اليمن يمهد الطريق لمشاريع إعادة الإعمار

شكلت الحكومة اليمنية مؤخراً لجنة لإعداد خطة خماسية لإعادة إعمار المحافظات التي حُررت من الحوثيين (أنصار الله).

وتهدف الخطة بتمويل سعودي قيمته 10 مليار دولار إلى تحديد الخدمات ومشاريع التنمية وتصنيفها وفقاً لأولياتها.

وكان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قد عقد اجتماعات مع المجالس التنفيذية للمحافظات المحررة لتحديد المشاريع الملحة.

والتقى بمحافظ محافظة شبوة وأعضاء مجلسها التنفيذي في 6 أذار/مارس، وتداولوا في الوضع الأمني بعامة وتأمين الخدمات العامة الرئيسة.

وفي 23 شباط/فبراير، وافقت الحكومة على تشكيل لجنة لإعداد خطة طوارئ خماسية، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية ممثلين عن الوزارات كافة.

وتأتي هذه الخطة في إطار التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى المحافظين بضرورة مضاعفة جهودهم من أجل حلّ المشاكل التي تواجه المواطنين.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة ستوفر الخدمات العامة وترصد مشاريع التنمية الضرورية استناداً إلى التمويل الذي خصصته السعودية والذي يتضمن وديعة في البنك المركزي لدعم الريال اليمني .

وخلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت في 23 شباط/فبراير بحضور محافظي المحافظات المحررة، قال بن داغر إن توجيهات هادي تقتضي صياغة الأهداف العامة للمرحلة المقبلة وفق رؤية شاملة.

وأضاف أن ذلك يشمل الكهرباء والتربية والصحة العامة والمياه والطرقات والاتصالات وخطة تنموية شاملة للمناطق الحضرية والريفية.

وقال إن الخطط يجب أن تشمل المجالات الاجتماعية والثقافية وتهدف إلى التخفيف من الفقر والعوز في البلاد وتحفيز رفع الوعي بقيم التسامح وإعلائها، إضافة إلى رفض العنف ونبذ الإرهاب، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

تعزيز التنمية

وفي هذا السياق، قال ناصر القميشي نائب محافظ شبوة إن لقاء دغر مع مسؤولي المحافظة جاء بهدف الحصول على توجيهات حول تنفيذ المشاريع العاجلة ورصد المشاريع التي تعزز التنمية .

وأضاف أن المناطق المتضررة من العنف والإرهاب "ستكون لها أولوية في رصد المشاريع الضرورية المختلفة التي تعزز قيم الولاء الوطني ونبذ العنف والتطرف".

وأكد أن اللقاءات سهلت تنفيذ مشاريع عاجلة في مجال الكهرباء والصحة والمياه والتعليم والبنى التحتية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة "أوعز بإضافة 10 ميغاوات من الكهرباء لمواجهة حرارة فصل الصيف القادم، لا سيما في ظل النقص الكبير في الطاقة الكهربائية".

وأوضح أن محطة شبوة الكهربائية لا تنتج سوى 14 ميغاوات فيما محطة بيحان تنتج 2 ميغاوات فقط".

أما في قطاع الصحة، تابع القميشي، فالمحافظة بحاجة إلى "تدخل عاجل لمجابهة وباء الكوليرا وصرف رواتب الأطباء المتعاقدين من محافظة شبوة وخارجها".

’خطوة مهمة‘

من جانبه، اعتبر الاقتصادي عبد الجليل حسن في حديث للمشارق أن تشكيل لجنة لوضع خطة خماسية لتنفيذ المشاريع هو "خطوة مهمة".

وقال إن "الحكومة لن تخطو مثل هذه الخطوة إذا لم يكن لديها تأكيدات بقرب إيداع الأموال المرصودة لإعادة الإعمار لدى البنك المركزي".

وأضاف أن الحكومة تعمل على مسارين، الأول تحديد المشاريع الضرورية والملحة في المحافظات من خلال عقد اجتماعات مع المحافظين، والثاني تشكيل لجنة أناطت بها مهمة إعداد الخطة الخماسية.

وأوضح أن الخطة سترصد مشاريع التنمية الضرورية في مختلف المجالات وبشكل متكامل مع المحافظات المجاورة.

أما رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، فقال إن المشاريع التي ستنفذ يجب أن يتم اختيارها "وفق رؤية اقتصادية موحدة في مختلف قطاعات التنمية وبحسب حاجات المواطنين".

وأكد على ضرورة أن تقوم المجالس المحلية في المحافظات بإجراء "دراسات ميدانية لوضع قائمة بالمشاريع التي يحتاجها المواطنون في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء وسائر الخدمات".

وختم مشدداً أن كل ذلك يجب أن "يقرّ محلياً ويعتمد مركزيا وليس العكس".