إقتصاد |

انعدام المشتقات النفطية في صنعاء وسط ازدهار السوق السوداء

نبيل عبد الله التميمي من عدن

image

السيارات تنتظر في طابور لشراء البنزين من محطة لا تزال شغالة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. [نبيل عبد الله التميمي/المشارق]

قال سكان محليون في حديث للمشارق إنه في حين تشهد محطات الوقود في صنعاء والمناطق اليمنية الأخرى الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) نقصا في المشتقات النفطية، إلا أن هذه الأخيرة تتوفر بشكل لافت في السوق السوداء.

وأضافوا أن طوابير طويلة من السيارات تنتظر منذ 8 نيسان/أبريل الماضي أمام محطات الوقود من أجل الحصول على 40 لتر بنزين، وهي الكمية المسموح بيعها لكل سيارة.

وفي هذا السياق، قال موسى ناجي وهو سائق باص لنقل الركاب في حديث للمشارق، إنه انتظر طوال يومين في محطة وقود للحصول على البنزين، "من أجل العودة للعمل وكسب الرزق وإطعام أسرتي التي تعتمد على دخل هذا الباص".

image

محطة لبيع المحروقات تبدو فارغة في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث أجبر النقص في المشتقات النفطية الكثير من المحطات على الإقفال. [نبيل عبد الله التميمي/المشارق]

وأبدى ناجي استغرابه لإغلاق كل المحطات أبوابها بالمدينة في وقت واحد، فيما امتنع البعض عن بيع البنزين بالرغم من توفره.

ومن جانبه، قال محمد صالح أحد العاملين في إحدى المحطات في حديث للمشارق إن محطته تبيع المشتقات النفطية حتى نفاذ الكمية.

وأضاف "نعمل يوم في المحطة ونتوقف على الأقل يوم إلى يومين عن العمل حتى يتم توزيع كمية جديدة للمحطة".

وذكر أهالي صنعاء أنه نتيجة انعدام الوقود، شهدت المواصلات العامة ازدحاما بسبب توقف أصحاب السيارات عن تشغيلها.

كذلك، أدى هذا النقص في المشتقات النفطية إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمنتجات المختلفة، إلى جانب ارتفاع الأسعار التي يفرضها مقدمو خدمات الكهرباء من القطاع الخاص. وأسعار المياه.

الحكومة تطالب بالالتزام بآلية الاستيراد

وكانت اللجنة الاقتصادية في اليمن قد أقرت آلية لاستيراد المشتقات النفطية وطالبت في 9 نيسان/أبريل التجار والمستوردين في مناطق سيطرة الحوثيين بالعمل بهذه الآلية.

ومن خلال الآلية، يتم إيداع سعر الوقود لدى البنك المركزي في عدن. وسيسمح ذلك بفتح اعتمادات، كما سيساعد في ضمان الحصول على موافقة لدخول المنتجات النفطية إلى الموانئ اليمنية.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى "منع تدهور قيمة الريال اليمني وإعادة الدورة المصرفية للبنوك بدلا من السوق السوداء".

وقد وضعت هذه الخطوة لمنع التجارة بالسوق السوداء التي توفر العملة الصعبة للتجار لاستيراد المشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكانت اللجنة الاقتصادية قد ذكرت في بيان سابق صدر في 12 آذار/مارس، أن الحوثيين "يخلقون أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها"، مما يتسبب بتفاقم الوضع الإنساني بصورة أكبر.

الحفاظ على قيمة الريال اليمني

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد العزيز ثابت في حديث للمشارق إن "ربط عملية استيراد المشتقات النفطية بآلية البنك المركزي في عدن، جاء بهدف الحفاظ على قيمة العملة الوطنية".

وأضاف ثابت أن "استيراد المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين كان يعتمد على السوق السوداء في توفير العملة الصعبة لاستيراد هذه المشتقات النفطية، وإن هذا الأجراء أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة الصعبة".

وأشار إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل قياسي، بحيث وصلت إلى مستوى 800 ريال للدولار الواحد في أواخر العام الماضي.

وتابع ثابت أن اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي في عدن "نجحا في تأمين استقرار قيمة الريال بواسطة الإجراءات المفروضة".

ولفت إلى أنهما "قاما بتوفير مبالغ الاستيراد للتجار لاستيراد المشتقات النفطية، مما سيخفف الطلب على العملة الصعبة في السوق السوداء".

وأكد ثابت أن هذه الإجراءات خفضت قيمة الدولار الأميركي إلى أقل من 500 ريال في منتصف نيسان/أبريل.

ومن جانبه، قال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للمشارق إن عدم التزام تجار المشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين "يتوافق مع مصلحة جماعة الحوثي".

وأضاف نصر أن ازدهار السوق السوداء في هذه المناطق "يعد دليل إدانة" عليهم.

واعتبر أن امتناع الحوثيين عن اتخاذ إجراءات ضد حركة السوق السوداء "يخدم مصالحها، سواء من خلال المستوردين التابعين لهم أو من خلال تعطيل قرارات اللجنة الاقتصادية".

وختم قائلا إن الامتناع عن الالتزام بهذه القرارات سيؤدي إلى مضاعفة أزمة المشتقات النفطية وتمديد الأزمة الإنسانية في اليمن.

هل أعجبك هذا المقال؟
2
لا

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات
Captcha