السيسي يتعهد بالبحث في حلول للاقتصاد والتطرف

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أداء اليمني الدستورية أمام البرلمان لفترة رئاسية جديدة في 2 حزيرن/يونيو، باستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي والاستمرار بمكافحة الإرهاب.

وخلال كلمته أمام البرلمان، قال السيسي إن البلاد واجهت "الإرهاب الغاشم" خلال السنوات الماضية وأنه خلف إرثا ثقيلا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأضاف إن مواجهة تلك التحديات تطلبت منه وضع "خطة عمل للإصلاح على المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بالتوازي مع مواجهة المخاطر الأمنية التي تواجه مصر"، خلال وجوده في سدة الرئاسة.

وأكد أن تعاضد الشعب المصري كان أساسا في تحقيق النصر ضد الجماعات المتطرفة والمضي نحو مستقبل اقتصادي مشرق.

وقال إن مصر ازدانت بالأزهر الشريف "منبر وسطية الإسلام"، وبالكنيسة المصرية العريقة "رمز السلام والتسامح".

وأضاف "إرادة شعبنا يحميها رجال الجيش المصرى العظيم البواسل، وشرطتها الأبطال".

انتصارات أمنية

وأوضح خبراء لموقع المشارق أن التحدي الأكبر الذي يواجهه السيسي في الأيام المقبلة هو الحفاظ على الانتصارات التي حققتها القوات المصرية في مكافحة المتطرفين.

فقد أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية عملية "سيناء 2018" في 9 شباط/فبراير الماضي لتنفيذ حملة واسعة النطاق لمواجهة التنظيمات المتطرفة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بمنطقة الدلتا والصحراء الغربية.

ويقول اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن "التنمية الاقتصادية والتوسع في المشروعات القومية ستقطع الطريق على الجماعات الإرهابية لأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي أهم الأسلحة في مواجهة الإرهاب".

وذكر للمشارق أن عملية "سيناء 2018" "تسير بنجاح وقد نجحت بشكل كبير في حصار الجماعات الإرهابية وضرب البنى التحتية للتنظيمات الإرهابية وكذلك قطع طرق الإمدادات من كل الطرق".

إلا أنه وفقا لعلام، فإنه يجب مواجهة هذه التنظميات فكريا ودينيا وثقافيا حتى يمكن السيطرة على أفكارها والتأكد من عدم انتشارها بين الشباب المصري.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين ابراهيم لموقع المشارق إن عملية سيناء 2018 نجحت في القضاء على نسبة كبيرة من الإرهابيين.

وشدد على أن "الحل الأمني العسكري يجب أن يتزامن مع الإسراع فى مشروعات التنمية في شمال ووسط سيناء" وجذب الاستثمارات فيها "لأن ذلك هو الضامن للاستقرار على المدى الطويل".

التنمية المستدامة

إلي جانب التحديات الأمنية، فإن التنمية المستدامة والانتهاء من خطة الإصلاح الاقتصادي تعتبر من أهم الملفات التي تضعها الحكومة على أولوياتها، كما يقول الخبير الاقتصادي شريف دلاور.

وأضاف دلاور للمشارق أن"المضي قدما في خطة الحكومة للتنمية المستدامة هي أهمية قصوى في الوقت الحالي لضمان إعادة بناء الاقتصاد المصري على أسس سليمة ثابتة".

وذكر أن "البرنامج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة والذي بدأ منذ عامين أثبت نجاحه حتى الآن".

ولفت إلى أن الإصلاحات الأخيرة أدت إلى تحسن تصنيف مصر الائتماني وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وزيادة فرص العمل في المشروعات القومية.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن برنامج للإصلاح الاقتصادي عام 2016 يهدف إلي تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل

ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لمساعدتها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين "إن العامين الماضيين شهدا تقدما ملموسا في عملية خلق فرص عمل للشباب وكذلك تمكينهم اقتصاديا".

وأكد فتوح للمشارق "هذا التقدم جاء بعد عدد من المبادرات الناجحة التي أطلقتها الحكومة بدعم من الرئيس السيسي".