السوريون يدفعون ثمن التدخل الروسي والإيراني

قال نشطاء سوريون إنه مع أن القوات الروسية وقوات الحرس الثوري الإيراني قد ساعدت النظام السوري على استعادة السيطرة على معظم البلاد، فإن مساعدتها قد جاءت بثمن باهظ.

وأكدوا أن كلًا من روسيا وإيران تتسابقان من أجل توسيع رقعة نفوذهما في سوريا وتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية، حتى لو كان ذلك على حساب الشعب السوري.

الباحث السياسي عبد النبي بكار قال لديارنا إن "كلا الجانبين يريد توسعة نفوذه السياسي والعسكري وتأمين الحصول على أكبر جزء ممكن من مشاريع إعادة الإعمار".

وأضاف أنهما يسعيان للسيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد من بترول ومعادن عبر تقييد النظام بعقود طويلة الأمد.

وتابع أن تلك الموارد "هي ملك للشعب السوري وحده"، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات ستحرمه منها لفترة طويلة جدًا.

وأوضح أن القوات الروسية وقوات الحرس الثوري الإيراني تدعم الميليشيات المحلية التي تطيل أمد الصراع، ما يبقي السوريين عالقين في دائرة العنف.

روسيا تطالب بالموارد السورية

بدوره، قال المحامي السوري بشير البسام لديارنا إن القوات الروسية الموجودة في سوريا تقوم بتوسيع تواجدها على الأرض وقضم مناطق جديدة إما مباشرة وإما من خلال الميليشيات التي تمولها.

وأضاف أنه من خلال تلك التحركات، تسعى روسيا للسيطرة على الموارد الطبيعية الهامة، حيث تقوم أولًا بتأمين السيطرة العسكرية على المناطق ومن ثم تقوم بتوقيع الاتفافيات مع الحكومة السورية لاستغلال الموارد الطبيعية في تلك المناطق.

وأشار إلى أن هذه الموارد تتضمن البترول والفوسفات والسليكون.

ونوه إلى أن روسيا قامت مؤخرًا بالتوقيع على اتفاق لمدة 49 عامًا مع النظام السوري لتوسيع القاعدة البحرية التابعة للقوات الروسية في ميناء طرطوس السوري.

ومن شأن هذا أن يؤمن لروسيا نافذة على البحر المتوسط.

وأكد البسام أن روسيا لا تأخذ في اعتبارها سلامة السوريين ورفاهتهم في مسعاها لتحقيق أهدافها.

فعلى سبيل المثال، ولتنفيذ أجندتها في منطقة إدلب، نفذت الطائرات الروسية عشرات الغارات الجوية بدون اعتبار كاف للسكان المدنيين، ما أسفر عن جرح مئات السوريين.

وقد تم هذا على الرغم من الاتفاق الذي توصلت له روسيا مع الجانب التركي في شهر سبتمبر/أيلول لإنشاء منطقة آمنة بهدف منع هجوم ربما يكون مدمرًا يشنه النظام الروسي في إدلب.

تفاقم الفساد

وقال البسام إن القوات الروسية التي تعمل انطلاقًا من قاعدة حميميم الجوية التابعة للنظام تشرف على الميليشيات التي تنتشر في حلب والجنوب السوري والتي تفرض الإتاوات وتغلق الطرقات وتدخل بمعارك ضد مجموعات سورية أخرى مدعومة إيرانيًا.

وأوضح أن ذلك أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار والمصاعب الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المدنيين الذين نزحوا بسبب الصراع ومن ثم عادوا "بعد تقديم وعود بالأمن والأمان لهم" هم الذين يدفعون الثمن.

وأكد أن "روسيا لا تقدم أية مساعدات فعلية للمدنيين السوريين"، مبينًا أن مناطق كثيرة خاضعة لسيطرتها لا تزال تفتقر إلى الكهرباء والمياه.

وذكر أن تلك المناطق أصيبت بارتفاع جنوني للأسعار بسبب الإتاوات المفروضة على المواد الغذائية من قبل المسؤولين عن الحواجز الأمنية التي تقيمها الميليشيات التابعة لروسيا.

الحرس الثوري يسعى لتأمين تواجد طويل الأمد

من ناحيته، قال الباحث بمركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية فتحي السيد إن الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له "استباحوا الأراضي السورية ومقدرات الشعب السوري".

وأضاف في حديث لديارنا أن الحرس الثوري الإيراني يسعى لتعزيز تواجده في سوريا وربط ميليشياته بقواته في باقي دول المنطقة بهدف تحقيق "حلمه القديم بإنشاء طريق يصل طهران بالبحر المتوسط".

وتابع السيد المتخصص في الشأن الإيراني أن "الحرس يضع أيضًا نصب عينيه الفوز بالكثير من مشروعات إعادة الإعمار التي تحتاجها سوريا".

وأوضح أن النظام السوري قد وقع بالفعل العديد من الاتفاقيات التي تقوم شركات تابعة للحرس الثوري بتنفيذها، ما يؤمن مخرجًا للحرس للإفلات من العقوبات المفروضة عليه.

واختتم قائلًا إنه "توجد حتى اتفاقية لتسهيل التحويلات المصرفية بين البلدين، وهي اتفاقية فرضتها إيران للتهرب من العقوبات المفروضة عليها".