يمنيون يطالبون بوقف الحرب وعودة سلطة الدولة

جدد مسؤولون وناشطون حقوقيون في اليمن مناشدتهم لإيجاد حل سلمي للحرب معتبرني أن الحكم يعاني وأن الفقر والفساد يزدادان مع تركيز اطراف النزاع على القتال.

وعبروا عن أملهم بأن يشارك أطراف النزاع في خطة جديدة لإعادة فتح المفاوضات لإنهاء الحرب التي أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفثز بأنها ستكون جاهزة منتصف شهر حزيران/يونيو.

وقد سجل ارتفاع بعدد حوادث الانتهاكات والفساد مع دخول الحرب في عامها الرابع.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت تقريرا مطلع الشهر الحالي قالت فيه إن موظفي الحكومة اليمنية "عذبوا واغتصبوا وأعدموا" المهاجرين وطالبي اللجوء في مركز للاحتجاز في عدن.

وقالت المنظمة إن المهاجرين المحتجزين في المركز، الذي كان يستخدم منذ بداية 2017، حرموا من حماية اللاجئين، وغالبا ما كان يتم ترحيلهم بشكل جماعي في أحوال بحرية غير مواتية.

وقد وجه وزير الداخلية أحمد الميسري "بإلقاء القبض فورا" على العقيد خالد العلواني، المدير السابق لمركز اللاجئين الأفارقة وبدأ بتحويل الموقوفين إلى مركز آخر.

وأفاد بيان عن الوزارة بأن العلواني تمت إحالته للتحقيق "بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الاغتصاب ضد المهاجرين الأفارقة".

وتم فصل العلواني عن مهامه والإشراف على مركز البريقة للاحتجاز في منتصف آذار/مارس إلا أنه استمر في أداء مهامه كرئيس للشرطة في مديرية المعلا في عدن.

وتعهدت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق كامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت إدانته بارتكاب الانتهاكات "حتى ولو كانوا منتسبين إلى الوزارة".

ضرورة استئناف محادثات السلام

عبدالله المناخي مستشار الهيئة العامة للاستثمار قال إن منع الانتهاكات والتخفيف عن حال البؤس العام في اليمن لن يكون إلا "بتنازل جميع الأطراف لبعضها وتحقيق المطالب من أجل عودة السلام".

وأضاف المناخي ضمن حديثه للمشارق أن "معاناة اليمنيين لثلاث سنوات لا يمكن تحملها"، مشيرا إلى أن العودة للمفاوضات ووقف الحرب هو الحل الوحيد.

وقال إن التقارير حول الانتهاكات وسوء السلوك في مركز احتجاز النازحين في عدن، تأتي في وقت اكثر من 22 مليون من اليمنيين بحاجة للمساعدة، موضحا أن توقف الرواتب حولت غالبية اليمنيين إلى فقراء.

واعتبر أن الوضع يجعل المسؤولية على السياسيين مضاعفة، والتجاوب ضروريا مع جهود المبعوث الدولي الجديد لليمن الذي تسلم مهامه منتصف شباط/فبراير "والانخراط في محادثات جادة من أجل السلام".

طارق الزريقي الأمين العام للمنظمة الإنسانية للسلام والإغاثة والتنمية، أكد بدوره أن "الانتهاكات الإنسانية هي نتيجة لتراكمات الحرب التي طالت فترتها".

ودعا الزريقي أطراف النزاع إلى "العمل من أجل السلام والحوار وأن تكون مصلحة الشعب اليمني وحريته وأمنه وسيادة أراضيه فوق كافة الاعتبارات ووقف نزيف الدم اليمني".

غياب سلطة الدولة

وأشار الزريقي إلى أن الانتهاكات الإنسانية في اليمن تطال استهداف المدنيين وتدمير البني التحتية وحصار وتجويع المواطنين بما لا يستقيم مع أي عرف أو قانون.

من جانبه، قال خالد الفقيه مدير برامج إذاعة إب المحلية في حديث للمشارق أن الحرب اجتاحت اليمن الذي يعاني من غياب سلطة الدولة والقانون والمساءلة.

وأضاف "في ظل غياب الدور الحكومي، يأتي الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني في العمل الجاد من اجل المواطن المغلوب على أمره والذي يدفع ضريبة الحرب يوميا بسبب الحرب".

وناشد الفقيه أطراف النزاع السعي لإيجاد حل سلمي.

وأوضح "ملينا وسئمنا من الحروب والدمار ونزيف الدماء لقد حان الوقت لكي نجنح للسلم جميعا ونعود للحوار ونعيش جميعا اخوة متحابين وشركاء جميعا في البناء والتنمية".