الحكومة اليمنية تدعو الحوثيين للإفراج عن مخزون القمح

طالبت الحكومة اليمنية الحوثيين المدعومين من إيران (أنصار الله) بالإفراج عن مخزون القمح الذي قدمه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ويحتجزونه في محافظة الحديدة ، متهمة إياهم "بمفاقمة معاناة اليمنيين".

ودعا وزير الإدارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، للضغط على الحوثيين للإفراج عن 51 ألف طن من القمح.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن أن موظفيه مُنعوا من الوصول إلى مخزون القمح.

وقال المتحدث باسم البرنامج، هيرفيه فيرهوسل، إن "مخزون القمح المحتجز يكفي لإطعام نحو 3.7 مليون نسمة في وسط وشمال اليمن مدة شهر واحد".

وأكد فتح لوسائل الإعلام المحلية، أن "على الحوثيين الإفراج فورا عن هذا المخزون، ووقف عمليات [تعطيل] الجهود الإنسانية والإغاثية".

وأضاف أن الحوثيين ساهموا في تدهور الوضع الإنساني "عبر احتجاز القوافل الإغاثية ونهب المساعدات الإنسانية وإعاقة عمليات منظمات الإغاثة المحلية والدولية".

وحث فتح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إدانة مواصلة إعاقة العمليات الاغاثية التي تمس حياة اليمنيين بشكل مباشر.

الإستيلاء على المساعدات الإنسانية

وعن هذا الموضوع قال المحلل السياسي خالد أحمد في حديث للمشارق، إنه منذ بداية الحرب، دأب الحوثيون على الإستيلاء على المساعدات المخصصة للشعب اليمني.

وأضاف "أنهم غالبا ما يحتجزون المساعدات الإنسانية بما في ذلك تلك التي تقدمها المنظمات الإنسانية المحلية"، مشيرا إلى أن هذه الممارسات "تزيد من معاناة المحتاجين".

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد ذكرت يوم الأحد، 28 تشرين الأول/أكتوبر، أن أربع سنوات من الحرب دفعت باليمن إلى حافة المجاعة الجماعية.

ومع عدم وجود مؤشرات على انتهاء قريب للحرب الدائرة، حذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن 14 مليون يمني معرضون لخطر المجاعة.

وأوضح مدير الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك إنوكوك يوم الاثنين، أن خطر المجاعة في اليمن "يفوق بأشواط أي شيء آخر شهده أي عامل في هذا المجال خلال حياته المهنية".

ودعت الأمم المتحدة الشهر الجاري إلى وقف إطلاق النار في محيط المرافق المعنية بتوزيع المساعدات الغذائية لأسباب إنسانية، لكن أياً من الطرفين لم يلب النداء.

الجوع هو نتيجة للحرب

اليمنيون الذين يكافحون من أجل الصمود في مثل هذه الظروف، يواجهون أيضا اقتصادا منهارا ترك موظفي القطاع العام والمعلمين دون رواتب.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد اليمن بنسبة 2.6 في المائة خلال عام 2018، في حين يتوقع أن يصل التضخم إلى 42 في المائة.

من جانبه، قال برنامج الغذاء العالمي في تقرير صدر يوم الاثنين، إن الجوع في اليمن هو نتيجة مباشرة للحرب.

فالحرب دمرت البنية التحتية والاقتصاد، وحالت دون وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف التقرير أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية جعل تكلفة الوجبة أكثر من قدرة معظم اليمنيين، إذ أن سعر وجبة بسيطة واحدة يعادل 36 في الماية من متوسط دخل اليمني اليومي. العنف مستمر، ويمكن أن يوقع البلاد قريبا في مجاعة كاملة".

وتابع التقرير: "تكافح الأسر للبقاء، والدخل الذي يحصل الناس عليه لا يذكر. العديد من الأطفال خارج المقاعد الدراسية، والمظاهر التي تدل على الجوع منتشرة في كل مكان. النساء تتسول على الطرقات في أماكن عدة، وغالبا ما تكون الأمهات في حاجة ماسة إلى المال لإطعام أطفالهن، والأطفال يموتون".