المزارعون اللبنانيون يرحبون بإعادة فتح معبر نصيب الحدودي

رحب المزارعون اللبنانيون بإعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي بين الأردن وسوريا يوم الاثنين 15 تشرين الأول/أكتوبر بعد أكثر من ثلاثة أعوام من إغلاقه.

وقد كان معبر جابر، الذي يعرف باسم نصيب على الجانب السوري، طريقا رئيسيا للتجارة في الشرق الأوسط قبل أن يغلقه الأردن عام 2015 بعد اجتياحه من جانب مقاتلي المعارضة.

ومع إعادة فتح معبر نصيب-جابر، سيتمكن المزارعون اللبنانيون مرة أخرى من تصدير منتجاتهم الزراعية والصناعية للأسواق العربية والخليجية عبر الطريق البري، وهو أقل كلفة من الشحن بحرا.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أشاد يوم الاثنين بإعادة فتح المعبر، ووصفه بأنه مفيد للقطاع الإنتاجي اللبناني، بحسب ما أورد موقع نهارنت.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "فتح معبر نصيب الحدودي سيعود بالفائدة أيضا على لبنان ويعيد وصله برا بعمقه العربي، ما يتيح انتقال الأشخاص والبضائع من لبنان إلى الدول العربية وبالعكس".

وأضاف أن فتح المعبر "سينعش مختلف القطاعات الإنتاجية ويخفف كلفة تصدير البضائع من لبنان إلى الدول العربية".

شريان حيوي للصادرات الزراعية

وبهذا الإطار، أوضح رئيس تجمع المزارعين والفلاحين بالبقاع إبراهيم ترشيشي أن إعادة فتح معبر نصيب-جابر يمثل حاجة ماسة لكل المزارعين.

وذكر في تصريح للمشارق أنه "شريان حيوي لصادرتنا الزراعية".

وقال ترشيسي إن مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبلغه أنه اعتبارا من صباح الثلاثاء، يمكن للشاحنات اللبنانية التي تحمل منتجات زراعية أن تستأنف عملها على الخط البري.

وأضاف أن هذا الطريق ينقلهم عبر معبر نصيب إلى بلاد أخرى في المنطقة، مضيفًا أنه طُلب منه أن ينقل الأخبار لكل المزارعين الذين يسعون لتصدير منتجاتهم من خلال المعبر الحدودي.

وتابع أن افتتاح المعبر "يتزامن مع موسم قطافنا لأنواع عديدة من المزروعات والفاكهة، ويهمنا تصديرها برا اختصارا للوقت وللتخفيف من كلفة الشحن".

وأوضح أنه "قبل إقفاله، كنا نصدر 70 بالمائة من إنتاجنا الزراعي و32 بالمائة من صناعاتنا الغذائية و22 بالمائة من صناعاتنا لدول الخليج عبر معبر نصيب".

وقت وكلفة شحن إضافية

أما بعد إغلاق المعبر، فقد أجبر المزارعون اللبنانيون على تصدير منتجاتهم بحرا في رحلة "تستغرق بين 15 و20 يوما".

وقال إنه بالإضافة إلى الوقت الإضافي، فإن كلفة الشحن بحرا مرتفعة مع أنها مدعومة من الدولة التي تتحمل الفارق في الكلفة التي تصل إلى أكثر من 25 مليار ليرة لبنانية (16.5 مليون دولار أميركي).

وأشار ترشيشي إلى أن إقفال معبر نصيب "تسبب بخسارتنا مليار و200 ألف دولار سنويا".

ووفق ترشيشي، فقد كان الحجم السنوي للصادرات الزراعية اللبنانية عبر معبر نصيب قبل إقفاله حوالي 550 ألف طن، فيما لم يتعد حجم الصادرات بحرًا 350 ألف طن سنويًا منذ ذلك الحين.

وشدد على أن المعبر حاجة للقطاع الزراعي والصناعي والتجاري والسياحي والنقل البري، مشيرًا إلى أن كل مواطن لبناني وسوري وأردني يستفيد منه.

أما رئيس نقابة مزارعي البطاطا بالبقاع جورج الصقر، فلفت إلى أن لبنان "ينتج بين البقاع وعكار بين 400 و450 ألف طن بطاطا سنويا".

وقد كان يتم تصدير تلك المنتجات إلى الأسواق العربية والخليجية عبر معبر نصيب.

وأضاف في تصريح للمشارق أن "كلفة التصدير عبر المعبر كانت تتراوح بين 1500 و2000 دولار أميركي للشاحنة"، مشيرا إلى أنه أثناء إغلاق المعبر، فقد كان المزارعون يدفعون 4000 دولار عن كل حاوية تشحن بالبحر، كما أن الفترة كانت أطول.

إعادة الفتح ستوقف خسائر القطاع

وتابع الصقر "نتعرض منذ 2014 لخسائر فادحة بسبب إقفال المعبر"، مشيرا إلى أن المزارعين أجبروا على بيع منتجاتهم بخسارة.

بدوره، أوضح نقيب مالكي الشاحنات المبردة بلبنان عمر العلي أنه من شأن إعادة فتح المعبر أمام الشاحنات اللبنانية "أن يحد من الخسائر التي تكبدها قطاع النقل البري والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية".

وتابع في حديث للمشارق أنه كان هناك 1350 شاحنة مبردة و2000 غير مبردة، وكانت تعمل كلها على خط التصدير البري للدول العربية والخليجية عبر نصيب.

وأوضح أن 300 سائق لبناني من أصل 1350 سائقًا في السابق مستعدون لعبور معبر نصيب لنقل الفواكه الموسمية للأردن والأسواق العربية الأخرى.

وتوقع العلي أن "ينتعش القطاع الزراعي والصناعي بمجرد عودة العمل للمعبر".