الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية"، حيث قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران "تلعب بالنار" بتجاوزها الحد الخاص بمخزون اليورنيوم المخصب.

كما قال بيان صادر عن البيت الأبيض إنه "سيتواصل فرض أقصى قدر من الضغوط على النظام الإيراني إلى أن يغير زعماؤه مسارهم"، واصفًا "السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى بموجب الاتفاق النووي بأنه خطأ".

وأضاف البيان "يتعين علينا أن نستعيد المعيار طويل الأمد حول حظر الانتشار النووي والمتمثل في عدم السماح بأي تخصيب لإيران".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إن لندن "قلقة للغاية" وحث إيران على "العودة إلى الامتثال"، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران لتقليل مخزونها من اليورانيوم المخصب "على الفور".

وقال ماكرون إنه "لاحظ بقلق" تجاوز طهران للحد المسموح به بموجب اتفاق عام 2015 ودعا إيران " لإلغاء هذا التجاوز على الفور والامتناع عن اتخاذ أي تدبير آخر من شأنه تقويض التزاماتها النووية".

وذكر ماكرون أنه سيستمر في العمل بالأيام القادمة نحو التوصل لحل للأزمة بين إيران والولايات المتحدة بحيث يؤدي إلى أن "تحترم طهران بالكامل التزاماتها وتستمر في الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق".

من ناحيتها، حثت روسيا إيران على ألا تستلم لمشاعرها وعلى أن تلتزم بدلًا من ذلك باتفاقياتها النووية.

حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "ندعو زملاءنا الإيرانيين إلى الهدوء وعدم الاستسلام للعواطف بأية طريقة كانت والالتزام بالنصوص الأساسية في اتفاق الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي لهذا الاتفاق".

’عواقب خطيرة ‘

من جانبه، قال فتحي السيد الباحث المتخصص في الشأن الإيراني في مركز الشرق للدراسات الاقليمية والاستراتيجية إن طهران تتحدى المجتمع الدولي بإعلانها تخطي الحد المسموح لها بتخزين اليورانيوم المخصب.

وأضاف في تصريح للمشارق أن هذا الإعلان قد يترتب عليه عواقب خطيرة سيكون الشعب الإيراني أكبر الخاسرين فيها.

وتابع أنه "بإعلان إيران عن تجاوز المستويات المتفق عليها من اليورانيوم المخصب، تكون قد أخلت بالاتفاق النووي الدولي".

وأكد أنه بهذا الإجراء، فإن الاتفاق يعتبر معلقًا "من الناحية القانونية، ما يعيد عقوبات الأمم المتحدة التي سبق وتم تعليقها بعد توقيع الاتفاق"

وأشار السيد إلى أن "الشعب الإيراني هو الخاسر الأكبر بسبب سياسة الحرس الثوري الإيراني، خصوصا أن العقوبات ستزيد خلال الفترة المقبلة".

ونوه إلى أن هذا "بالإضافة إلى شبح الحرب الذي يخيم على المنطقة والذي سيزيد من توتير الحياة اليومية"، مشيرًا إلى "أوضاع إيران الاقتصادية السيئة جدا والارتفاع اللافت لمعدلات البطالة والتضخم والدين العام".

واختتم قائلا "وفي خضم كل هذا، يستمر الحرس الثوري بتحويل الأموال إلى الجماعات المسلحة التابعة له وتطوير برنامجه العسكري بدلا من دعم الشعب وتخفيف الأعباء الثقيلة من على كاهله".

هل أعجبك هذا المقال؟
13
لا

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات
Captcha