إقتصاد

مشروع النقد مقابل العمل يساعد في تمكين اليمنيين في أبين

نبيل عبد الله التميمي من عدن

يمنيون يبيعون الوقود في شوارع عاصمة محافظة أبين، زنجبار، بعد عودة قوات الحكومة اليمنية إليها في 16 آب/أغسطس 2016 إثر هجوم شنته بغطاء جوي من طيران التحالف لاستعادة المدينة من متطرفي القاعدة. [صالح العبيدي/وكالة الصحافة الفرنسية]

يمنيون يبيعون الوقود في شوارع عاصمة محافظة أبين، زنجبار، بعد عودة قوات الحكومة اليمنية إليها في 16 آب/أغسطس 2016 إثر هجوم شنته بغطاء جوي من طيران التحالف لاستعادة المدينة من متطرفي القاعدة. [صالح العبيدي/وكالة الصحافة الفرنسية]

قال خبراء للمشارق إن إطلاق مشروع النقد مقابل العمل في محافظة أبين جنوبي اليمن بهدف مكافحة الفقر، سيساعد الشباب على إيجاد فرص عمل ويحول دون انضمامهم إلى الجماعات المتطرفة.

وكانت السلطات المحلية قد أطلقت البرنامج في مديريتي زنجبار وخنفر يوم 10 شباط/فبراير في حفل حضره نائب المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي لأبين، مهدي الحامد، إلى جانب مسؤولين آخرين وممثلين عن المنظمات الداعمة للمشروع.

وينفذ البرنامج من قبل منظمة دايفرستي بدعم من المنظمة الدولية للهجرة وتمويل من مركز الملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإغاثة ودولة الإمارات.

ويهدف برنامج النقد مقابل العمل إلى تعزيز صمود المجتمعات الضعيفة والنازحين والأسر التي تفتقر إلى مصدر للدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الأسر التي لم تحصل على أي مساعدة خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح المدير القطري لمنظمة دايفستري، بشير النقيب، أن المشروع سيوفر للمستفيدين النقد ورأس المال لبدء مشاريع صغيرة تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية.

وقال خلال حفل التدشين إن "أهم الأنشطة التي سينفذها المشروع خلال أربعة أشهر هي إزالة الأشجار الضارة ورفع مخلفات البناء والأتربة والنفايات، إضافة إلى إدارة الأعمال المرتبطة بالصرف الصحي والتشجير".

وأضاف أن المشروع سينظم أيضا حملات توعية في المدارس لتشجيع الصحة البيئية.

خلق فرص عمل

في حديث للمشارق، قال مدير عام مديرية خنفر ناصر المنصري، إن "مشروع النقد مقابل العمل سيوفر فرص عمل لـ 350 شخص في مديريتي خنفر وزنجبار".

ولفت إلى أن 70 منهم من مديرية زنجبار و280 من مدينة جعار، عاصمة مديرية خنفر.

وأضاف أن "المشروع سيساعد أيضا مرضى السرطان والفشل الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين عبر تغطية مصاريف علاجهم، على أن يتكفل أبناؤهم أو اقرباؤهم القيام بالأعمال الموكلة لهم".

وأكد أن تنفيذ مثل هذا المشروع في مديرية خنفر يوفر للشباب فرص عمل ومصدرا للدخل، فيحميهم بالتالي من التورط مع الجماعات الإرهابية.

وذكر أن "بعض الشباب ينخرطون في صفوف هذه الجماعات بهدف توفير مصدر دخل لأسرهم"، لأن الجماعات المتطرفة، كتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، تستغل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها لتجنيدهم في صفوفها.

’أداة فاعلة للحد من التطرف‘

ووافقه على ذلك الخبير التنموي عبد الاله تقي، إذ أكد في حديثه للمشارق أن برامج النقد مقابل العمل تعتبر من آليات العمل الإنساني الأكثر فعالية في حياة المجتمعات الضعيفة والنائية والتي تتأثر بالصراعات.

وأوضح أن هذه البرامج "تلبي الاحتياجات الإنسانية قصيرة الأمد من خلال توفير النقد"، كما تلبي الاحتياجات التنموية طويلة الأمد عبر توفير الخدمات ومساعدة الأهالي المستهدفين على اكتساب مهارات جديدة.

واستطرد قائلا إنه "في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القاعدة مثل مدينتي زنجبار وجعار، تشكل آلية النقد مقابل العمل أداة فاعلة في الحد من التطرف والتجنيد في صفوف الجماعات المتطرفة".

وأشار تقي إلى أنه بالنظر إلى الصراعات المزمنة التي عانت منها زنجبار وخنفر سنوات عدة، "لم تعد المساعدات الإغاثية العابرة تجدي نفعا".

واعتبر أن "أفضل حل لها هو ما يسمى في العمل الإنساني بالإنعاش المبكر اقتصاديا واجتماعيا عبر آلية النقد مقابل العمل".

فالإنعاش المبكر يتيح للناس استخدام المساعدة التي يؤمنها العمل الإنساني لاغتنام فرص التنمية وبناء القدرة على الصمود وإنشاء عملية مستدامة للتعافي من الأزمة.

إنعاش الاقتصادات المحلية

أما الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان، فقال إن "آلية هذه المشاريع تحقق أربعة أهداف أولها الاستجابة للحالات الطارئة عبر توفير أجور العمل لأفراد الأسر العاملة لشراءاحتياجاتها الأساسية".

وثاني هذه الأهداف حسبما أوضح للمشارق، هو توفير الخدمات الأساسية المستدامة للمجتمع مثل رصف الشوارع والطرق الريفية وبناء خزانات تجميع مياه الأمطار، إضافة إلى استصلاح الأراضي الزراعية وحماية التربة [ونوعية] المياه لزيادة الإنتاج الغذائي.

وأضاف ان "الهدف الثالث هو إتاحة الفرص أمام العائلات الضعيفة والمتضررة للتدريب على العمل الإنشائي وإنتاج السلع لإطلاق أعمال خاصة أو مشاريع صغيرة".

أما الهدف النهائي وفقا لحسان فهو الحصول على النقد كأجرة مقابل العمل، إضافة إلى أن شراء مواد بناء المشاريع يساهم في إنعاش التجارة المحلية.

وختم مؤكدا أن هذا الأمر يسمح بتداول العملات الصعبة في السوق "بدلا من صرفها على شراء واستيراد المساعدات السلعية واللوازم من الخارج".

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق

سياسة المشارق بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500