مصر تصدر حكماً بالإعدام بحق منفذي هجوم الفرافرة

أصدرت محكمة عسكرية مصرية يوم الأربعاء، 11 تشرين الأول/أكتوبر، حكماً بالإعدام بحق 13 متهماً بالضلوع في تنفيذ هجوم استهدف نقطة تفتيش في الصحراء الغربية، وأسفر عن مقتل 22 جندياً.

وقالت المحكمة إن اثنين من المتهمين الثلاثة عشر كانوا حاضرين، بينما حُكم على الأخرين غيابياً لمشاركتهم في الهجوم المسلح على نقطة تفتيش عسكري في واحة الفرافرة بالقرب من الحدود مع ليبيا، في 19 تموز/يوليو 2014.

وقالت المحكمة إن المتهمين اللذين كانا حاضرين للمحاكمة سيتمكنان من استئناف الحكم أمام محكمة عسكرية أخرى.

وسيعاد محاكمة المدعى عليهم الذين ما زالوا متوارين عن الأنظار بعد اعتقالهم أو تسليم نفسهم إلى السلطات الأمنية.

وكانت المحكمة العسكرية قد أحالت الشهر الماضي قضايا المدعى عليهم إلى مفتي الجمهورية المصرية لموافقته غير الملزمة على حكم الإعدام الإبتدائي، كما يقضي قانون العقوبات المصري.

وقال المستشار في جامعة ناصر العسكرية اللواء ثروت النصيري، إن "العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية جزء من القانون المصري وتتعلّق بالهجمات التي تستهدف الجيش والشرطة والمرافق الحيوية في البلاد".

وأضاف: "ثمة درجتان من الدعاوى أمام المحاكم العسكرية، ويحق للمدانين الطعن في الحكم الابتدائي وتعاد محاكمتهم في حال وجود خلل في الحكم الابتدائي".

ارتباط بالقاعدة

وتشير التحقيقات إلى أن هشام عشماوي بين المتهمين المتوارين عن الأنظار، وهو ضابط في الجيش المصري مع وقف التنفيذ ويشغل حالياً منصب أمير المرابطون، وهي جماعة متطرّفة في ليبيا تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وكشف النصيري أن "هشام عشماوي، المعروف أيضاً باسم أبو عمر المهاجر، يتصدّر قائمة المطلوبين في مصر".

وكان عشماوي قد فرّ من مصر بعد التخطيط لهجوم الفرافرة، "وظهر في أكثر من مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى محاربة الجيش المصري".

وقال إن التحقيقات أظهرت أن بعض المدعى عليهم رصدوا حاجز الفرافرة لتحديد أفضل وقت لمهاجمته ووضع خطة للهرب.

وقد جمعوا معلومات عن نوع الأسلحة وعدد العناصر المتمركزين في نقطة التفتيش، ووزّع عليهم عشماوي مهماتهم.

ويوم الهجوم، توجّه المدعى عليهم إلى نقطة التفتيش فى أربع سيارات رباعية الدفع مزوّدة بمدافع رشاشة ونفذوا هجومهم.