لبنان يعلن تشكيل حكومة جديدة

بعد جمود دام ثمانية أشهر بسبب الجدل السياسي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يوم الخميس 31 كانون الثاني/يناير عن تشكيل الحكومة.

وكان السياسيون اللبنانيون قد اتهموا حزب الله في السابق بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة من خلال خلق طريق مسدود والمطالبة بتمثيل ستة نواب سنة من كتلة 8 آذار في الحكومة المقبلة.

وتضم التشكيلة الحكومية الجديدة، التي تم الكشف عنها أثناء مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، 30 وزيرا من مختلف الفرقاء السياسيين اللبنانيين.

كما شهد التشكيل الحكومي تواجد أربع سيدات، بما في ذلك على رأس وزارتي الداخلية والطاقة.

وقد سبق الإعلان عن التشكيل اتصالات واجتماعات عقدت في اللحظات الأخيرة.

وبعض هذه الاتصالات معلن، والبعض الآخر تم بعيدا عن الأضواء وخلف الأبواب المغلقة، توزعت بين قصر بعبدا، مقر الإقامة الرسمي للرئيس ميشال عونوبيت الوسط، مقر إقامة سعد الحريري.

كما تخللها اتصال بين الحريريوزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمناقشة التشكيل الحكومي.

توزيع جديد

هذا وقد وصل الحريري إلى قصر بعبدا يوم الخميس حيث سلّم الرئيس عون التشكيلة الجديدة. ثم وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري لاحقًا لعقد اجتماع ثلاثي، تلاه إعلان مراسيم التشكيل.

وتظهر قراءة أولية للتوزيع الحكومي أن الرئيس عون وتكتل لبنان القوي حصلا على عشرة حقائب وزارية، منها وزارة الخارجية.

كما منحت حقيبة وزارية حادية عشر لنائب سني مستقل يفترض أنه من حصة الرئيس عون، لكنه في واقع الأمر خاضع لسيطرة حزب الله.

وحصل الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل على ست حقائب وزارية، فيما نال الحريري وتيار المستقبل خمس حقائب، والقوات اللبنانية أربع حقائب، والحزب التقدمي الاشتراكي حصل على حقيبتين وحركة المردة حصلت على حقيبة واحدة.

كما تم تخصيص حقيبة وزارية أخيرة لوزير مستقل هو مناصفة بين الحريري وتيار العزم التابع للنائب اللبناني ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وستواجه الحكومة التي طال انتظارها جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والمالية.

حيث قال الحريري في كلمته التي أعقبت الإعلان عن التشكيل إنه "سيتوجب عليها تنفيذ الإصلاحات المدرجة في مؤتمر سيدر"، مؤكدًا على "أهمية التعاون بين جميع الأطراف".

هذا وقد رحب الرئيس الفرنسي بتشكيل الحكومة الجديدة.

حيث قال قصر الإليزيه في بيان إن "الرئيس ايمانويل ماكرون يعيد تأكيد التزامه بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، مع التأكيد على أهمية سياسة النأي بالنفسوالحرب ضد الإرهاب".

الإعلان قوبل بارتياح

هذا وقد استقبل الشعب اللبناني الإعلان عن التشكيلة الحكومية بارتياح. ومن أولى الانعكاسات الإيجابية ارتفاع سندات لبنان الدولارية.

إلا أن كل الأنظار تتجه الآن إلى البيان الوزاري الذي ستعدّه الحكومة في ضوء الخلاف حول العلاقة مع سوريا ومعادلة حزب الله الثلاثية المثيرة للجدل "الجيش والشعب والمقاومة".

حيث أكد زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع أن "موقفنا من سلاح حزب الله مبدئي، ومقولة الجيش والشعب والمقاومة لم تعد صالحة".

وأضاف "إذا لم ينحصر السلاح بيد الدولة، وإذا لم يعد القرار العسكري والأمني الاستراتيجي إلى الدولة، فنحن لن نتمكن من بناء هذه الدولة".

من ناحيته، قال المحلل السياسي جورج شاهين للمشارق إن "القراءة الأولى للتركيبة الحكومية تظهر أنها تكملة للحكومة السابقة مع فارق بسيط في حجم ... التكتلات".

وأضاف أن "المكوّنات السياسية الأساسية هي ذاتها، حتى لو خسر أحد المكونات حقيبة وزارية وفاز مكون آخر بحقيبة".

وتابع أن "التحديات التي ستواجه الحكومة هي ذاتها التي ورثتها من الحكومة السابقة".

وأوضح أن "بعض الحقائب الوزارية ما زالت بيد الأطراف ذاتها، مشيرا إلى أن وزارة المالية ما زالت بيد حركة أمل، ووزارة الداخلية مازالت بيد تيار المستقبل، وكذلك وزارة الدفاع التي بقيت بيد التيار الوطني الحر.