مركز قانوني أردني يدعم اللاجئين السوريين

تعمل وحدة المساعدة القانونية بمركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان في محافظة المفرق الأردنية على ضمان وصول اللاجئين السوريين لنظام العدالة.

وقد كانت الوحدة، التي أنشأت عام 2014، تقدم المساعدة القانونية للاجئين السوريين في محافظة المفرق عن طريق عقد جلسات توعية وتوفير استشارات مجانية في إطار مشروع جديد.

ويتم تمويل المشروع، الذي يمتد لعام واحد، من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) في إطار الجهود الرامية لدعم حكم القانون والوصول لنظام العدالة في الأردن.

وفي عام 2017، قدم مركز عدالة الخدمات لحوالي 750 لاجئًا، منهم 450 من خلال جلسات توعية و310 منهم من خلال توفير استشارات وخدمات قانونية مجانية لهم.

وقد تم تقديم تلك الخدمات من خلال ثلاثة محامين تم الاستعانة بهم لرفع قضايا نيابة عن اللاجئين بدون تقاضي أية أتعاب منهم.

تحسين الوصول للعدالة

وقد استفادت إسراء ماجد، وهي أم عمرها 17 سنة وتنحدر من مدينة درعا السورية وتعيش في الوقت الراهن في محافظة المفرق، مؤخرًا من الخدمة التي توفرها الوحدة القانونية.

حيث استطاعت عبر الوحدة ان تحصل على حقها بالنفقة من طليقها، بعد أن اساء مع أهله معاملتها، وفق ما قالت.

وقالت في حديث للمشارق "نحن كمجموعة مهمشة لدينا وصول محدود للعدالة. وقد دفعني هذا لأن أظل صامتة لسنوات على أي ظلم ارتكب ضدي، حيث أني أعرف أن أسرتي لا تستطيع أن ترفع قضية أمام المحكمة أو تستعين بمحام".

بدوره، قال سالم المفلح، مدير الوحدة القانونية بمركز عدالة، إن "الغرض من إنشاء وحدة المعونة القانونية في مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان هو رفع الوعي بين الرجال والنساء والأطفال بحقوقهم وواجباتهم وتوثيق المخالفات ودراسة التحديات التي تواجه مجتمع اللاجئين".

وأضاف أن "هؤلاء اللاجئين كمجتمعات ضعيفة ليس باستطاعتهم المطالبة بحقوقهم، كما أنهم يجهلون القوانين والتشريعات الأردنية".

وتابع أن الوحدة قد عملت على تعريف المحامين السوريين بالقوانين الأردنية حيث أن الكثير من اللاجئين يتوجهون إليهم بحثًا عن المشورة، كما دربت محامين أردنيين لتوعيتهم بالقوانين الدولية في ضوء الأزمة السورية.

فهم الحقوق القانونية

من ناحيته، قال عاصم ربابعة، الرئيس التنفيذي لمركز عدالة، إن "مركز عدالة يحدث التغيير في حياة الكثير من اللاجئين".

وأضاف في تصريح للمشارق أن "المركز يوفر لهم المعرفة التي يحتاجونها بالقوانين الأردنية والحقوق المقررة لهم من خلال التشريعات أو مذكرة التفاهم الموقعه مع الحكومة الأردنية".

وتابع أن "ذلك يعزز التزامهم بالقانون ويساهم في تقليل المخالفات القانونية ويقلل من كونهم أطراف في نزاع مع القانون".

بدوره، قال إيسيدرو غارسيا مينغو، مدير المشروع في الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، إن "خدمات المساعدة القانونية المجانية تغير حياة اللاجئين، حيث أنها تعني وصولا أسهل لكل حقوق الإنسان".

وأضاف أن "محامينا على سبيل المثال يساعدون في الإجراءات الخاصة بتقنين الزيجات والولادات، ما يعني وصولا أفضل للصحة والتعليم".

كما أن هذا يساعد في تجنب المشاكل الإدارية والقانونية في المستقبل، بحسب ما أوضح.

وتابع مينغو "نركز على حقوق اللاجئين من النساء والأطفال وننظم جلسات توعية قانونية متعددة للنساء والأسر حول هذه القضايا، إضافة إلى الخدمات القانونية، حيث أن الوقاية تكون غالبا أفضل من العلاج".

كما قال ربابعة إنه "من خلال مركز عدالة، نساهم بالوفاء بإحدى الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق الحكومة الأردنية، وهي الالتزام بنشر الاتفاقيات الدوليه التي تصادق عليها المملكة والتوعية بأحكامها على المستوى الوطني".