القوات البحرية المشتركة تصد التهريب غير الشرعي في بحر العرب

نوّه خبراء في حديث لموقع المشارق بجهود القوات البحرية المشتركة في محاربة محاولات تهريب المخدرات في بحر العرب، مؤكدين دورها الحيوي في مكافحة تمويل ودعم الإرهاب.

وكانت القوات البحرية المشتركة اعترضت في 1 شباط/فبراير سفينة تستخدم لنقل نحو نصف طن من الهرويين عبر المحيط الهندي الغربي.

وصادرت القوات على متن سفن القوات المشتركة 414 كيلوغراما من الهرويين تتخطى قيمتها 124 مليون دولار من السفينة وتخلصت منها في عرض البحر.

وتعمل القوات البحرية المشتركة التي تعد شراكة بحرية متعددة الجنسيات لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار عبر نحو 3.2 مليون ميل من المياه الدولية وبعض أهم خطوط الشحن العالمية.

وتركز هذه القوات على دحض الارهاب وصد القرصنة وتشجيع التعاون الاقليمي وتعزيز الأمن البحري.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، قامت القوات المشتركة بمصادرة وتدمير 11.5 طن من الحشيش و1.5 طن من الهرويين تتخطى قيمتها مليار دولار من سبع سفن.

وقال مسؤول في القوات البحري المشتركة أنه "بعد النجاح الكبير في ضبط ما يقرب من 12 طنّ من المخدرات، تتطلع سفن قوات البحرية المشتركة إلى العودة إلى مياه بحر العرب، حتى تتمكن من مواصلة دورها فى مكافحة التهريب غير الشرعي الذي يدعم الإرهاب".

وأكد مسؤول آخر "إن البحارة ومشاة البحرية في القوات المشتركة حريصة على العودة إلى موقع النجاحات السابقة، وتتطلع سفن الحربية للبحرية المشتركة إلى توقيف المزيد، إضافة إلى 12 طنّ من المخدرات التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا".

إحباط محاولت التهريب

وأوضح وكيل وزارة الإعلام اليمنية، صالح الحميدي في حديث للمشارق أن القوات البحرية المشتركة تبذلك "الجهود الكبيرة" لحماية سواحل اليمن من مهربي المخدرات والأسلحة.

وبيّن الحميدي أن الشريط الساحلي اليمني المتجاوز 2500 كيلومتر "صعب من المسألة أمام الجهات الأمنية المحلية".

ومع اندلاع الحرب في اليمنالتي شنتها مليشيات الحوثي (أنصار الله) بدعم من إيران من خلال الانقلاب، وجدت تلك الجهات المهربة فرصة كبيرة لتنشيط تجارتها في المخدرات والحشيش أيضا.

وأوضح الحميدي أن "القوات البحرية المشتركة تنبهت لتلك المشكلة وأفشلت أكثر من عملية تهريب"، مشيرا إلى أنها ضبطت خلال الأعوام الماضية كميات من الأسلحة في المياه الدولية تكفي "لتسليح لواء من القوات البرية".

وضمت الشحنات التي تمت مصادرتها بين 27 شباط/فبراير و20 آذار/مارس وحدها على سبيل المثال، "4000 قطعة من الأسلحة الصغيرة، و100 قذائف آر . بي . جي، و49 مدفعا رشاشا، و20 مدفع هاون، وتسعة صواريخ مضادة للدبابات"، كما قال.

"كما ضبطت كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها إلى اليمن"، بحسب ما أضاف.

من جانبه، قال الباحث الإماراتي في الشؤون السياسية الدكتور خالد القاسمي للمشارق إن "القوات البحرية المشتركة يجب أن تواصل جهودها المثمرة في مكافحة الإرهاب عن طريق صد محاولات التهريب غير الشرعية وبخاصة الممولة والمدارة من قبل إيران".

وأضاف القاسمي أن إيران استغلت الجزر لتهريب السلاح والمخدرات الى الحوثيين، مشيرا إلى أن على تلك دوريات القوات المساعدة في تضييق الخناق على قوات التهريب.

وبيّن القاسمي أن "الحدود اليمنية مفتوحة وشاسعة بحرا وبرا، ولا يستطيع اي احد بمفرده ولا الجيش اليمني أن يضبطها ويضمن سلامتها من الإرهاب".

حماية المعابر الاستراتيجية

الضابط السابق في الادارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي العقيد راشد محمد المري قال للمشارق إن "مكافحة المخدرات لم تعد شأنا داخليا يتم متابعته ومكافحته بكل دولة على حدة".

وأضاف "ومن هنا يأتي التركيز الدولي على منطقة بحر العرب باعتبارها منطقة استراتيجية كونها بوابة لتصدير ومرور ووصول الكميات المهربة من المخدرات".

ويشير المري إلى أن غالبية دول المنطقة الخليجية تتعاون وبشكل مطلق مع الجهود التي تقوم بها القوات المشتركة البحرية، لافتا إلى أن التعاون يتم عبر غرف عمليات مشتركة لمتابعة الرصد اليومي والتدخل عند الحاجة.

الدكتور خالد الزعبي المدرس بكلية القانون بجامعة عجمان، قال للمشارق إن "الاهتمام الدولي بمنطقة بحر العرب له اسباب عديدة".

ولفت إلى أن جغرافية المنطقة الشاسعة تفرض تعاونا دوليا لضبطها، كونها تعتبر شريانا حيويا لخطوط التهريب المختلفة خصوصا المخدرات، مشيرا إلى أن القوات البحرية المشتركة تسيّر دوريات يومية تشمل مراقبة السفن.