دراسة لبنانية تبحث في دور الشباب والطائفية السياسية

تهدف دراسة جديدة حول تأثير الطائفية على أنماط تصويت الشباب اللبناني، إلى تسليط الضوء على هذه المسألة ومساعدة المسؤولين الحكوميين وزعماء المجتمع المدني على تعزيز المواطنة بين الشباب المؤهلين للتصويت.

وأجرى هذه الدراسة مركز رشاد للحوكمة الثقافية التابع لمؤسسة أديان في آذار/مارس 2018، مع نموذج مؤلف من ألف شاب وشابة من مختلف أنحاء البلاد صوّتوا للمرة الأولى وتتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة.

وقالت نسبة 50.8 بالمائة ممن شملتهم الدراسة، إنهم شاركوا في الانتخابات البرلمانية، علما أن غالبيتهم (28.9 بالمائة منهم) ذكرت أنها شاركت نظرا لترشح حزبها السياسي.

وتم الإعلان عن نتائج الدراسة في ندوة عقدت في 24 كانون الثاني/يناير في فندق جيفينور روتانا ببيروت، بعنوان "دور الشباب بالحياة السياسية: تأثير الطائفية والسعي للتغيير".

وأشارت الدراسة إلى أن 37.4 بالمائة من المشاركين قالوا إن السبب الرئيسي لاختيارهم الصوت التفضيلي، أي ما يعني أن الناخب يستطيع فقط اختيار قائمة مع صوت تفضيلي لمرشح واحد، كان "انتخاب مرشح كفء".

وفي هذه الأثناء، قالت نسبة 28.9 بالمائة إنها صوتت لحزبها السياسي.

وذكرت الدراسة أيضا أن 51.7 بالمائة من المشاركين قالوا إن القانون الانتخابي الجديد المستند على التمثيل النسبي هو افضل من القانون السابق.

واعتبر المشاركون في الندوة أن مصلحة الشعب اللبناني هي بالخروج من الإطار الطائفي واعتماد مواطنة حاضنة للتنوع وتفعيل دور المجتمع المدني بصورة أكبر.

معالجة مسألة الطائفية السياسية

وأوضح رئيس مؤسسة أديان الأب فادي ضو، أن الندوة نظمت على خلفية تجربة الانتخابات البلدية في العام 2016 ومن ثم الانتخابات النيابية في 6 أيار/مايو 2018، "والتي بينت مشاركة نسبة عالية من المجتمع المدني بكل أطيافه".

ولفت في حديث للمشارق إلى أن استطلاع الرأي حول تأثير الطائفية على خيارات الشباب اللبناني "بينت ارتفاع قناعتهم بدورهم الفاعل بالحياة السياسية، كما حاجة المجتمع اللبناني للتغيير".

وشرح أن مؤسسة أديان تسعى إلى البحث في المسائل السياسية ودور الشباب في الحياة السياسية، إلى جانب تأثير الطائفية والسعي وراء التغيير، من أجل توضيح كل هذه المفاهيم.

وأكد أن الهدف هو "الخروج من الطائفية السياسية لنظام سياسي متطور مبني على المواطنة".

وأوضح أن المؤسسة تهدف أيضا إلى "التأثير على أصحاب القرار السياسي والرأي العام لتسليط الضوء على أهمية المواطنة الحاضنة للتنوع".

وذكر أنها تسعى إلى "فتح نقاش مباشر وجريء بين السياسيين والمجتمع المدني والأكاديميين، حول مواضيع كان طرحها يثير الخوف".

وقال إن ذلك يشمل دور منظمات المجتمع المدني في إحداث تغيير سياسي، وكيفية تطهير البلاد من الطائفية السياسية مع الحفاظ على نظام سياسي متعدد الأحزاب.

ʼحاجة ماسة إلى التغيير السياسيʻ

وفي هذا السياق، ذكرت النائب بولا يعقوبيان في حديث للمشارق إن تحقيق التغيير السياسي بعيدا عن الطائفية يتطلب "التوعية ومحاسبة السلطة وعدم إعادة انتخاب الزعيم نفسه".

يُذكر أن البرلمان اللبناني قام في 2010 برفض مشروع قانون يدعو إلى تخفيض سن التصويت من 21 إلى 18 سنة، مع تأخير اتفاق لتخفيض سن التصويت في العام 2018.

وفي هذا السياق، رأى المدير التنفيذي لمنظمة "ديموقراطية متقدمة من أجل السلام المستدام" عاصم شيا، للمشارق إن ذلك ترك الشباب "غير معنيين بالانتخابات والعمل السياسي، وهذا ما يجعل التغيير صعبا".

أما الخبير في التطوير المؤسساتي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية جلبير ضومط، فقال للمشارق إن "هناك حاجة ماسة للتغيير السياسي الذي يبدأ مع المجتمع المدني".

وضومط هو من مؤسسي مجموعة "لبلدي" ومن أعضاء "بيروت مدينتي"، وهذه الأخيرة هي حملة سياسية يديرها متطوعون وشاركت في الانتخابات النيابية للعام 2018 مع لائحة "كلنا وطني" الانتخابية.

وشدد على ضرورة أن تستمر منظمات المجتمع المدني "بتنظيم أنفسنا وتوضيح علاقتنا بالمواطنين وإجراء أبحاث وابتكار حلول بديلة للمشاكل السياسية لنسير على خطى التغيير".

وأضاف "بعدما خضنا تجربة الانتخابات، مطلوب منا الكثير لنؤكد للناس أننا نريد إدارة البلد بأخلاقنا وكفاءتنا، لذا نحن مستمرون لنحقق التغيير".