القوات السعودية تطرد آخر مسلحي العوامية

أكد مسؤول سعودي لموقع المشارق أن قوات الأمن السعودية نجحت الخميس (10 أغسطس/آب) في تطهير آخر المسلحين من بلدة العوامية بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في السعودية.

وفيرسالة نشرت يوم الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد وزير الإعلام والثقافة عواد العواد أن قيادة المملكة "قضت على الإرهاب وأرست السلام والأمن" في المنطقة.

الضابط السابق في الجيش السعودي والملحق العسكري السابق اللواء منصور الشهري، قال للمشارق إنه وبحسب عناصر أمن شاركوا بالعملية، فقد تمت آخر عملية دهم مساء يوم الخميس.

هذا وقد تم الآن تطهير الموقع الأخير الذي كان المسلحون يتحصنون بداخله، وأكد أن القوات الأمنية تلاحق الذين فروا من المنطقة.

وقال "إنه وبعد 90 يوما تقريبًا استطاعت قوات الأمن السعودية وعلى رأسها القوات الخاصة، فرض الأمن في منطقة العوامية".

وأضاف أنه تمت السيطرة على جميع أحياء المدينة، ومن بينها حي المسورة الذي كان وكرًا لتجار المخدرات والخارجين عن القانون الذين يُعتقد أنهم موالون للحرس الثوري الإيراني.

وكان عدد من المسلحين قد تحصنوا داخل مبان متهالكة في المنطقة لمنع فرق البناء من دخول المنطقة وبدء أعمال الترميم.

واضاف "أن العملية استلزمت كل هذه المدة لإتمام عملية التطهير بسبب الحرص على سلامة المدنيين في المنطقة، والذين كانوا يتلقون تهديدات من المسلحين لإجبارهم على البقاء".

"إلا أن عملية إجلاء المدنيين في الأسبوعين الأخيرين ونقلهم إلى المناطق الآمنة بعد تضييق الخناق على المسلحين مكنت قوات الأمن من دخول المنطقة وتطهيرها"، وفق ما ذكر.

ممرات ومخازن سلاح سرية

ولفت الشهري إلى أن القوات الأمنية وخلال مسحها وتمشيطها للمنطقة أفادت أنها عثرت على عشرات الدهاليز والممرات السرية في حي المسورة.

وقال إن المسلحين كانوا يستعملونها لتنقلاتهم بعيدًا عن أعين قوات الأمن.

كما عثرت قوات الأمن على مخابئ للاسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة ومعامل لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات.

وقال الشهري إن الأمر كان واضحًا منذ الأيام الأولى لبدء الاحداث في العوامية أن المسلحين "موالون تمامًا لإيران والحرس الثوري الإيراني"، وإنهمقد حصلوا على دعم خارجي.

وأشار الشهري إلى أن الحياة بدأت بالفعل بالعودة إلى طبيعتها خصوصًا في المناطق التي تم الانتهاء من تطهيرها وتفتيشها والإعلان عن أنها آمنة.

وأضاف أنه ستتم المباشرة بأعمال الهدم وإعادة البناء حسب الخطة الموضوعة والجدول الزمني الأصلي، حيث من المقرر هدم نحو 400 منزل لإفساح المجال أمام عملية تطوير جديدة.

وذكر أنه قد تم البدء بعملية دفع التعويضات لأصحاب المنازل، وتصل القيمة الإجمالية لحوالي 900 مليون ريال سعودي (240 مليون دولار أميركي).