يطالب تجار ورجال أعمال في الأدرن بضرورة تسريع فتح المعبر الحدودي الرئيسي بين المملكة وسوريا لاستئناف الحركة التجارية بين البلدين.
وأشاروا في حديث للمشارق إلى أهمية السوق السورية للاقتصاد الأردني، وأيضا لتجارة المملكة الخارجية من خلال عمليات نقل الترانزيت إلى تركيا ولبنان والبلاد الأوروبية.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن لجنة فنية أردنية-سورية عقدت أولى اجتماعاتها يوم الأربعاء 12 أيلول/سبتمبر، لمناقشة إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.
وقال مصدر إنه "سيتم عقد المزيد من الاجتماعات من أجل رسم صورة كاملة للتدابير التي يلزم اتخاذها لإعادة فتح المعابر الحدودية في الفترة المقبلة".
استعدادات لفتح الحدود
بدوره، قال رئيس بلدية السرحان خلف السرحان إن كوادر البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة في معبر جابر (الذي يعرف باسم معبر نصيب على الجانب السوري) قامت بإزالة العوائق المادية استعدادا لإعادة فتحه.
وأضاف في تصريح للمشارق أنهم يقومون بتجهيز المعبر بما يتلاءم وحجم العمل المتوقع حال اتخاذ قرار إعادة تشغيله.
وأكد أن "العمل جار في المعبر على صيانة المباني والمعدات وإصلاحها لتكون جاهزة لاستقبال القادمين والمغادرين والمركبات الصغيرة إلى جانب الشاحنات التي تحمل البضائع".
وأوضح أن ذلك يمثل جزءا طبيعيا من حركة التجارة بين البلدين.
من ناحيته، قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام إن "إعادة فتح الحدود لها أهمية قصوى للقطاع [الزراعي] الذى عانى من خسائر كبيرة بعد إغلاق الحدود قبل عدة اعوام".
وأوضح أن بضائع تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار كانت تصدر سنويا من خلال معبر جابر/نصيب الحدودي بين البلدين قبل اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وأن إغلاقه أثّر سلبا على اقتصاد الدول المجاورة.
وأضاف في تصريح للمشارق أن "سوريا سوق مهم للأردن، وكانت حركة الصادرات الزراعية كبيرة".
وذكر "أن المزارعين في الأردن كانوا يصدرون كميات كبيرة من المنتجات الزراعية إلى أوروبا وتركيا عبر سوريا"، وأنه بعد إغلاق الحدود، ارتفعت كلف الشحن وتضرر المزارعون.
وتابع "نأمل بإعادة فتح الحدود في القريب العاجل".
وأكد خدام أن قطاع الزراعة الذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بالأردن بـ 3.2 بالمائة قد خسر أكثر من 7 مليارات دينار (9.8 مليار دولار أميركي) خلال الأعوام الستة الماضية.
آلاف الشاحنات بالانتظار
أما نقيب نقابة أصحاب الشاحنات في الأردن محمد خير الداوود فقال إن قطاع الشاحنات مستعد لنقل البضائع وتبادلها مع سوريا.
وشدد في تصريح للمشارق على أهمية سرعة إعادة فتح الحدود.
وقال إن "أكثر من 6 آلاف شاحنة أردنية جاهزة لنقل البضائع"، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الشاحنات الأردنية كانت تعمل على خط سوريا قبل عام 2011.
وأشار إلى أن "قطاع النقل بالشاحنات خسر ما يزيد على 1.2 مليار دولار بعد إغلاق الحدود مع سوريا".
وأوضح أن "سوريا مهمة جدا للصناعات والتجارة الأردنية حيث أنها الطريق الرئيسي ذا الجدوى الاقتصادية لنقل البضائع لأوروبا وتركيا، لذا نأمل أن يتم اعادة فتح الحدود في القريب العاجل".
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريح للمشارق إن "حركة التجارة بين الأردن وسوريا لن تعود بسرعة لما كانت عليه قبل عام 2011 عندما وصل حجم التجارة حوالي قرابة المليار دولار سنويا".
وأضاف أن فتح الحدود سيقلل من كلف البضائع الأردنية والتجارة والصناعة، ما يزيد من تنافسية المنتجات الأردنية ولكن ذلك سيكون بشكل تدريجي.
وأكد أنه "مما لا شك أن السوق السوري مهم جدًا للأردن وهو نقطة عبور لأوروبا وتركيا وهي أسواق مهمة للاقتصاد الأردني".