السعودية تعتمد آليات جديدة لمكافحة تمويل الارهاب

قال خبراء تحدثوا لموقع المشارق، إن الاجراءات الجديدة التي أعلنت عنها السعودية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الاموال، تستهدف قطاعات جديدة لتشديد الطوق على عمليات تهريب الأموال.

محمود النوفل من الإدارة العامة للتحريات المالية التابع لوزارة الداخلية السعودية، قال إن "الآلية الجديدة التي تم تعميمها في المملكة لملاحقة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب تتيح ملاحقة أشمل لهذا النوع من الجرائم".

وتشمل الآلية الملاحقات والمراقبة لقطاعات جديدة منها قطاع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة، وفق ما قال لموقع المشارق

وأشار النوفل إلى أن "المميز في الآلية الجديدة فتحها الباب أمام المواطنين العاديين للابلاغ عن أي مشتبه به من خلال نموذج خاص".

ويوجد نموذجان آخران للابلاغ الأول مخصص للبنوك والآخر مخصص للمؤسسات والشركات، وفق النوفل الذي أوضح أن النماذج وزعت على القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.

ويحتوي البلاغ الخاص بالشركات والمؤسسات كافة المعلومات الخاصة بالمبلغ ونوع العملية، ويقدم من خلال هيئة السوق المالية "كون شركات والمؤسسات تتبع لها إداريا وتنظيميا"، كما ذكر.

اما النموذج الثاني من الاستمارات فهو مخصص للبنوك وشركات ومؤسسات الصرافة وشركات التأمين وشركات ومؤسسات التمويل.

وأضاف النوفل أن الأشخاص الذين يتقدمون بالبلاغات "لا بد وأن يرفعوا بلاغاتهم من خلال قنوات قانونية أو مالية رسمية، وهي اما كاتب العدل أو مكاتب المحاسبة المعتمدة رسميا أو مكاتب المحاماة".

وأوضح أن ذلك يهدف لمنع اي عشوائية بالتبليغات واقفال الطريق أمام من يريد استغلالها للانتقام من اشخاص او شركات لاعتبارات أو خلافات شخصية.

وترفع البلاغات إلى مدير عام التحريات المالية بشكل مباشر للقيام بالإجراءات القانونية المطلوبة.

وتم تخصيص بريد الكتروني خاص لاستقبال البلاغات وهو [email protected] بالاضافة الى رقم فاكس 0114127616.

آليات تتطابق مع المعايير الدولية

الدكتور ياسر المهنا الأستاذ المحاضر بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم، قال للمشارق إن "الآليات الجديدة تتطابق والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، خصوصا تلك الخاصة بمجموعة العمل المالي (FATF)".

وكانت السعودية انضمت عام 2015 إلى هذه المجموعة التي تكافح غسيل الأموال وتمويل الارهاب كمراقب.

واعتبر المهنا أن "الإجراءات الجديدة تتماشى مع الاتجاه العام في المملكة لضبط كل ما يتعلق بمسائل التمويل والنشاطات المالية والتي تشمل مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ومكافحة الفساد".

واشار إلى أن ارتباط المملكة مع المؤسسات الدولية التي تكافح تمويل الارهاب سيسّهل عمليات التعقب داخليا وخارجيا وملاحقة الأشخاص والمنظمات التي تمارس هذا النوع من العمليات.

وأضاف المهنا أن ملاحقة تمويل الارهاب لم تعد فقط تشمل المنظمات الارهابية المعروفة كتنظيم القاعدة وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، بل تشمل أيضا تنظيمات تحصل على تمويل من الحرس الثوري الايراني وحزب الله.

معركة ضد الارهاب

شامل حميدان من غرفة مصلحة الزكاة والضرائب في مدينة الرياض، قال للمشارق "إن المملكة باتت في قلب المعركة ضد الارهاب، ولا يوجد مكافحة للارهاب دون العمل على وقف تمويله".

وشدد على أن المملكة تقوم بدورها في هذا الاطار محليا ودوليا.

وتابع أن المملكة تركز على "استهداف الأساليب والطرق غير التقليدية"، فمن يقومون بهذه العمليات لصالح الإرهابيين باتوا هم ايضا يبتعدون عن الأساليب التقليدية وباتوا يتجهون إلى أساليب بعيدة عن الشبهات.

ورأى أن التوجه الجديد للمملكة يشير إلى أن البعض يستغل القطاعات الجديدة التي ربما لم تكن محط الاهتمام الكامل في الفترة الماضية لتهريب الأموال للتنظيمات الارهابية.

ولفت إلى أن تلك القطاعات تشمل الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي يتم تهريبها حيث أنها تحتفظ بقيمتها في اي مكان بالعالم.

اما بالنسبة للاستثمار العقاري فالتركيز عليه بحسب حميدان، يأتي كونه "من القطاعات الحيوية والتي تسمح ليس فقط بتدوير رأس المال، بل ايضا زيادة رأس المال كون هذا القطاع من القطاعات التي تشهد نموا كبيرا منذ فترة طويلة".