لجنة يمنية تحقق في انتهاكات حقوق الانسان

تعكف اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن على الإعداد لتسليم القضاء ما يقرب من 3000 ملف لوقائع انتهاكات والتي انتهت اللجنة من التحقيق فيها.

وكانت اللجنة قد أعلنت أن فريقها الميداني تمكن خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2017 من رصد 608 حالة انتهاك التي طالت اليمنيين منذ العام 2015.

ومن تلك الحالات تم رصد 12 حالة قتل عن طريق الانتحاريين و189 حالة إخفاء واعتقال تعسفي و99 حالة قتل مدنيين بسبب استهداف المناطق السكنية.

هذا بالإضافة إلى الانتهاكات الأخرى التي توزعت بين القتل خارج إطار القانون وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل ودور العبادة.

المشارق التقت بالناشطة الحقوقية إشراق المقطري، عضو اللجنة والناطق الرسمي باسمها، والتي تحدثت عن طبيعة عملها والتحديات التي تواجهها.

المشارق: ما هي نتيجة العمل التراكمي للجنة خلال السنوات الماضية؟

اشراق المقطري:بحسب التقرير المرحلي الصادر عن اللجنة خلال تمكنت اللجنـة خـلال فترة أيلول/سبتمبر 2016 وحتى تموز/يوليو 2017 مـن رصـد توثيـق 17123 حالة ادعـاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية شملت جميـع أطـراف النـزاع المسلح .

وقد أنهت اللجنــة التحقيــق في 10594 حالة ادعاء، فضلاً عن النزول الميداني الذي يقـوم بــه الراصدون والمحققون التابعون للجنة بشكل شبه يومي في جميع المحافظات.

واستمعت اللجنة إلى 16191 مبلّغ وضحية وشاهد، بالإضافة إلى الاطلاع على آلاف الوثائق والصور والفيديوهات والقيام بالعديد من المعاينات الميدانية في مختلف مناطق النزاع المسلح.

وتعكف اللجنة حالياً على الإعداد لتسليم القضاء ممثلاً بالنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى ما يقرب من 3000 ملف لوقائع انتهاكات، 60 بالمائة منها انتهاكات لقتل المدنيين.

المشارق: ما اجراءات تسجيل الانتهاكات؟

المقطري: هناك آليات متعددة سواء بتقديم بلاغ مباشر إلى اللجنة بمكاتبها في عدن او تعز او الجلوس مع راصدي اللجنة المنتشرين بكل اليمن.

تقوم اللجنة أيضاً باستقبال الشكاوى من المنظمات المتواجدة بكل اليمن واستلام تقاريرها.

كنا نعتمد بشكل مباشر على راصدينا المتواجدين بالمحافظات والمديريات ويقومون بأنفسهم بالنزول ومقابله الضحايا ومعاينة الأماكن والتصوير والتوثيق واستلام كشوفات المستشفيات والأدلة الجنائية.

بينما يقوم المحققون بقراءة الملف القانوني لكل واقعة ووضع التوصيف والنزول للاماكن والاستماع للشهود الذين سبق الاستماع لهم من الراصدين القانونيين.

وقد أصبح لدى اللجنة قاعدة بيانات الكترونية ويدوية بكافة الوقائع حتى الآن سواء التي قام بها أطراف الحرب كما الجماعات المتطرفة.

المشارق: ما هي آلية عمل اللجنة في رصد وتتبع الحالات التي تعرضت للانتهاكات وهل هناك إجراءات قضائية لاحقة ضد المتسببين بها؟

المقطري: لقد أصدرت اللجنة بياناً لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس وضح أننا رصدنا أكثر من 600 واقعة وتم الانتهاء من التحقيق بأكثر من 300 من الانتهاكات المختلفة.

عمل اللجنة الاساسي هو التحقيق بأدوات ووسائل وخطوات شبه قضائية تتبعها اللجنة مع عمل الوصف القانوني لوقائع الانتهاكات وتحديد المتسبب.

ويتم ذلك بالاستعانة بآليات مختلفة منها الخبراء العسكريين وفحص المقذوف ومعاينة المكان في استهداف وقتل واصابة المدنيين.

بعد ذلك، يتم تحويل الملفات للقضاء لإكمال المحاكمة لتلك الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

المشارق: ما أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه أعمال اللجنة؟

المقطري: إن الصعوبات والتحديات التي تواجهه أعمال اللجنة استمرار الحرب والأعمال العسكرية المرتبطة بها، وسقوط الضحايا يومياً في مناطق النزاع المسلح. [...]

إضافة إلى عـدم تعاون بعض أطـراف النـزاع مــع اللجنة، وعـدم تسهيل الوصول إلى الضحايا في الأماكن التي تحـت سيطرتهم.

أيضاً فإن تدهور المؤسسـات الصحيــة الرسـمية والخاصة في مناطــق النـزاع بســبب تعرضها للاستهداف أو شحة الامكانات يؤدى إلى عدم قدرتها في تقديــم الوثائــق الطبيــة والتقارير الجنائيــة.

ومن الصعوبات التي تواجه أعمال اللجنة تعــدد الجهات المسؤولة عــن الانتهاكات لا سيما الاعتقالات غـيـر القانونيــة والتعذيب والتهجير [...] وصعوبة التنقل والوصول إلى المعلومة بالإضافة إلى قلة إمكانات اللجنة.