مهندسون يعدون تصورا لإعادة اعمار سوريا

أتاحت مبادرة تحمل عنوان "سكتش لسوريا" التي اختتمت مؤخرا الفرصة لمهندسين ومعماريين من سوريا ودول العالم لعرض تصورهم لمستقبل أفضل لبلد مزقته الحرب والبدء بالتخطيط له.

وقدمت التصاميم الفائرة في المبادرة التي أطلقتها جامعة لواف دي فينيتسيا" الايطالية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديو والاجتماعية لغرب آسيا، الإسكوا، في 18 كانون الثاني/ يناير بمقر الأمم المتحدة في بيروت.

وتأتي المبادرة مع استعداد مطوري العقارات والمستثمرين اللبنانيين والعالميين لإعادة اعمار سوريا بعد انتهاء الحرب.

وقالت منسقة المبادرة لونا رجب للمشارق: "وجهنا بشباط/ فبراير 2016 نداءً عالمياً للمهندسين المعماريين والمفكرين والفنانين السوريين ومهندسي العالم، لوضع تصور حول كيفية إعادة إعمار سوريا بعد الحرب".

واضافت رجب التي هي مهندسة معمارية سورية "وزعنا على المشاركين دفاتر خاصة بالمبادرة، وتلقينا أكثر من 200 دفتر من 26 دولة عربية وأجنبية، من بينها 85 من داخل سوريا".

وفاز بالمرتبة الأولى مشروع طالب الفنون الجميلة بجامعة دمشق عاصر العيسى، حيث اختارت لجنة التحكيم الخاصة بالمبادرة 150 دفتراً، من ضمنها 53 من داخل سوريا ليتم عرضها.

تصوّر للمستقبل

وتناولت التصاميم المقترحة التخطيط والبناء المستدام والبناء الأخضر وكيفية الإستفادة من ثروات سوريا الطبيعية لتطوير المناطق.

وتناولت أيضا بناء المناطق الصناعية وتطوير شبكة الطرقات ووسائل النقل ووصلها بالمناطق وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة قابلة للتحول لدائم.

وأشارت رجب إلى أن بعض المهندسين ركزوا بتصاميمهم على "إعادة تأهيل المواقع الأثرية".

وأوضحت أن التصاميم "معروضة راهناً بالجامعة بالبندقية التي تعد كتاباً إلكترونياً يضم كل التصاميم والأفكار المقترحة"، ولفتت إلى إمكانية نقل المعرض لإحدى جامعات بيروت.

وشددت رجب على حاجة سوريا لورشة إعمار ضخمة "خصوصاً وأن حجم الأضرار الأولية تتخطى لليوم الـ 400 مليار دولار".

وقال المهندس المعماري السوري عبد الغني ورده للمشارق إنه وضع تصوّرات إستراتيجية تأخذ بالإعتبار الحاجة لإصلاح البنية التحتية كما الحاجة إلى السكن وتوفير الأمن لملايين النازحين.

وتراعي رؤية ورده سكن الطوارئ والبنى التحتية لجهة تأهيل البنى القائمة وإستحداث بنى جديدة.

وتابع: "لحظت إنشاء مناطق صناعية مركزية تصل المنطقة الشمالية (حلب لكونها منطقة إستيراد وصناعة) بالساحل (اللاذقية وطرطوس لوجدود مرافئ) الغني بالموارد الزراعية والسياحية".

وتناول أيضاً دير الزور والحسكة "الغنيين بالنفط والغاز والمواد الخام والمحاصيل الزراعية"، إضافة إلى منطقتي درعا والسويداء.

هذا بالإضافة إلى تشجير محيط بادية الشام لوقف التصحر، والإستفادة من نهر الفرات لتوليد الكهرباء.

الصناعة والبنية التحتية

بدورها، قدمت المهندسة المعمارية السورية ألاء الخطيب رؤية أخذت بالإعتبار مفاهيم "العمارة الخضراء، والبيئة والتنمية المستدامة للمجتمعات، والحضارات والتراث والثقافة".

وإقترحت إنشاء مراكز للصناعات البحرية بالمنطقة الساحلية، وتحويلها لمرفأ للتبادل التجاري في المنطقة، ومناطق للصناعات النفطية والتعدين وتنمية وتطوير زراعة القمح بالمنطقة الشرقية.

ولحظت "منطقة للتطوير الإقتصادي بالمنطقة الشمالية بمحيط حلب"، تضم قرى ذكية للشركات الإلكترونية والأسواق المالية والشركات الإقتصادية.

وأكدت أن خطتها تسعى للحفاظ على طابع حلب وروحيتها التراثية، وتنمية الزراعة بالمنطقة الجنوبية.

واقترحت ربط كل المناطق بـ "قطار سريع".

كما دعت إلى اعتماد وسائل نقل على الطاقة الشمسية واعادة التدوير لمياه الصرف الصحي ليتم استخدامها في الزراعة ومحاربة التصحر.

وقالت: "إعتمدت منهجية جديدة بالمستوى المعماري، فأدخلت العمارة الخضراء والطاقة الشمسية لتلبية إحتياجات المباني، وتأهيل الأسواق لتكون متاحف مفتوحة، وتطوير التراث وإحياء الحرف التقليدية".

استثمارات لبنانية

ويستعد المستثمرون اللبنانيون للمساهمة بإعادة الإعمار لعد انتهاء النزاع، وفق ما قالت رئيسة تحرير موقع الأخبار الاقتصادية العربية فيوليت غزال البلعة للمشارق.

وأضافت: "تتردد معلومات ببيروت عن اختيارهم احدى مناطق البقاع منصة عمليات لانطلاق الاستثمارات السورية".

وأشارت إلى أن شركات لبنانية تأسست مؤخراً لتغطية نشاطات قطاعات تستلزم الاعمار ببدايته، على أن تكون شريكة فيها جهات حكومية لبنانية وشركات أجنبية.

ولفتت إلى أن منطقة طرابلس المحاذية للحدود السورية "تستعد بكل مرافقها العامة والخاصة لتؤدي دورا بارزا بمرحلة الاعمار المقبلة، بدءا من مرفأ المدينة".

وقد اشتهر المرفأ بدور الترانزيت ما بين العراق والدول العربية قبل سبعينيات القرن الماضي، ويتم تجهيزه بأرصفة لإستقبال سفن الشحن العملاقة، المحملة بالبضائع قبل أن يتم شحنها برا إلى سوريا.

وبحسب البلعة "يترقب أهالي طرابلس إنتعاشاً اقتصادياً للمدينة على أكثر من صعيد مع فتح الحدود أمام العمالة وحركة التجارة والتصدير وتمركز شركات متخصصة فيها".

وردت تحضيرات طرابلس لما فيها "من بنية تحتية مساعدة لخفض كلفة الإستثمارات اللبنانية بسوريا منها خط الغاز الممتد من حمص بإتجاه شمال لبنان، وخط سكة الحديد من مرفأ طرابلس إلى سوريا".