محققو كارثة العبارة في الموصل يتعرضون لضغوط من الميليشيات

رغم مرور أكثر من شهر على تشكيل السلطات العراقية للجنة تقصي حقائق للتحقيق في كارثة عبارة الموصل التي وقعت يوم 21 مارس/آذار، لم تعلن النتائج حتى الآن.

ووفق مسؤولين محليين تحدثوا لديارنا، فقد تعرض أعضاء لجنة التحقيق لضغوط بهدف حرف التحقيق عن مساره أو إبعاد المسؤولية عن أسماء محددة ترتبط بمليشيات مدعومة إيرانيًا.

وكان حادث غرق العبارة أثناء عبورها نهر دجلة في الموصل، الذي راح ضحيته نحو 120 شخصًا، قد لفت الانتباه إلى الفساد الذي يتفاقم في المناطق العراقية حيث تتمتع هذه الميليشيات بنفوذ.

وقال عضو في مجلس محافظة نينوى تحدث لديارنا شريطة عدم الكشف عن هويته إن التحقيق انتهى.

وأضاف أنه لم يتم إعلان النتائج لأن "هناك ضغوط لإبعاد أسماء وردت كمتورطة في الحادثة وذلك لمنع تقديمها إلى القضاء".

وبحسب هذا المسؤول، فإن هناك عدة أشخاص ينتمون لميليشيات قد وردت أسماءهم بالتحقيق على أنهم شركاء لريان الحديدي المستثمر العام في الجزيرة السياحية حيث وقعت الحادثة.

وقد أتهم هؤلاء الأشخاص "بعرقلة عمل لجان الدفاع المدني التي تشرف على إجراءات السلامة".

'أتاوات' للميليشيات

وأكد المسؤول أن الحديدي اعترف أنه كان يدفع نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من أرباح الجزيرة السياحية شهريًا لمليشيات مسلحة "مقابل توفير الحماية والدعم له والسماح له بالاستمرار في العمل".

معتبرا أن "هذا هو السبب الرئيس الذي يقف وراء عدم الإعلان عن نتائج التحقيق".

وأضاف أن هناك أطراف معينة تريد سحب أسماء أفراد الميليشيات المتورطين واقتصار الأمر على الحديدي والعاملين في العبارة وجهات حكومية مسؤولة عن منح التراخيص للعبارات العاملة.

وذكر أنه حتى الآن، تم اعتقال 13 شخصًا فقط "ليس من بينهم حيدر الساعدي أو كريم المولى، وهما من ميليشيا عصائب أهل الحق، ووردت أسماءهما ضمن المتورطين بالفاجعة".

وأوضح المسؤول أن قياديًا آخر بميليشيا "سيد الشهداء" يدعى سيد عباس يملك مكتبًا داخل الجزيرة قد ذكر اسمه في التحقيق على أنه يوفر حماية لملاك المنتجع ويعرقل أية إجراءات تتخذها الجهات الأمنية.

وأكد أن عباس "كان يعرقل عمل حتى فرق التفتيش على الأكشاك والمطاعم" الموجودة في المنتجع.

ضغوط على المحققين للاستقالة

كما كشف عضو مجلس قضاء الموصل السابق محمد الحمداني عن إعفاء عدة ضباط أمن من التحقيق في حادثة العبارة بناء على طلبهم بسبب ضغوط تعرضوا لها.

وأكد في حديث لديارنا أن هذا حدث من قبل في تحقيقات أخرى.

مبينًا أن التحقيقات "كشفت عن تورط جهات مسلحة ترتبط بإيران" مثل عصائب أهل الحق وحركة النجباء وكتائب حزب الله وسرايا سيد الشهداء وغيرها.

وأضاف أن هذه الميليشيات متورطة كذلك في عمليات تهريب نفط وبضائع بين العراق وسوريا وابتزاز مواطنين وأخذ أتاوات.

ووفق الحمداني، فإن هذه الميليشيات "تمثل الخطر الأكبر على استقرار نينوى وأمنها بعد هزيمة داعش".

تورط عصائب أهل الحق

بدورها، اتهمت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، إخلاص الدليمي، ميليشيا عصائب أهل الحق بالتورط في حادث غرق العبارة في الموصل.

وقالت إن "القادة الأمنيين في المدينة أقروا بعدم القدرة على محاسبة المسؤولين عن غرق العبارة كون العصائب تمتلك جزءًا من المشروع [الجزيرة السياحية] بموجب عقد رسمي".

وكانت الدليمي قد زعمت في تصريح لموقع "رووداو" يوم 23 مارس/آذار أن غرق العبارة كان بسبب فساد أمني، لافتة إلى أن هذه العبارة هي ملك مشترك بين مستثمرين وجهات أخرى، من بينها عصائب أهل الحق.

وأوضحت أن عصائب أهل الحق تمتلك 30% من الجزيرة السياحية في حين يمتلك المستثمرون 70%، مضيفة أن قائد العمليات وقائد الشرطة لم يتمكنا من التدخل في هذا التحقيق كون العصائب متورطة في الحادث.

كما اتهمت الدليمي عصائب أهل الحق بالاستيلاء على العديد من الأراضي في نينوى لاتخاذها مقرات لمكاتبها الاقتصادية، مطالبة رؤساء البلديات بإيقاف جميع المعاملات التي تمت منذ عام 2014 لأنها تزعم أنها غير قانونية.