بيروت تستضيف القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية

حث المشاركون في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، التي انعقدت ببيروت يوم الأحد 20 كانون الثاني/يناير، المجتمع الدولي على دعم البلاد التي تتحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين.

وفي البيان الختامي، الذي سمي "إعلان بيروت"، دعا ممثلون من 20 بلدا، في غياب معظم القادة العرب، الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات تنموية لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين.

ودعوا المجتمع الدولي لوضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الناجعة ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة اللاجئين لأوطانهم.

كما شدد المشاركون على أهمية تبني سياسات استباقية لبناء قوى عاملة تستطيع تطوير الاقتصادات الرقمية.

وطالبوا كذلك بمتابعة التقدم المحرز في منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، ووافقوا على برنامج إدماج النساء والفتيات بمسيرة التنمية المحلية واعتماد استراتيجية لحماية الأطفال اللاجئين والنازحين.

وقال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في تصريح للمشارق إن "القرارات التي تم اتخاذها في القمة تتلاقى وخطة لبنان للاستجابة لأزمة اللاجئين وما تضمنه مؤتمر سيدر".

وأضاف "لم تأت القمة بجديد، حيث أنه سبق وعرضنا بكل المحافل والمؤتمرات الدولية الحاجة للاستثمار بمشاريع اقتصادية يستفيد منها النازح السوري والمجتمعات المضيفة".

وتابع أنه "سبق ونفذت مشاريع داعمة للمجتمعات المضيفة وللنازحين، وكان لها الأثر الطيب".

وأوضح أن تلك المشاريع تتضمن توصيل خط مياه للمرة الأولى لبلدة ببنين في عكار لفائدة سكانها الذين يبلغ عددهم 40 ألف نسمة، إضافة إلي حوالي 45 ألف نازح سوري يعيشون هناك.

الثقة في لبنان

بدورها، قالت كوثر حنبوري، وهي رئيسة تحرير إحدى المواقع الاقتصادية، إن انعقاد القمة ببيروت لها "أهمية اقتصادية للبنان لأنها عززت الثقة به [وبوضعه الأمني] داخليا وخارجيا".

وأضافت في تصريح للمشارق أنه عقب القمة، تعهدت دولة قطر بشراء سندات خزينة لبنانية بقيمة 500 مليون دولار أميركي. .

وتابعت أن ذلك كان له تأثير مباشر وانعكس في ارتفاع قيمة سندات الدين الحكومية، مضيفة أن القرار القطري "ستكون له تأثيرات مباشرة ومؤثرة على السوق النقدي بالسوق اللبناني".

ولفتت إلى أن لبنان سيستفيد أيضا من مبادرة كويتية لإنشاء صندوق استثمار بالتكنولوجيا والاقتصاد يبلغ حجمه الآن 200 مليون دولار أميركي، حيث ساهمت كل من الكويت وقطر بمبلغ 50 مليون دولار.

وذكرت أن "لبنان سيستفيد كذلك من منطقة [التجارة] الحرة ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030".

دعم الشباب والمرأة

بدورها، قالت ندى حمزه خبيرة مواقع التواصل الاجتماعي، في تصريح للمشارق إن إقرار القمة بأهمية تحفيز العمل على الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية "مهم جدًا للدول العربية، وخصوصًا لبنان".

وتابعت أنها "تحفز الشباب على إطلاق مبادرات"، مضيفة أن "لبنان يعمل منذ عشرات السنين مع منظمات دولية لتطوير قدرات الشباب اللبناني بهذا المجال".

وأوضحت أن هؤلاء الشباب دائمًا ما يصلون لمرحلة يضطرون فيها للهجرة نحو دول متقدمة تكنولوجيا في المنطقة وخارجها بحثا عن فرص لدعم إبداعاتهم.

كما شددت القمة على وجوب تنمية قدرات المرأة وتفعيل دورها حتى يمكنها المساهمة في التنمية الاقتصادية، بحسب "حمزة".

وأكدت أن "المرأة اللبنانية بارزة بريادة الأعمال، لكن يجب تشبيك سيدات الأعمال اللبنانيات والعربيات حتى تصبح مساهمتهن في التنمية والحياة الاقتصادية أكثر فعالية".