نقابة هيئة التدريس تحتج على التعيينات في جامعة صنعاء

طالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء رئيس الجامعة بإلغاء قرار مجلس الجامعة بتعيين 300 من الأعضاء الجدد بزعم أن التعيينات تمت على أسس سياسية في المقام الأول.

وقد وصفت النقابة هذا القرار بأنه مخالف للشروط الأكاديمية، قائلة إنه سيؤثر سلبا على مستوى التعليم وعلى سمعة جامعة صنعاء.

وطعنت النقابة في مشروعية القرار وأصرت أنه اتخذ تحت ضغوط من نائب وزير التعليم العالي الموالي للحوثيين وأنه يخدم الأكاديميين الموالين للحوثيين الذين لا تنطبق عليهم شروط الجامعة ومعاييرها.

وقال الدكتور هشام ناجي عضو النقابة إن "جماعة الحوثي قد قررت تعيين هذا العدد الكبير لخدمة الموالين لها والذين يبلغ عددهم ثلاثة أضعاف من تنطبق عليهم الشروط".

وأضاف في حديث للمشارق أن "النقابة طالبت رئيس الجامعة بإلغاء هذا القرار قبل أن تلجأ للقضاء لإلغائه حيث أنه سيؤثر على مستوى التعليم في الجامعة وعلى سمعة جامعة صنعاء".

وأشار ناجي إلى أن "مجلس الجامعة قد رفض التصويت على قرار التعيين لمدة أربعة أشهر، وآخرها في 20 كانون الأول/ديسمبر".

وأضاف أن "هذا دفع المجلس إلى أن يعقد جلسة أخرى يوم 24 كانون الأول/ديسمبر، لكن هذه المرة برئاسة نائب وزير التعليم العالي الذي مارس ضغوطًا على عمداء الكليات للموافقة بالتصويت دون مراعاة شروط التعيين الاكاديمية والقانونية".

عدم الإعلان عن وظائف شاغرة

وقال ناجي إنه يتم تعيين الأكاديميين على مراحل.

وأوضح "في البداية، يعلن القسم احتياجه لوظيفة شاغرة، ومن ثم يختار من بين المتقدمين على أساس الجدارة وفق الشروط والمعايير الأكاديمية، ثم يرفع توصية لمجلس الكلية، الذي يقوم بدوره بإرسالها لمجلس الجامعة ثم تأتي بعد ذلك موافقة مجلس الجامعة".

واستغرب ناجي كيفية إجراء التعيينات الجديدة، مشيرا إلى أنه لا توجد وظائف شاغرة معلنة أو اعتمادات مالية وإدارية لهذه التعيينات في وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وتابع أن الذين تنطبق عليهم شروط الجامعة أقل بكثير من أولئك الذين تمت الموافقة على تعيينهم.

وأضاف أنه "في كلية التربية على سبيل المثال، يبلغ عدد من تمت الموافقة عليهم 51 شخصا، بينما من تنطبق عليهم الشروط 11 شخصا فقط".

وقال إن "عدد الوظائف المخصصة لحاملي درجات الماجستير والدكتوراه 167، بينما باقي الدرجات للمعيدين".

وأشار إلى أن "معظم المعيدين قد عملوا في الجامعة منذ سنوات بدون مرتبات في انتظار اعتماد درجات وظيفية لهم".

وأضاف أن "المشكلة الحقيقية هي أن الحوثيين يريدون تمرير القرار بحجة مساعدة الذين تنطبق عليهم الشروط، لكنهم في واقع الأمر يريدون تعيين المؤيدين لهم في مخالفة واضحة للقوانين والشروط والمعايير الأكاديمية المعتمدة بهذا الخصوص".

هذا وتأتي التعيينات الجديدة في أعقاب حملة التطهير التي تم تنفيذها في جامعة صنعاء بإقالة 122 من أعضاء هيئة التدريس في خطوة اعتبرت بصورة كبيرة أنها تخدم أجندة الحوثيين.