عقوبات جديدة تستهدف أنشطة تمويل حزب الله الخارجية

من خلال تشديد العقوبات المفروضة على حزب الله، يسعى قانون أميركي جديد لاضعاف الميليشيا اللبنانية من خلال تجفيف موارد ايراداته الأجنبية التي تعد ايران أهمها.

وفي 28 أيلول/سبتمبر، أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي القرار رقم 3329، لتعديل قانون منع التمويل الدولي لحزب الله الصادر عام 2017.

وتشمل العقوبات قيوداً على أنشطة جمع الأموال والتجنيد لحزب الله، وتعديلات على قائمة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات، إضافة إلى عقوبات على دول أجنبية تدعم الحزب الذي سبق وأدرج على لوائح الإرهاب.

وتشمل العقوبات شروط على حسابات تملكها مؤسسات مالية أجنبية وبنود للحد من الأنشطة الاجرامية العابرة للقارات التي يقوم بها الحزب، كالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

والجديد في هذه العقوبات هو أنها تسدّ الثغرات التي طالت القانون بنسخته الأساسية وتكثف جهود ضرب البنية المالية التي يتموّل من خلالها حزب الله الذي يوسع نشاطاته بدعم من ايران.

وتستهدف العقوبات أنشطة الحزب الساعية لجمع الأموال بالتحديد.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة. وتسمّي مؤسسات تابعة لحزب الله مثل "بيت المال" و"جهاد البناء" و"هيئة الدعم للمقاومة الإسلامية".

وسمت أيضاً "قسم العلاقات الخارجية في الحزب" و"المنظمة الأمنية الخارجية"، إضافة إلى قناة "المنار" وإذاعة "النور" و"المجموعة اللبنانية للإعلام".

هدف العقوبات

ويعتبر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في حديث إلى المشارق أن العقوبات الأميركية على حزب الله تسعى لإيجاد إطار قانوني يسمح بتطويق إيران إقتصاديًا وماليًا.

وتسعى أيضاً "لتجفيف مصادر تمويل حزب الله"، وفق ما قال، فالحزب لا يملك مُباشرة أي حسابات مالية في المصارف وهذا ما صرّح به الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وأوضح أن الحزب ولكي يتمكنّ من نقل الأموال من دول أخرى إلى لبنان يستعين بمناصرين عبر نقل هذه الأموال ضمن إطار نشاطات اقتصادية تتمّ تحت أسماء هؤلاء المناصرين أو شركات تابعة لهم.

وأشار إلى أنه "من المفروض أن يكون هناك ضرر اقتصادي ومالي على هؤلاء الأشخاص وبالتالي على حزب الله".

ولفت إلى أن ثمة هدف إضافي يكمن في تصديع العلاقة بين حزب الله وبيئته وبين حزب الله وإيران وذلك عبر فرض العقوبات على الأشخاص في كل مرّة يتمّ فيها رصد عمليات لصالح الحزب.

كما وعلى إيران في كل مرّة تُقدّم المُساعدة أو الدعم للحزب.

وأكد عجاقة أن "هذا الأمر سيسمح بعزل حزب الله عن محيطه من خلال خلق فجوة من الخوف في نفوس الأشخاص والبيئة المحيطة".

واستدرك عجاقة "وفي اعتقادنا أن نجاح هذه الأهداف يبقى رهينة التعاون الدولي ومُشاركة القوى الاقتصادية الكبرى في تطبيق هذين القانونين".

العقوبات الجديدة تستثني المصارف اللبنانية

وقد استثنت العقوبات الجديدة المفروضة على حزب الله المصارف اللبنانية والمساعدات المقدمة للجيش.

وكان النظام المصرفي في لبنان قد امتثل بشكل واسع مع القوانين المفروضة لمكافحة الارهاب، لاسيما النسخة الأولى من العقوبات ضد المؤسسات التي تدخل في تعاملات مع الحزب.

وكانت هذه العقوبات قد أدت إلى اقفال 100 حساب مصرفي مرتبط بأعضاء من الحزب وفق ما أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حزيران/يونيو 2016.

وفي هذا الإطار، شدد مستشار رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان المحلل السياسي بشارة خيرالله لموقع المشارق أن الشعب اللبناني في غالبيته يعتبر أن لبنان هو جزء لا يتجزأ من الشرعيتين العربية والدولية.

واعتبر أن الرأي العام اللبناني يعارض أي سياسة تتعارض مع سيادته ومصالحه وأمنه واستقراره.

وختم بالقول إن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ويجب عدم ربطه بأنشطة حزب الله الإقليمية.