ناشطون يمنيون يشجبون استخدام الحوثيين للألغام

ندد ناشطون حقوقيون وlسؤولون dمنيون بمليشيا الحوثيين المدعومة من إيران (أنصار الله)، بسبب مواصلتها استخدام الألغام المضادة للأفراد والمحظورة بموجب القانون الدولي.

واليمن هو واحد من الدول الـ 164 التي انضمت إلى اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام والمعروفة باسم معاهدة أوتاوا، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1999.

لكن الحوثيين ما زالوا يزرعون هذه الأجهزة المحظورة والتي يمكن أن تقتل أو تشوه المدنيين الذين يتعثرون فيها أثناء انشغالهم في تسيير حياتهم اليومية.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت في أبريل/نيسان 2017 ، أن استخدام الحوثيين في اليمن للألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وأعاق العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا بسبب القتال.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش في حينه الحوثيين إلى "التوقف فوراً عن استخدام هذه الأسلحة" التي تمّ زرعها منذ آذار/مارس 2015 في ست محافظات على الأقل، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تستمر في تشكيل تهديداً للمواطنين فترة طويلة بعد انتهاء الصراع.

وكشف وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، أن الألغام التي يزرعها الحوثيون تسببت بإصابة 814 مواطن بإعاقة دائمة، منهم 374 بترت أطرافهم.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي عبد الرحمن برمان للمشارق، إن ذيول الألغام السلبية والأضرار النفسية والجسدية والاقتصادية التي تحدثها أكثر هولاً من تأثير الحرب نفسها.

وأوضح أن "تأثير الحرب في حياة الناس قد يستمر لسنوات قليلة بعد توقفها، فيما تداعيات الألغام المضادة للأفراد على ضحاياها تظل ماثلة لعشرات السنين".

وأضاف أن "اليمن سيعاني لسنوات طويلة بسبب استخدام الحوثيين لهذه الألغام".

وذكر برمان أن الحوثيين "يضعون الألغام في المناطق التي يتواجدون بها" ولا يهمهم تهديد حياة المدنيين ، وقال "وكل ما يهمهم إيقاف تقدم الجيش الوطني".

’تخريب متعمد‘

من جهته، قال المحلل السياسي وضاح الجليل للمشارق، إن "الحوثيين يزرعون الألغام بهدف "التخريب والقتل المتعمد".

وأضاف أن الميليشيا تزرعها في المناطق التي تسيطر عليها وتواجه مقاومة شعبية فيها، وذلك "بهدف الانتقام من أهالي المناطق المقاومة، وتحويل مستقبلهم إلى كتلة من الخراب والدمار والموت".

وتابع أن زراعة الألغام ستمنع الناس مستقبلاً من الحياة بشكل طبيعي، "لأنهم سيعيشون في حالة خوف دائم من الألغام، وستصبح تلك المناطق غير مأهولة ولا يتجرأ أحد على العمل أو الحياة أو حتى السير فيها".

وأكد أن الحوثيين يزرعون الألغام "دون خرائط، حتى إذا ما أجبروا على الانسحاب تبقى مواقع حقول الألغام شبه مجهولة".

أما الناشطة الحقوقية والناطقة الرسمية باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، فقالت إن القانون الدولي الإنساني ألزم جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بتحييد المدنيين وعدم التسبب لهم بأي ضرر.

وأوضحت أن "اتفاقية اوتاوا أكدت هذه الالتزامات، وقد صادق اليمن عليها وكان من أول الدول التي أعلنت التزامها بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد الفردية أو تخزينها أو نقلها أو صناعتها".

وأشارت المقطري إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق باستخدام الألغام في اليمن بدأت في جمع بيانات حول الضحايا وتحليل المناطق التي زرعت فيها الألغام لتحديد من وضعها.

وأكدت أن إجراءات اللجنة "تهدف إلى حفظ حقوق الضحايا".

وأوضحت أنها تقوم بذلك من خلال العمل المكثف في التحقيق بالوقائع وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لجميع ضحايا الألغام، إضافة إلى تكوين ملفات فردية قانونية لكل ضحية تتضمن كل المعلومات وتحدد المسؤولية القانونية".