محكمة مصرية تحكم بإعدام 11 عضوا بأنصار بيت المقدس

حكمت محكمة عسكرية مصرية يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني/نوفمبر بالإعدام على 11 متهما بتنفيذ هجمات تحت راية تنظيم أنصار بيت المقدس الذي بايع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول بعد أن أحالت حكم الإعدام المبدئي للمفتي الذي يشترط قانونا الحصول على رأيه لكنه ليس ملزما.

ووفقًا لموقع الأهرام الإلكتروني، فإن ثلاثة فقط من الذين حكم عليهم يوم الثلاثاء محبوسون، بينما يُحاكم الباقون غيابيا.

ولعل أبرز المتهمين الذي لا يزال طليقا هو ضابط الجيش المفصول هشام عشماوي، الذي يشغل الآن منصب أمير تنظيم المرابطون، وهو جماعة متطرفة تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها المحكمة في القضية، التي تحمل اسم "أنصار بيت المقدس 3"، أن المتهمين انضموا لتنظيم أنصار بيت المقدس الذي بايع تنظيم داعش عام 2014 وغير اسمه إلى "ولاية سيناء".

وأشارت وثائق المحكمة إلى أن المتهم سلمي المحسانة، قائد أنصار بين المقدس آنذاك، كان قد قسم التنظيم إلى خليتين.

الخلية الأولى في شمال سيناء تحت قياده شادي المنيعي في سيناء ويعاونه كمال على علام.

والخلية الثانية في الصحراء الغربية والدلتا والقاهرة تحت قيادة عشماوي ويعاونه أيمن أنور وعماد الدين عبدالحميد الذي قُتل في العمليات الأخيرة في الصحراء العربية عقب هجوم الواحات 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وتشير أوراق المحكمة إلى أن المتهمين نفذوا عددا من العمليات، منهاالهجوم على كمين الفرافرةالذي قُتل فيه 25 جنديا في يوليو/تموز 2014.

المفتي يصدر رأيا حول أحكام الإعدام

وقال اللواء محمود منير حامد الخبير العسكري في تصريح للمشارق إن "المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي هم آخر مجموعة في تنظيم أنصار بيت المقدس قبل أن يبايع تنظيم داعش ويتحول إلى "ولاية سيناء".

وأضاف أنهم جزء من أخطر تنظيم نفذ هجمات ضد مصر.

وتابع أن إحالة المتهمين للمفتي تأتي تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام.

وأكد أنه "وفقا للقانون المصري، لا بد لأية محكمة مدنية أو عسكرية تنتهي في تحقيقاتها إلى الحكم بالإعدام أن ترسل أرواق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الديني في الحكم".

وأوضح أن "رأي المفتي ليس إلزاميا للمحكمة".