سعوديون يرحبون بالقانون الجديد لمكافحة التحرش

يتيح قانون التحرش الجديد في السعودية مسارا قانونيا لضحايا التحرش ويفرض عقوبات صارمة بحق مرتكبي الجرائم وسيدخل حيّز التنفيذ بعد أن أقره مجلس الوزراء في 29 أيار/مايو.

ويواجه مرتكب الجريمة بحسب قانون مكافحة التحرش عقوبة السجن لمدة تصل حتى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل حتى 300 ألف ريال سعودي (80 ألف دولار أميركي)، أو الاثنين معا.

كما يعاقب القانون كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.

ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة.

ويعاقب كل من قدم بلاغا كيديا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.

إنصاف المرأة السعودية

الصحافية السعودية رضوى الدوسري، قالت للمشارق إن إقرار قانون مكافحة التحرش في المملكة يأتي "كخطوة اضافية في مسيرة إنصاف المرأة السعودية والعمل على حصولها على حقوقها الأساسية".

وأضافت ان "لا شيء يتغير كليا وبشكل مفاجئ، بل يجب أن يأتي التغيير متمهلا شاملا كل الجوانب الاجتماعية واليومية والقانونية حتى لا يتم الاصطدام بالعقبات التي قد تظهر وتطيح بكل التغيرات".

وأكدت الدوسري أن مسالة التحرش لها "تأثير كبير في الحياة الاجتماعية السعودية".

وأوضحت أن الأمر لا يتعلق بالتحرش اللفظي والمعاكسات، بل إن القانون يسعى لحماية النساء من التعدي في الأماكن العامة بحجة وجود المخالفات الشرعية في اللباس.

وأضافت "يعتبر الامر تحرشا وسيكون للمرأة حماية قانونية بعد هذا القانون".

بدوره، أكد عبدالله المقرن، أستاذ الفقه المقارن بجامعة ام القرى في مكة المكرمة، للمشارق، أن إقرار قانون مكافحة التحرش في المملكة "يتماشى مع المسعى السعودي الحالي لتطوير الأفكار المجتمعية من خلال انصاف الجزء الهام في المجتمع ألا وهو المرأة".

وتابع "لطالما عانت فتيات ونساء المملكة من عدم وجود حماية قانونية لهن لحمايتهن من التحرش الذي يتخذ أشكالا عدة وبحجج عدة".

وأشار إلى أن النساء كن يسكتن بسبب عدم وجود الغطاء القانوني لهن، بالاضافة إلى التكتم المجتمعي حول هذه المسائل في ظل الأجواء المجتمعية المحافظة في المملكة، والتي قد تمنع المرأة من الافصاح عن تعرضها للتحرش خوفا من الفضيحة.

وفي بعض الحالات، كانت ضحية التحرش هي من يلقى عليه اللوم من العائلة باعتبار أنها ملامة لخطأ ما ارتكبته، وفق ما قال.

اصلاحات اجتماعية واسعة

الرائد في الشرطة السعودية جمال النحيفي، قال للمشارق إن العمل بقانون السماح للمرأة بقيادة السيارة سيبدأ في 24 حزيران/يونيو، وبالتالي من المهم تأمين الجوانب القانونية لضمان نجاح هذه الخطوة.

واعتبر أنه مع قانون مكافحة التحرش "الرادع سيكون موجودا أمام أي شخص يحاول منع أو مضايقة أو التحرش بأي سيدة تقود في شوارع المملكة".

وأشار إلى أن بعض الحوادث قد تقع خلال الأيام الاولى من تنفيذ قرار القيادة إلا أن الروادع القانونية ستكون "كافية لضبط الأوضاع".

وقال النحيفي إن "القانون أجاز إخفاء اسم المشتكية من التحرش، وذلك لاعتبارات خاصة بالمجتمع السعودي".

وبالتالي فإن هذه الجزئية ستشجع الفتيات والنساء على التقدم بالشكاوى، خصوصا بعد "استحداث اقسام خاصة لمساعدة النساء في مراكز الشرطة"، وفق ما ذكر.

ورأى النحيفي أن القانون الجديد سيساعد أيضا على "ضبط بعض الشبان الذين يستغلون ازدحام الساحات العامة خلال فترات نهاية الأسبوع والاعياد، بالإضافة إلى ازدحام المتاجر والمجمعات التجارية لممارسة هوايتهم بمضايقة الناس والتحرش بالفتيات".

وختم أن "الشاب سيفكر ألف مرة قبل أن يعرض نفسه للمسآلة القانونية أو التوقيف والسجن بسبب المعاكسات".