الأمم المتحدة تطالب بمساعدات قياسية بـ 4 مليار دولار للشعب اليمني

قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن تلبية احتياجات الشعب اليمني خلال العام 2019 سيتطلب توفير 4 مليار دولار أميركي، مطلقة أوسع نداء يوجه لبلد محدد واحد حتى اليوم.

ويأتي هذا النداء الخاص باليمن في إطار النداء الإنساني العالمي للأمم المتحدة للعام 2019.

ويعقد المين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مؤتمرا بالتنسيق مع السويد وسويسرا في جنيف في 26 شباط/فبراير، لإعلان التعهدات لجمع الأموال لمصلحة اليمن.

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك إن "البلد الذي يواجه أكبر أزمة في العام 2019 سيكون اليمن"، معلنا عن النداء الإنساني في 4 كانون الأول/ديسمبر.

وأضاف لوكوك أن الأمم المتحدة تطلب 4 مليار دولار في العام 2019، للمساعدة في تلبية متطلبات اليمن، لافتا إلى أن 24 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى المساعدة هذه السنة.

ومن جهتها، ذكرت ليز غراند منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان، أن ما أظهره تقرير التصنيف المرحلي المتكامل الأخير لحالة الأمن الغذائي مقلق للغاية.

وأوضحت أن "نحو 65 ألف شخص يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة الآن، كما أن نحو ربع مليون شخص على الأقل يواجهون سنة قاتمة".

وتابعت أن "أي تغيير في ظروفهم، بما في ذلك عرقلة قدرتهم على الوصول إلى الغذاء بشكل منتظم، سيدفع بهم إلى حافة الموت".

اندلعت الحرب الأهلية في اليمن في العام 2014 بعد أن سيطر الحوثيون (أنصار الله) المدعومون من إيران على معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء، مما أجبر الحكومة على الانتقال إلى عدن.

دمرت الحرب البنية التحتية للبلاد، مما دفع الأمم المتحدة إلى وصفها بأنها من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

زيادة في عدد الجياع

وبدوره، قال زيد العلايا المسؤول الإعلامي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن زيادة حجم النداء الإنساني ناتج عن زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الغذائية.

وأضاف في حديث للمشارق أن "عدد المستهدفين بالمساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي سيرتفع إلى 12 مليون شخص بدلا من 8 ملايين شخص في عام 2018".

وأشار العلايا إلى أن "حجم النداء الإنساني في العام 2018 كان 2.96 مليار دولار وقد بلغت نسبة التغطية المالية من المانحين والداعمين 78 في المائة من الاحتياج، بمبلغ وصل تقريبا إلى 2.32 مليار دولار".

وفي الإطار نفسه، قال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادية إن "ما تحقق من تمويلات لليمن سواء في إطار خطة الاستجابة الإنسانية أو خارجها، تجاوز في العام 2018 مبلغ 4 مليار دولار".

وأكد في حديثه للمشارق "هذا رقم كبير إذا ما نظرنا إلى [حجم] الاقتصاد اليمني المحدود الذي لا تتجاوز موازنته العامة في الظروف العادية ما قبل الحرب 11 مليار دولار".

وأضاف نصر أن وصول حجم المساعدات الإنسانية إلى هذا المستوى يؤكد "مدى الاهتمام الدولي والإقليمي بالمأساة الإنسانية الناتجة عن الحرب في اليمن".

وأكد نصر أن "تدفق التمويلات لمساعدة اليمن بهذا الشكل يتطلب إدارة فعالة لتلك الموارد لكي تصل إلى مستحقيها".

الحرب تزيد المعاناة

ومن جانبه، اعتبر الصحافي منير طلال أن "الدولة سقطت في اليمن"، مضيفا أنه نتيجة لذلك "تشهد قطاعات التربية والصحة انتكاسة كبيرة".

وأوضح أن "المعلمين لا يحصلون على مرتباتهم، وكذلك معظم موظفي الحكومة وهم بحاجة إلى إسعاف عاجل".

أما نوال عبد الرحمن الباحثة في مركز الدراسات السكانية بجامعة صنعاء، فقالت إن الحرب التي طال أمدها شهدت "تدهور الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية وتدمير البنية التحتية".

وأضافت أن "تدهور الاقتصاد وفقدان الريال اليمني أكثر من نصف قيمته وتوقف المرتبات لأكثر من عامين وتوقف العمل في القطاعات الإنتاجية مما خلف عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، هي عوامل حوّلت أكثر من مليون أسرة لشريحة الفقراء".

وتابعت في حديث للمشارق إن "هذه الأعداد تزداد بشكل يومي".

وطالبت عبد الرحمن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى بالمساعدة في دفع رواتب الموظفين المدنيين في جميع المحافظات، مؤكدة أن ذلك سيخفف من المعاناة الإنسانية أكثر من توزيع الحصص الغذائية.

وشرحت أن هذه الحصص قد تصل كما قد لا تصل إلى مستحقيها، لافتة إلى المشاكل الأخيرة التي رافقت عملية توزيع المساعدات الغذائية.

يُذكر أن برنامج الغذاء العالمي حذر يوم الاثنين، 31 كانون الثاني/ديسمبر، الحوثيين (أنصار الله) من أنه قد يتوقف عن تسليم المساعدات الإغاثية في المناطق الخاضعة لهم بعد أن علم أن كثيرين في صنعاء لم يحصلوا على الحصص الغذائية المخصصة لهم.

وذكر البرنامج بعد إجراء تقييم، أن الأشخاص الذين كانوا بحاجة إلى مواد غذائية في مناطق أخرى خاضعة للحوثيين المدعومين من إيران، لم يحصلوا إلا على جزء من الحصص المخصصة لهم.