المسيحيون الأقباط في مصر يحتفلون بعيد الميلاد بعد عام دام

تعمل قوات الشرطة المصرية على تعزيز الاجراءات الأمنية حول الكنائس عشية استعدادات المسيحيين الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد لدى الطائفة الأرثوذكسية يوم الأحد، 7 كانون الثاني/يناير، بعد عام من الاعتداءات الدامية التي استهدفتهم.

وقد شهد العام المنصرم مقتل أكثر من 100 مسيحي في أعمال عنف متفرقة بينها إطلاق نار في كنسية جنوب القاهرة الأسبوع الماضي أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) مسؤوليته عنه.

وسعت القوات الأمنية لإحباط اعتداءات ولاية سيناء التابعة للتنظيم والتي استهدفت بشكل متزايد المسيحيين.

وفي حين استهدف ولاية سيناء المدنيين بشكل عام، وبينهم 300 مؤمن من المسلمين في مجزرة مسجد في سيناء في تشرين الثاني/نوفمبر، ركزت على المجتمع القبطي الذي يعد 10 بالمائة من نسبة سكان مصر.

وقال الأسقف ماكاريوس من محافظة المنيا جنوب مصر "هذا العا ملن نتراجع عن دعم الدولة والرئيس ونؤدي دورنا الوطني، لكنا نامل أن يجد المسؤولون طريقة للحد من الاعتداءات".

في كانون الأول/ديسمبر 2016، أسفر اعتداء انتحاري من داعش عن قتل 30 مؤمنا في كنيسة بالقاهرة في مجمع كاتدرائية مار مرقس المقر البابوي القبطي.

واضطر مئات المسيحيين في سيناء حيث تنتشر داعش، إلى الفرار في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير بعد موجة اغتيالات.

وقتل انتحاريو داعش أكثر من 40 شخصا في تفجيرين لكنيستين في نيسان/أبريل وأطلقوا النار وقتلوا نحو 30 مسيحيا بعد شهر وهم في طريقهم إلى أحد الأديرة.

وانتهى العام مع قتل أحد عناصر التنظيم تسعة مؤمنين في اعتداء على كنيسة جنوب ضواحي القاهرة.

قانون لتنظيم الكنائس طال انتظاره

وحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتفالات دينية للأقباط ودعا لإصلاح الخطاب الديني الاسلامي لاجتثاث الارهاب.

وشارك السيسي في قدار عيد الميلاد يوم الأحد كما فعل العام الماضي، في كاتدرائية في العاصمة الادارية الجديدة التي يتم تشييدها شرق القاهرة.

وكانت الحكومة المصرية أقرت نهاية العام 2016 قانونا طال انتظاره لتنظيم بناء وترميم الكنائس.

وعلى خلاف بناء المساجد فإن الكنائس كانت بحاجة في السابق لإذن أمني وكانت إشاعات بناء الكنيسة في بعض الحالات تؤدي إلى اعتداءات على مسيحيين في الريف المحافظ جنوب البلاد.

وفي كانون الأول/ديسمبر، هاجم المئات كنيسة جنوب القاهرة متواجد منذ عشرات السنين لكنها لم تكن قد حصلت على ترخيص.

ولكن بعد عام على إقرار القانون الجديد، أفادت جمعية حقوقية أن ما من قوانين محددة أو واضحةح حول كيفية تنفيذ هذا القانون.

وقال اسحاق ابراهيم، الذي وضع تقرير مبادرة الحقوق الشخصية المصري أن "الأمر الأهم"، بعد الحد من الاعتداءات المتطرفة، "هو معالجة التوتر والعنف المتربط بإقامة الشعائر الدينية القبطية".

وأضاف أن إقفال الكنائس والمباني التي تستخدم لمناسبات دينية غير المرخص لها ازداد العام الماضي.

وأوضح "حين تقدم الأقباط بطلب للحصول على ترخيص، رفضت الهيئات الرسمية إعطاءها اياه".

ولكن قبل أيام على احتفالات المسيحيين الأقباط، أعلنت الحكومة أنها ستسهل طلبات المسيحيين وتسرع عملية تنظيم وترخيص الكنائس.