عملية سيناء 2018 مستمرة وسط خطط لتنمية شبه الجزيرة

قال الجيش المصري في بيان إنه قتل يوم السبت 14 نيسان/أبريل، 14 مسلحاً بعد أن شنوا هجوماً على معسكر للجيش في وسط سيناء.

وجاء في البيان أن 14 متشدداً - أربعة منهم كانوا يرتدون سترات ناسفة - كانوا مسلحين ببنادق أوتوماتيكية وبنادق رشاشة متوسطة، حاولوا اقتحام معسكر للجيش في وسط سيناء والإستفادة من الظلام الذي يسود في الفجر".

وأضاف البيان أن "قواتنا تصدت للهجوم بعد أن اشتبكت معهم باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، وتمكنت من قتلهم جميعاً".

في المقابل، قضى في الهجوم ثمانية جنود مصريين وأصيب 15 آخرون بجروح ناجمة عن شظايا.

ويوم الأحد، تبنى الهجوم فصيل تابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ينشط في سيناء.

وأكد بيان الجيش أن عملية سيناء 2018 التي بدأت في 9 شباط/فبراير الماضي بهدف اجتثاث المتطرفين من دلتا النيل وشمال سيناء ووسطها، "ستستمر حتى القضاء على الارهاب الذي يحاول اليوم جاهداً استهداف قواتنا بهجمات انتحارية".

ويوم السبت أعلن الجيش المصري عن مقتل 27 متطرفاً في خلال الأيام القليلة الماضية، واعتقال 114 مشتبها بهم.

وأوضح الجيش في بيان أن ستة من المتطرفين قُتلوا في قصف جوي على مخابئهم، بينما قُتل 12 آخرون في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، ولم يعط تفاصيل حول كيفية مقتل التسعة الآخرين.

وأضاف أن قوات الأمن عثرت أيضاً على معسكر تدريب يضم ميدان للرماية ومسار للعوائق وقاعة للاجتماعات تحت الأرض.

تنمية شاملة

من جانبه، أكد النائب أحمد اسماعيل للمشارق، أن الهجوم الذي شنه المسلحون يوم السبت، "يؤكد أن الجماعات الإرهابية قد وصلت إلى درجة كبيرة من اليأس وعدم الاتزان".

وتابع أن تحول هذه الجماعات إلى اعتماد نهج الهجمات الانتحارية يعود إلى تكثيف قوات الجيش والشرطة لعملياتها كجزء من عملية سيناء 2018.

وأكد اسماعيل أن البرلمان ملتزم بدعم الحكومة في خطة القضاء على الإرهاب في سيناء وتنمية شبه الجزيرة.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد أعلن يوم الأحد عن خطة شاملة مدتها أربع سنوات لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وقال في جلسة عامة للبرلمان المصري، "إن جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتى ثمارها إلا بتزامن المواجهة الأمنية مع تحقيق التنمية الشاملة".

وأضاف: "لقد أطلقنا خطة رباعية لتنمية سيناء بتكلفة تقديرية تبلغ 275 مليار جنيه [15.5 مليار دولار]".

وأوضح أن جزءاً من التمويل سيتم تأمينه من الصناديق المالية العربية، إضافة إلى التمويل الذي ستقدمه الدولة المصرية.