المرأة السعودية تنضم إلى مهنة جديدة بالعمل كموثقات

حصلت 12 امرأة سعودية هذا الشهر على تعيين للعمل كموثقات بعد سريان قرار وزارة العدل بتمكين المرأة من دخول المهنة.

ودخل القرار الذي أقر في آذار/مارس حيز التنفيذ في 9 تموز/يوليو حين حازت 12 امرأة سعودية على رخصة لممارسة مهنة "موثقة" للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وأفادت الوزارة أن السيدات المعينات سيتمكن من اصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات وإفراغ العقود.

وكانت المهنة قد بدأ العمل بها في السعودية في شباط/فبراير الماضي حيث تم تعيين نحو 1300 موثق منذ تاريخه.

ياسر المهنا الاستاذ المحاضر بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم، قال للمشارق إن الوظيفة الجديدة يمكن القيام بها عبر الشبكة الالكترونية من خلال نظام رقمي متكامل.

وشرح أن دوام العمل غير مرتبط بمكتب ويستطيع الموثق التنقل لانجاز المهام المطلوبة وهي ميزة من شأنها أن تسهل اجراء العديد من المعاملات.

ولفت المهنا إلى أن "وظيفة الموثق تأتي ضمن خطة التحول الوطني 2020، التي اعلنتها وزارة العدل السعودية لرفع كفاءة اعمال التوثيق".

وأضاف أن المتقدمين الذين تمت الموافقة على طلبهم يخضعون لدورة تدريبية تتيح لهم سهولة استعمال البرامج الالكترونية الخاصة بالعمل كون غالبية عملهم يعتمد على الربط الالكرتوني مع وزارة العدل.

وقال محمود سالم استاذ علم الاجتماع الديني بجامعة الامام محمد بن سعود، خلال حديثه للمشارق، أن المملكة "ومن خلال هذا القرار تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية 2030 خصوصا الشق المتعلق منها برفع نسبة مشاركة المراة بسوق العمل من 22 بالمائة إلى 30 بالمائة".

وأوضح أن النساء اللواتي تم تعيينهن في هذه الدورة يتواجدن في جدة والرياض ومكة والقصيم.

واعتبر أن هذا التوزيع "سيتيح الاستفادة من عملهن لاكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمواطنات".

المرأة السعودية تكتسب خبرة قانونية

المحامية السعودية سهير الصالح والتي تتابع دراساتها العليا في جامعة القاهرة لنيل شهادة الدكتورا، قالت للمشارق إن من شان هذه الوظيفة الجديدة "المساهمة بتعزيز قدرات المحاميات في المملكة".

ولفتت إلى أن "جميع الحاصلات على الرخصة هن محاميات بالاصل وبعضهن يزاول المهنة فعليا من مكاتب خاصة أو يعملن بمكاتب محامين آخرين".

وأضافت: "من الجميل جدا أن تمارس المراة دورها كمحامية وموثقة وان تقود سيارتها للتوجه إلى طالب أو طالبة الخدمة لانجاز معاملة التوثيق".

وأشارت الصالح إلى أن دخول المراة لهذا المجال سيكون له الاثر الجيد في اقتحام المرأة لمجال السلطة القضائية والقانونية والحقوقية.

وأكدت أن دخول المرأة لهذا المجال سيعطيها الخبرة الاوسع في النواحي القانونية وقانون الاحوال الشخصية والمدنية، بالاضافة إلى قضايا الشركات والارث والطلاق.

ورأت أن ذلك "سيفتح لها الباب في المستقبل القريب للبروز في المحاكم والنيابات كعنصر أساسي وفعال".