صندوق الاستثمارات السعودي يعول على تحول اقتصاد المملكة عن النفط

مع تجميد اقتراح طرح أسهم في ارامكو للاكتتاب العام، تجد السعودية نفسها أمام تحدي توفير مصادر أخرى لدعم صندوق الاستثمارات العامة في خطتها لتنويع الاقتصاد.

وكان صندوق الاستثمار العام قد سعى لجمع مليارات الدولارات من خلال طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام الأولي، لتمويل خطة تحوّل المملكة من دولة نفطية إلى دولة يعتمد اقتصادها على التكنولوجيا.

ولكن مع تأجيل عملية إدراج الشركة إلى أجل غير مسمى، اتخذ صندوق الاستثمار العام خطوات لتعزيز خزائنه بالأموال التي يحتاجها بشدة من أجل تمويل استثمارات غير النفطية.

وقالت الباحثة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن كارين يونغ "يعتمد الكثير من الخطة الاقتصادية والاجتماعية الطموحة لتنويع الاقتصاد السعودي، والارتقاء بقطاعها الخاص وخلق وظائف للشبان، على صندوق الاستثمارات كمنظم للنمو الاقتصادي".

وكتبت يونغ في تقرير للمعهد: "في الواقع، إن صندوق الاستثمارات محوري للغاية في استراتيجية النمو الحكومية لدرجة أن الحصول على موارد لتغذية صندوق الاستثمارات أصبح أولوية اقتصادية وطنية".

ويعتبر تحوّل اقتصاد المملكة بعيدا عن الريع النفطي أولوية رئيسية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعندما اقترح طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام سنة 2016 ، توقع المسؤولون السعوديون جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لتمويل برنامجه الإصلاحي، على أساس تتقييم القيمة المالية للشركة المملوكة من الدولة بنحو 2 تريليون دولار، وهو مبلغ اعتبره العديد من الخبراء غير واقعي.

ومع تعثر جهود الاكتتاب العام وسعي الصندوق إلى زيادة أصوله من 230 مليار دولار تقريبا إلى أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، بدأ الدفع بمجموعة كبيرة من الاستثمارات الكبيرة بدءا من أوبر ووصولا إلى مدينة نيوم الضخمة والمخطط إنشاؤها بتكلفة 500 مليار دولار.

واستثمر الصندوق أيضا في شركة السياحة الفضائية، فيرجن غالاكتيك، وتعهد بضخ عشرات مليارات الدولارات لصناديق تديرها سوفت بنك وبلاكستون.

’الإنفاق بهدف النمو‘

وأعرب بعض المحللين عن قلقهم إزاء استراتيجية "الإنفاق بهدف النمو" التي يعتمدها الصندوق، إذ أنه يسعى وراء ما يمكن وصفه بالصفقات المبهرة وليس وراء استثمارات طويلة الأجل تحقق عائدات آمنة وتخلق فرص عمل وسط ارتفاع معدل البطالة.

وفي هذا الإطار، قالت إيلين والد، مؤلفة كتاب "الشركة السعودية": "إن نمط الاستثمار في الصندوق يشبه كثيرا النمط الذي يعتمده صندوق استثمار مجازف، وهذا أمر مقلق بالنسبة إلى صندوق يفترض به تحقيق عوائد ثابتة على المدى الطويل".

ووفقا لصندوق النقد الدولي، قدم صندوق الاستثمار العام منذ سنة 2016 التزامات استثمارية خارجية بقيمة 360 مليار ريال (95 مليار دولار)، تشمل حصصا في شركات تكنولوجية عالية المخاطر، مثل شركة السيارات الكهربائية تيسلا.

وقالت والد: "إن الاستثمار في شركات التكنولوجيا لن يحوّل اقتصاد السعودية ولن ينوّع مصادر عائدات الاقتصاد بعيدا عن النفط".

ولم يستجب صندوق الاستثمار العام لطلب التعليق على هذه التصريحات.

في غضون ذلك، يعتبر تأجيل الاكتتاب العام لأسهم شركة أرامكو انعكاسا لتحسن الوضع المالي للمملكة في أعقاب الارتفاع الأخير في أسعار النفط، لكنه في الوقت عينه، يخفض منسوب التفاؤل بشأن الإصلاحات.

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الاثنين أن "تأجيل الاكتتاب العام يعني ضمنا أن التنويع الاقتصادي الذي تريده الحكومة سيحتاج إما إلى تقليص او الى تمويل عن طريق اصدار ديون القطاع العام المباشر أو غير المباشر".

وأشارت موديز إلى أن الاعتماد الكبير على الاقتراض من شأنه أن يزيد من مخاطر المسؤولية وأن يمارس ضغا سلبيا على البيانات الائتمانية للسعودية.

جمع الأموال

من جهتها، قالت مؤسسة الراجحي المالية التي تتخذ من الرياض مقرا لها هذا الاسبوع، إن صندوق للاستثمار العام جمع الشهر الماضي من بنوك دولية قرضا بقيمة 11 مليار دولار، وهو أول تقدم تجاري لتمويل خطط التحوّل في المملكة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر مؤخرا: "إذا كان الصندوق يسعى لتحقيق خططه الطموحة خلال السنوات القادمة، فسوف يحتاج إلى تمويل إضافي".

وأضاف أنه بالنسبة لبعض الاستثمارات، قد تحتاج الحكومة إلى السحب من احتياطياتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، التي لا تتجاوز 500 مليار دولار.

وبغرض جمع الأموال، يبحث الصندوق عن بيع "حصة استراتيجية" في الشركة السعودية للبتروكيماويات العملاقة سابك إلى أرامكو.

وتصنف"سابك" كرابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم بقيمة 100 مليار دولار، مملوكة بنسبة 70 بالمائة من قبل صندوق الاستثمارات العامة.