محكمة مصرية تستجوب المتهمين في تفجيرات الكنائس

بدأت النيابة العامة العسكرية في مصر التحقيق مع 41 متهماً بالضلوع في هجمات استهدفت ثلاث كنائس مصرية تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة، حسبما ذكر مسؤولون للمشارق.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة تمهيدية تسبق إحالة المتهمين للمحاكمة، ويرتبط جميع هؤلاء بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)

وكانت هجمات انتحارية قد أودت بحياة 70 مدنياً وعنصراً من قوات الشرطة، استهدف أحدها كنيسة في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر، فيما استهدف الآخران كنيستين بطنطا والإسكندرية في نيسان/أبريل.

واستطاعت الأجهزة الأمنية تحديد هوية الانتحاريين الثلاثة الذين فجرو أنفسهم باستخدام أحزمة ناسفة، وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة تربط بينهم من خلال انتمائهم لتنظيم "جنود الخلافة".

وسبق لنيابة أمن الدولة المصرية أن حققت في القضية المتهم فيها 41 شخصاً، بعضهم قيد الاعتقال وآخرون متوارون عن الأنظار، وأحالتها إلى القضاء العسكري.

وكشف مصدر قضائي أن تنظيم جنود الخلافة خرج من رحم تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش بأمر من عزت محمد المتهم في القضية.

وأضاف المصدر أن "المهمة الرئيسة لهذا التنظيم كانت استهداف الأقباط في مصر".

ولهذا الغرض، تابع المصدر، تواصل محمد الذي كان عضواً في ولاية سيناء مع أحد أصدقائه المقربين، وهو المتهم عمرو سعد، لإنشاء خلية تعمل على شنّ هجمات في البرّ المصري.

وأردف المصدر أن "سعد تولى تجنيد عشرات الشباب من محافظة المنيا على وجه التحديد، بينهم الانتحاريان ممدوح أمين ومحمود حسن مبارك اللذان نفذا تفجيري كنيستين بمحافظتي الإسكندرية والغربية".

وذكر أن سعد جنّد أيضا طبيبا مصريا هاربا يدعى مهاب مصطفى إضافة إلى بعض المقربين منه، وسافروا جميعا إلى سيناء.

وبحسب المصدر، نجح سعد في إقناع المتهمين بانتهاج المبادئ التكفيرية.

وأوضح المصدر أن "الانتحاري محمود شفيق محمد الذي فجّر نفسه في كنيسة القديسين بولس وبطرس في القاهرة متسبباً بمقتل 29 شخصاً، كان يتلقى أوامره مباشرة من عزت محمد ولم يكن تابعاً لخلية عمرو سعد".

عقوبات مشدّدة للجرائم المرتبطة بالإرهاب

وكشف المصدر أن النيابة العسكرية استندت إلى تحقيقات الأجهزة الأمنية واعترافات 10 موقوفين، إضافة إلى الشهود الذين أكدوا اعتناق المتهمين للعقيدة التكفيرية.

وفي حال ثبوت التهمة عليهم، يُرجح أن تصدر بحق المتهمين عقوبة الإعدام.

ووفقاً لمحامي الدفاع أحمد سعد، فإن النيابة العسكرية استجوبت المدعى عليهم ومن المتوقع عرض القضية على المحكمة العسكرية قريباً.

من جهته، قال نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق فؤاد علام، إن إحالة المتهمين للمحكمة العسكرية "هو إجراء يتوافق مع القانون والدستور المصري، والهدف منه ردع التنظيمات الإرهابية وتغليظ العقوبة على من يثبت تورطه في هجمات".

وأضاف علام للمشارق أن الهجمات الأخيرة تدلّ على وجود تنظيم داعش داخل المدن المصرية "وأنه قام بتجنيد العديد من الشباب القادرين على تنفيذ أعمال عدائية ضد مصر متى سنحت لهم الفرصة بذلك".

وشدّد على ضرورة مواجهة الإرهاب على المستويات كافة، تشمل القنوات الفكرية والدينية.

من جانبه، أكد الخبير الأمني اللواء حمدي بخيت، أن نجاح داعش في تنفيذ عمليات داخل المدن المصرية متسببة بهذا الحجم من الخسائر، يدلّ على تلقي التنظيم معلومات استخباراتية من مصادر مختلفة.

وأضاف أن ذلك "يُظهر أيضاً قدرة التنظيم على تدريب أعضائه وإقناعهم بتنفيذ عمليات انتحارية وتهريب المتفجرات إلى الداخل المصري".