لجنة برلمانية في لبنان تبحث بحل مشكلة تلوث نهر الليطاني

يبحث النواب اللبنانيون بمشكلة تلوث نهر اللطياني المستمرة وذلك في إطار الجهود الرامية لإيجاد حل دائم وعملي.

فأثناء اجتماع عقد بتاريخ 28 آب/أغسطس، قال النائب نزيه نجم، الذي يترأس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب اللبناني، إن الجهود ستتواصل لحين تشكيل لجنة عليا لإيجاد حل دائم للمشكلة.

ونهر الليطاني هو أطول نهر في لبنان، حيث يبلغ طوله 170 كيلو مترا، وتصل قدرته المائية لحوالي 750 مليون متر مكعب سنويا من الأمطار وروافد أنهر البقاع التي تغذيه.

وتقوم عليه مشاريع لتوليد الطاقة الكهرومائية ومبادرات أخرى لري الأراضي الزراعية بمناطق البقاع الغربي والجنوب والساحل.

وأوضح النائب نجم أن اللجنة النيابية "تأمل في تشكيل لجنة عليا لإدارة مشكلة التلوث وهيئة لإدارة حوض الليطاني لتكون لنا مراقبة حقيقية على تنفيذ الحل".

وقال في تصريح للمشارق إن حكومة رئيس الوزراء السابق تمام سلام كانت قد أخذت خطوة للأمام نحو معالجة تلوث النهر بسن قانون رقم 63/ 2016.

وقد خصص هذا القانون 101 مليار ليرة لبنانية (67 مليون دولار أميركي) لمعالجة التعديات وبناء محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي.

وأكد نجم أن خطة المعالجة "تسمح بمراقبة تنفيذ حسن الأعمال المطلوبة والمحاسبة، وتشكيل لجنة عليا لمراقبة التطبيق، والضغط على المصانع والبلديات وإيجاد حلول لرفع التعديات نهائيًا عن النهر".

وأضاف أنه "يجب أن يترافق تنفيذ الخطة قيام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين في تلك البلدات عن طريق تنفيذ مشاريع تعالج أساس المشكلة، كبناء محطات معالجة".

معالجة تلوث النهر

وكانت خطة الحكومة للتعامل مع مشكلة تلوث النهر ستنفذ على ثلاث مراحل: حلول آنية وسريعة، ثم حلول على المدى المتوسط وأخيرا حل على المدى البعيد المستدام.

كما تحدد الخطة الجهة المسؤولة عن متابعة وتنفيذ ومراقبة كل مرحلة وإجراء، وتدعو لمعالجة الحوض الأعلى لليطاني في وادي البقاع كونه مصدر التلوث الأكبر على النهر.

وتنص المرحلة الأولى على "معاينة مصبات الصرف الصحي مع البلديات ومنع صب المجارير مباشرة بالنهر" لحين الانتهاء من إنشاء محطات المعالجة.

وسيتم تحويل المصبات إلى أماكن يتم زرعها بقصب السكر، وهو محصول تمت دراسته فيما له صلة بإدارة مياه النفايات.

وتحظر الخطة كذلك مد أية شبكة صرف صحي جديدة بالمناطق التي ليس فيها محطات معالجة، مع فرض إنشاء جور صحية للوحدات السكنية وتأمين تفريغها وإيصال محتوياتها لمحطات المعالجة.

أما بالنسبة للنفايات الصلبة، فتوصي الخطة بتنفيذ خطة العمل المتعلقة بمحطات الترحيل والفرز والتسبيخ والمطامر الصحية التي يقتضي توسيعها أو إنشاءها. كما توصي بإقفال بعض المكبات ومعالجتها وتطوير مكبّات أخرى للوفاء بالمعايير البيئية.

وفيما يخص المبيدات الزراعية، كونها مصدر التلوث الثالث بالنهر، تشدد الخطة على ضرورة بناء وتقوية القدرات بمجال إدارة المبيدات وتغذية النبات والحفاظ على جودته.

كما تدعو لاستعمال طرق الري البيئية والفعالة.

حلول مؤقتة

بدوره، قال مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية إن التعديات على مجرى النهر "أدت إلى تحول الحوض الأعلى للنهر إلى مجرى للصرف الصحي والصناعي ومخلفات المستشفيات".

وأضاف في تصريح للمشارق أنه بعد سنوات من التعرض للتلوث، ، أصبحت مياه النهر ملوثة بنسبة كبيرة جدًا.

ووفق علوية، فإن بحيرة القرعون التي يغذيها النهر أصبحت ملوثة بمياه ممزوجة بمياه الصرف الصحي والصناعي من النهر.

وأوضح أن مصدر التلوث هو 227 مصنعا ومعملا ومؤسسة ومزرعة ومسلخا تحول مياهها الملوثة لمجرى النهر، إضافة إلى الصرف الصحي من البلدات والقرى القائمة على ضفتيه.

وأشار إلى أن المطلوب اليوم وبإلحاح هو "تطبيق الخطة التي سبق ووضعتها الحكومة اللبنانية".

وتابع أنه لحين تنفيذها، فمن الضروري "رفع تعديات البلديات عن النهر عبر تطبيق الحلول المؤقتة لمعالجة الصرف الصحي حتى إيجاد حل دائم لها".

كما أكد على ضرورة إيقاف البناء العشوائي وحفر الآبار الارتوازية.

واختتم قائلا إن "النهر له أهمية بالغة كمصدر رئيسي لثروة لبنان المائية، فهو يغذي البقاع والجنوب، كما أنه مصدر أساسي لري المزروعات وتوليد الطاقة الكهربائية".