اللاجئون السوريون عبء ودعم في آن واحد لاقتصاد لبنان

على الرغم من أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يفرض ضغوطات كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة في البلد، غير أن وجودهم يعزز الاقتصاد ويرفع عديد اليد العاملة ويزيد الاستهلاك، بحسب ما خبراء اقتصاديون.

واعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني، أن لبنان برهن عن قدرة على مواجهة تداعيات الأزمة حي يستضيف 1.5 مليون لاجئ من سوريا، وهو العدد الأكبر من اللاجئين نسبة لسكان البلد في العالم.

وأضاف في اجتماع بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر حول الوضع الانساني أن تواجد اللاجئين يمارس ضغطا على 5.9 مليون لبناني.

أستاذ الاقتصادي في الجامعة الأميركية في بيروت جاد شعبان قال للمشارق إن "وجود اللاجئين يضغط على البنى التحتية وعلى البيئة والخدمات في لبنان".

لكنه استدرك بالقول إن لوجود هؤلاء أثر إيجابي على الاقتصاد وهو ما نلمسه من خلال عدم ارتفاع اكلاف الإنتاج بفضل اليد العاملة الكبيرة والمتدنية الاجر التي تؤمنه اعداد اللاجئين.

وأوضح أن وجود اللاجئين السوريين زاد من الطلب على السلع، الأمر الذي خلق دورة اقتصادية في المناطق الريفية.

ولفت إلى أن "فتح عدد كبير من اللاجئين محلات تجارية مختلفة ربما ترك اثره السلبي المحدود على المؤسسات اللبنانية [المنافسة]"، إلا أنه قدم إفادة كبيرة لأصحاب العقارات.

وأشار إلى أن بدلات الإيجار التي يدفعها اللاجئون لمحلاتهم، وتوفير السلع التي يبيعونها، يعود بالفائدة على اللبنانيين انفسهم.

ارتفاع نسبة الاستهلاك

بدوره، اعتبر رئيس قسم الأبحاث في بنك عودة الدكتور مروان بركات أن "وجود اللاجئين أسهم في زيادة الاستهلاك للمواد الغذائية والأدوية والهاتف والإيجارات السكنية وأحيانا للطاقة".

ورأى في حديث للمشارق أن الأقساط المدرسية التي يدفعها اللاجئيون السوريين لأطفالهم في المدارس الخاصة تصب أيضا في هذا الإطار.

وقال "هذا الاستهلاك المرتفع ساعد الاقتصاد الوطني على الإفلات من الركود رغم كل الضغوطات الاقتصادية التي يعانيها لبنان، فهناك نمو إيجابي وإن كان ضئيلا"، وذلك إلى جانب النشاط الاقتصادي.

المسؤولة الإعلامية في مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا، أبو خالد قالت للمشارق إن "قيمة التمويل الدولي الذي أنفق على اللاجئين والمجتمعات المضيفة في لبنان عبر المفوضية وشركائها من المنظمات الإنسانية بلغ العام الماضي 68 .1 مليار دولار".

وكان قد أعلن لازاريني أن هذا التمويل وفر المياه لمليون و300 ألف شخص كما ساعد أكثر من 850 ألفا لشراء الطعام من المحلات في المجتمعات المضيفة.

وأشار إلى أن التمويل ساهم أيضا في انخراط أكثر من 400 ألف طالب في المدارس.