الأحزاب السياسية اليمنية تشكل تحالفا لدعم الحكومة الشرعية

أعلن مؤخرا التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية المؤلف من 16 من أكبر الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد، دعمه لجهود استعادة السلطة من الحوثيين (أنصار الله) المدعومين من إيران.

وتم الإعلان عن تشكيل هذا التحالف في 14 نيسان/أبريل في مقر البرلمان اليمني الذي اجتمع للمرة الأولى منذ أربع سنوات في مدينة سيئون في 13 نيسان/أبريل.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري عن تشكيل هذا الكيان، قائلا إن على رأسه حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والناصري والحراك الجنوبي وغيرها من الأحزاب.

وأشار جباري إلى أن التحالف الوطني اختار القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام رشاد العليمي ليكون رئيسا له.

وأعلن التحالف أنه تم إقرار كافة الوثائق، بما في ذلك وثيقته وبرنامجه التنفيذي ولوائحه التنفيذية المستمدة من رؤى أعضائه.

وأكد مسؤولون ومحللون سياسيون على أهمية إنشاء هذا التحالف إذ يساهم في توحيد مواقف القوى السياسية خلف الحكومة الشرعية واستعادة الدولة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

قوة سياسية لدعم الدولة

واعتبر وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية في حديث للمشارق أن إنشاء التحالف الوطني للقوى السياسية يمثل "حدثا تاريخيا ومفصليا في العملية السياسية اليمنية، وذلك من خلال توافق العديد من الأحزاب السياسية الكبيرة والفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي اليمني".

وأضاف عطية أن "هذا التماسك يمثل قوة بحيث أننا أصبحنا أمام وضع سياسي جديد نتيجة التحولات التي شهدها اليمن، وأصبح لليمنيين عدوا واحدا هو ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية".

وقال إنه بالتالي، أصبح ترك الخلافات الحزبية السابقة والابتعاد عن المناكفات وتوحيد الكلمة لمواجهة الحوثيين "مطلبا شعبيا حتى من داخل الأحزاب نفسها، فقد ارتفعت العديد من الأصوات التي تنادي بهذا التحالف".

وتابع أن "مسؤوليات [التحالف] تشمل استعادة الدولة وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة العملية السياسية السلمية وتنفيذ مخرجات [مؤتمر] الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية".

"وأوضح أن "التحالف الوطني سيكون القوة السياسية التي ستساهم في دعم الدولة الشرعية في دحر [الحوثيين] وبناء اليمن الجديد واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة ومنع التدهور الاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي تشهده البلاد".

تكامل مع البرلمان

من جانبه، شدد نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان على الأهمية الكبيرة لهذا التحالف، معتبرا أنه أنشئ في الوقت المناسب.

وأشار في حديث للمشارق إلى أن أهمية التحالف تكمن في كونه "يمثل استكمالا لكل المنظومة السياسية الحزبية الداعمة للحكومة الشرعية، وهو ما يؤكد أن الجميع يقف مع [هذه الأخيرة] ضد هذا الانقلاب الحوثي".

وذكر أن "إشهار التحالف مع انعقاد مجلس النواب يعطي دلالة وأهمية كبيرة حول التكاملية مع ممثلي الشعب في البرلمان وأيضا ممثلي القوى السياسية".

وأوضح "تأخر كثيرا لكن نقول أن تصل متأخرا خيرا من ألا تصل".

وأكد عبد الحفيظ أن التحالف الجديد "سيعطي زخما للحياة السياسية وسيحقق تقدمات ويكون دافعا خلف المؤسسات الدستورية التنفيذية وفي مقدمتها الجيش لاستعادة الدولة".

بديل لأحزاب اللقاء المشترك

وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي أحمد العماري إن التحالف يعد إعلانا لاتحاد القوى السياسية اليمنية، بما في ذلك الحزب الأكبر في اليمن وهو حزب المؤتمر الشعبي العام.

وأضاف للمشارق أن "هذا التحالف سيكون بديلا لأحزاب اللقاء المشترك التي كانت المعارضة ضد حزب المؤتمر في فترات سابقة، مما يشكل موقفا موحدا داخليا وخارجيا خلف الشرعية لاستعادة الدولة".

وتابع أن على هذا التحالف أن يعمل وفق اللوائح والأنظمة التي نصت عليها وثيقته، كما شدد على ضرورة ألا يكون مظلة للمحاصصة السياسية وتقسيم الغنائم.