الأردن يسهل التحاق أطفال اللاجئين السوريين بالمدارس

في خطوة ستتيح لآلاف الأطفال السوريين الالتحاق بالمدارس، ألغت الحكومة الأردنية مؤخراً شرط "البطاقة الأمنية".

وكانت المدارس الرسمية في المملكة قد منعت من الأطفال اللاجئين السوريين ممن ليس لديهم هذه البطاقة الصادرة عن الحكومة من التسجيل في المدارس.

وأعلن وزير التربية والتعليم الأردني، عمر الرزاز، في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي إنه تم السماح للطلبة السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية الأردنية دون وثائق لحين إحضارها خلال المدة المحددة.

وأضاف أن القرار يسعى للتأكد من عدم حرمان الأطفال من حقهم بالتعلم.

وأشار الرزاز إلى أن استقبال هؤلاء الطلاب يتم عبر الفترة المسائية ولا يشكل تسجيلهم اكتظاظاً على الغرف الصفية.

’أحب الذهاب للمدرسة‘

عمر، وهو لاجئ سوري يبلغ 13 عاماً، وصل من حمص إلى الأردن مع عائلته قبل أربع سنوات، وقد تغيب عن المدرسة عن الذهاب للمدرسة لعدم امتلاكه أي وثائق رسمية.

لكنه أصبح الآن قادراً على التسجيل في مدرسة رسمية في منطقة الهاشمي في عمان وبدأ يحضر الصفوف منذ أيام قليلة.

وعمر واحد من عشرات آلاف الاطفال السوريين الذين حرموا من التعليم بسبب عدم امتلاكهم وثائق رسمية.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فقد بلغ عدد الأطفال السوريين الذين لم يحصلوا على تعليم في السنة الماضية في الأردن حوالي 80 ألف.

وفي حديثه للمشارق، قال عمر "أنا أحب الذهاب للمدرسة وأنا في غاية السعادة لأنني سأذهب للمدرسة بعد انقطاع طويل". وأضاف "كنت أحب الذهاب لمدرستي في حمص عندما كنت في سوريا قبل ان نأتي للأردن، وأنا متحمس للذهاب للمدرسة".

أما والدة عمر، سميرة، فقالت للمشارق "لم يكن لدينا الخيار عندما هربنا من العنف في سوريا. لم نكن نحمل أي وثائق وأردنا الفرار بحياتنا".

وأضافت "نحن نشكر الأردن على هذه الخطوة التي تسمح لكل الاطفال السوريين بالذهاب للمدارس الآن سواء من حملة الوثائق ام لا".

’قرار انساني‘

من جانبه، أكد ابراهيم شبانة، نائب رئيس نقابة المعلمين في الأردن، أن "هذا قرار انساني بحت وهو مهم لضمان عدم ضياع مستقبل هؤلاء الاطفال".

وتابع في حديثه لموقع المشارق "لا ذنب لهم بعدم وجود وثائق و يجب ألا نسمح بضياع مستقبل جيل كامل من الاطفال بسبب عدم امتلاكهم للوثائق".

وقال من الضرورة في نفس الوقت العمل على توسعة المدارس والغرف الصفية حتى لا يزيد الاكتظاظ في داخل الصفوف ويؤثر على الأداء الأكاديمي للطلبة.

وشدد "نحن نريد جيلاً متعلماً، وهؤلاء الأطفال هم اطفالنا جميعاً، ويجب أن نعمل على الوصول لكل الاطفال السوريين ونضمن التحاقهم بالمدارس والاستفادة من القرار".

القرار يحتاج إلى دعم أكبر

أما الخبير الاقتصادي حسام عايش، فقال في حديثه للمشارق إن الدول المانحة مطالبة "بزيادة الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين ومنها الأردن".

وقال "من شأن هذه القرار أن يزيد الضغط على الكوادر الأردنية التعليمية وعلى المدارس والبنية التحتية"، مشيراً إلى أن المملكة تستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ سوري.

واعتبر أن هنالك حاجة لبناء مدارس وزيادة عدد الغرف الصفية و يجب تقديم المساعدة لانجاح هذه القرار.

يذكر أن السلطات الأردنية قدرت يوم الثلاثاء، 10 تشرين الأول/أكتوبر، كلفة استضافة اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى المملكة منذ عام 2011، بأكثر من 10 مليارات دولار.

وشمل هذا الرقم إضافة إلى نفقات السكن النفقات الإضافية في قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والتوظيف، فضلاً عن الأموال الإضافية التي صرفت على الخدمات العامة والمواد الغذائية المدعومة.