اليمن يستأنف صرف مرتبات موظفي الدولة

استأنفت الحكومة اليمنية صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون (أنصار الله) أواخر الشهر الأخير بعد توقف دام أربعة أشهر نتيجة الحرب، وفق ما أكد مسؤولون حكوميون للمشارق.

وبدأت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بصرف مرتبات موظفي مكتب التربية والتعليم ووزارة التربية بصنعاء يوم الخميس 26 كانون الثاني/يناير.

وتم صرف مبلغ اجمالي وقدره مليار و600 مليون ريال (6.4 مليون دولار) لـ 21700 موظف حسب اعلان امين العاصمة عبد الغني حفظ الله جميل عبر وسائل الاعلام المحلية.

وأعلن رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر التزام الحكومة بدفع المرتبات لموظفي الوزارات والجهات الحكومية.

وأضاف في بيان أن الحكومة سترسل مرتبات فروع الوزارات في صنعاء والمحافظات الاخرى عبر شركة الكريمي للصرافة وبنك التسليف الزراعي.

وطالب بن دغر الحوثيين "بالافراج عن 300 مليار ريال (1.2 مليار دولار) يحتجزها الحوثيون كإيرادات جمركية وضريبية حصلت من المؤسسات التي تقع تحت سيطرتهم".

ودعا إلى صرف تلك الأموال "كرواتب للموظفين لأنها من ايرادات الدولة".

آلية الصرف

من جانبه، قال عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية إن وزارة الخدمة المدنية طلبت من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى الواقعة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون كشوفات مرتبات الموظفين.

وأوضح أن عملية الصرف ستتم عبر آلية دقيقة تضمن وصولها لأصحابها يدا بيد.

وقال مروان دماج وزير الثقافة في حديث للمشارق إن "الحكومة ملتزمة بصرف مرتبات كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في كل محافظات الجمهورية عدا المؤسسات الايرادية التي تستطيع صرف مرتبات موظفيها من ايراداتها".

وأضاف أن الوزارة استلمت كشوفات موظفي الهيئة العامة للآثار في صنعاء وأن العمل جار على استكمال اجراءات صرف مرتباتهم وتحويلها الى صنعاء.

حاتم الوصابي (44 عاما) ويعمل مدرسا في إحدى مدارس العاصمة صنعاء، قال إنه وزملاءه لم يحصلوا على مرتباتهم لأربعة أشهر على الرغم من مواصلة أداء واجباتهم.

وأضاف الوصابي في اطار حديثه للمشارق "لم أبادر الى مكاتب شركات الصرافة التي حولت عبرها المرتبات لأني لم يصدق [أنني سأحصل على مرتباتي] إلا حين اتصل به أحد زملائي المدرّسين بعد أن استلم راتبه بالفعل".

سيولة نقدية كافية

وتعدّ شركة الكريمي للصرافة وسيط تحويل مرتبات التربويين في العاصمة صنعاء بينما تقدم بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) بطلب لرئيس الحكومة لصرف المرتبات الموظفين في جميع محافظات الجمهورية.

وقال فارس الجعدبي نائب المدير التنفيذي لكاك بنك في حديثه للمشارق إن "البنك لديه السيولة النقدية الكافية لتغطية صرف مرتبات جميع الموظفين".

وشدد على أن المصرف يمتلك "فروعا في كل محافظات الجمهورية التي يتبعها اجهزة صرافات آلية منتشرة على مستوى الحارات في المدن والتجمعات السكانية في الارياف مما يسهل عملية صرف المرتبات للمستفيدين".

واشار الجعدبي إلى أن البنك يقوم بعملية صرف المرتبات لكثير من موظفي الدولة عبر حسابات مصرفية بأسمائهم، الامر الذي سيتطابق مع الضوابط والاجراءات التي وضعتها الحكومة لصرف المرتبات لضمان وصولها لأصحابها.

من جانبه، قال مصطفى نصر رئيس مركز الاعلام الاقتصادي في حديث للمشارق إن "صرف المرتبات للموظفين بعد توقف اربعة اشهر خطوة مهمة لإعادة انعاش الانفاق وبالتالي عودة جزء من النشاط الاقتصادي للبلد".

ولفت إلى أن المرتبات في اليمن تحرك الدورة الاقتصادية لذا فإن أي توقف يطرأ عليها يؤدي إلى شلل اقتصادي.

وضع اقتصادي صعب

وفي حين استئنف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في الوقت الراهن إلا أن بعض المعنيين عبروا عن مخاوف حول صعوبات قد تظهر لاحقا.

وقال نصر "لا أعتقد أن الحكومة قادرة على دفع المرتبات ما لم يتم وضع خطة لاستعادة الإيرادات الحكومية".

وتابع أن ذلك يشمل استئناف تصدير النفط والغاز واستيعاب مساعدات المانحين وتحسين كفاءة استقطاب الإيرادات الضريبية والجمركية.

عبد الجليل حسان الخبير بالشؤون الاقتصادية قال في حديث للمشارق إن "صرف المرتبات لكل الموظفين في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية او المحافظات التي خارج سيطرتها امر ايجابي ووفاء بالتزاماتها التي اعلنتها عندما نقلت مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ".

واشار إلى أن "الوضع الاقتصادي يزداد صعوبة على الموظفين وغيرهم مع استمرار الحرب لفترة سنة وعشرة اشهر بسبب زيادة تعقيد الظروف الانسانية والمعيشية للمواطنين وصعوبة الوضع الانساني عموما".

وبحسب الامم المتحدة فإن حوالي 14 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، ومنهم غالبية موظفي الدولة الذين يعتبرون ضمن فئة ذوي الدخل المحدود والذي فقدوا رواتبهم، وفق ما قال حسان.