التصنيف الأميركي الجديد بادراج تنظيمين في قائمة الارهاب يحظى بموافقة مصر

رحبت مصر بقرار الولايات المتحدة بإدراج منظمتي "حسم" و"لواء الثورة" في قائمة المنظمات الإرهابية، ووصفته بأنه خطوة ايجابية للتعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم 1 فبراير/شباط إن التصنيف الأميركي الجديد يمثل "تطورا إيجابيا"، واصفا القرار بأنه "ترجمة عملية لتضامن الولايات المتحدة مع مصر ضد الإرهاب".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت يوم 31 كانون الثاني/يناير أنها قد صنفت "لواء الثورة" و"حركة سواعد مصر"، المعروفة باسم (حسم)،كجماعات إرهابية.

حيث تم تصنيف المنظمتين كجماعات إرهابية عالمية مصنفة تصنيفا خاصا بموجب الفقرة 1(ب) من الأمر التنفيذي رقم 13224، بحسب الوزارة.

وقال وزير الخارجية الأميركي "ركس تيلرسون" إن تلك التصنيفات تستهدف "الجماعات الإرهابية الرئيسية" التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وإنها [التصنيفات] تمثل "خطوة هامة في حرمانها من الموارد التي تحتاجها لتخطيط وتنفيذ أنشطتها الإرهابية".

كما اتخذت بريطانيا نفس الخطوة بإدراج منظمتي "حسم" و"لواء الثورة" على قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة.

حيث قالت السفارة البريطانية في القاهرة في بيان يوم 22 كانون الأول/ديسمبر إنه "في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي، فقد حظرت المملكة المتحدة المنظمتين الإرهابيتين "حسم" و"لواء الثورة".

وأضافت السفارة أنه بعد مراجعة أدلة الاعتداءات التي نفذتها كل من "حسم" و"لواء الثورة" ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى نتيجة مفادها أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر.

وتابع البيان أن "عملية الإدراج ستعزز قدرة حكومة المملكة المتحدة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية".

وقال سفير بريطانيا لدى القاهرة "جون كاسن" "قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها ضد الإرهاب، وعنينا ذلك. وأنا واثق من أن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة".

الجماعتان ظهرتا عام 2016

يذكر أن جماعة "حركة سواعد مصر"، التي تُعرف باسم "حسم"، كانت قد ظهرت في تموز/يوليو 2016 بعد أن نفذت هجمات مسلحة ضد قوات الأمن وأعضاء السلطة القضائية.

وفي عام 2016، نفذت الجماعة عمليات اغتيال فاشلة استهدفت النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز ورئيس محكمة جنايات القاهرة أحمد أبو الفتوح.

وفي نفس العام، حاولت عناصر حسم قتل مفتي مصر السابق الشيخ علي جمعة بسبب مواقفه المعتدلة وفتاويه التي تحارب الفكر المتطرف.

أما تنظيم "لواء الثورة" فقد أعلن عن تأسيسه يوم 21 آب/أغسطس 2016 بعد تبني المسؤولية عن هجوم استهدف حاجز العجيزي الأمني في محافظة المنوفية أسفر عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم مدنيان.

كما تبنى التنظيم المسؤولية عن هجومها الثاني، وهو اغتيال ضابط برتبة عميد في القوات المسلحة يدعى عادل رجائي في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

استهداف تمويل الإرهاب

ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة للمشارق إن "خطوة واشنطن تمثل تحركا في اتجاه دعم جهود الدولة المصرية في سعيها الجاد لمكافحة الإرهاب".

وذكر أنه بدا واضحا مؤخرا خطورة التهديد الذي تمثله هذه التنظيمات على الأمن القومي المصري حتى وإن تراجعت وتيرة العمليات التي تقوم بها الجماعتان نتيجة الضربات الأمنية المتتالية طوال عام 2017.

وأضاف فهمي أن "خطوات الولايات المتحدة وبريطانيا بإدراج المنظمتين ]على لائحة الإرهاب تساهم في تجفيف مصادر التمويل والدعم التي تحصلان عليها"، هذا إلى جانب الحملة الداخلية التي تقودها أجهزة الأمن المصرية".

بدوره، يرى العميد متقاعد خالد عكاشة، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن القرار سيفتح الباب لمزيد من التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مكافحة التنظيمات المتطرفة.

وذكر في تصريح للمشارق أنه وفقا لهذا القرار، "ستكون هناك جهود لعمليات ملاحقة دولية ومتابعة لحركة تدفق الأموال التي تستخدمها هذه التنظيمات المتطرفة للقيام بالأعمال الإرهابية".

وأضاف أنه "في الوقت الحالي، هناك تحقيقات موسعة تجريها السلطات المصرية حول الهجمات التي قامت بها هذه التنظيمات الإرهابية"، مشيرا إلى أن التعاون الدولي من شأنه أن يوجه ضربة قوية لها.