اليمن يفرض دفع الرسوم الجمركية على جميع المركبات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وزيادة إيرادات الدولة، منحت السلطات الجمركية في اليمن أصحاب جميع المركبات الذين تخلفوا عن دفع الرسوم مهلة سماح لتسجيل سياراتهم.

وعليه، فتحت مصلحة الجمارك باب الترسيم للسيارات غير المرسمة لفترة تمتد حتى نهاية كانون الثاني/يناير، معلنة عن تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية على السيارت والشاحنات والدراجات النارية، تصل إلى 80 بالمائة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها ستنفذ بعد إنقضاء هذه الفترة حملات ميدانية لضبط أي مركبة غير مرسمة أو بدون لوحات، عملاً بقانون المرور رقم 46 لسنة 1991 وتعديلاته.

ونصحت الإدارة جميع مالكي المركبات الذين تخلفوا عن دفع رسومها الجمركية إلى الاستفادة من فترة التخفيض التي حددتها مصلحة الجمارك.

وقال يحيى شرف الكبسي وكيل الشؤون الفنية في مصلحة الجمارك، إن "المصلحة فتحت باب الترسيم للسيارت غير المرسمة لدواعي أمنية واقتصادية".

وأضاف للمشارق أن "هذا الإجراء يحقق إيرادات للدولة ويساهم في الوقت نفسه بالمحافظة على أمن البلاد".

وأوضح أن منفذي العمليات الإرهابية يستخدمون في جرائمهم عادة السيارات غير المسجلة والتي غالباً ما تدخل البلاد عبر حدودها البرية الواسعة، ما يجعل عملية التعرف عليهم وسوقهم إلى العدالة أكثر صعوبة.

وأشار الكبسي إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية يهدف إلى تشجيع أصحاب المركبات على دفعها، ما يساعد بدوره على الحدّ من الانتهاكات الأمنية التي يمكن أن تحصل جراء استخدام مركبات غير مسجلة.

وأكد أن مصلحة الجمارك تعمل على تذليل الصعوبات أمام المواطنين لترسيم سياراتهم والحصول على أوراق رسمية تصحح الوضع القانوني لمركباتهم".

الأمن يتصدر سلم الأولويات

من جانبه، قال مجاهد الطهيف وكيل مساعد مصلحة الجمارك لشؤون مكافحة التهريب، إن "الدواعي الأمنية تأتي في المقام الأول وهي التي دفعت مصلحة الجمارك إلى الإعلان عن تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات لفترة محددة".

وكشف للمشارق أن إقبال المواطنين كان كبيراً بهدف الاستفادة من التخفيضات.

ولفت إلى أن "عدد السيارات التي تم ترسيمها حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر بلغ 22 ألف سيارة، منها 12 ألف سيارة تقريباً مهربة ودخلت البلاد بطريقة غير شرعية".

وأضاف أن السيارات غير المسجلة والمهربة إلى اليمن عبر حدوده الواسعة "تزيد من أعباء الأجهزة الأمنية في البلاد".

وأشار الطهيف إلى أن "مصلحة الجمارك تقوم بدورها في مكافحة الجريمة في إطار صلاحياتها، كما تعمد إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات بين فترة وأخرى لدواعي أمنية أيضاً".

وأوضح أن الرسوم الجمركية المتحصلة حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر بلغت 8.8 مليار ريال (35 مليون دولار).

أما العقيد محمد حزام نائب مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية، فقال إن "الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد ساهم في زيادة عملية التهريب بعامة وتهريب السيارات بخاصة".

وتابع في حديثه للمشارق أن "فتح باب ترسيم السيارات غير المرسمة وإعلان تخفيض 80 بالمائة على الرسوم الجمركية، جاء في المقام الأول لأسباب أمنية".

تجاوب كبير مع الحملة

وأردف حزام أنه "على الرغم من الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الناس، فقد تجاوبوا بشكل كبير مع الحملة وشهدت مكاتب مصلحة الجمارك إقبالاً كبيراً".

وذكر أن العدد الكبير للسيارات التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية "تضع عبئاً تقيلاً على الأجهزة الأمنية، إذ أن البلاد عانت في من استخدام هذه السيارات في ارتكاب مختلف أنواع الجرائم".

وأضاف أنه عند انتهاء فترة السماح لتسديد الرسوم الجمركية في 31 كانون الثاني/يناير، ستنفذ أجهزة وزارة الداخلية حملات لضبط السيارات المخالفة.

بدوره، أكد عدنان الحميري الباحث في الشؤون السياسية، أن تخفيض الرسوم الجمركية يكشف حجم التهريب الكبير الذي يتم عبر الحدود.

وقال للمشارق إن المستفيد الأول من عمليات تهريب السيارات هذه هي الجماعات الإرهابية التي تسعى إلى استخدامها في تنفيذ هجماتها.

ولفت إلى استخدام السيارات غير المسجلة في جرائم عديدة نفذت في صنعاء وعدن وحضرموت وغيرها من المحافظات، " الأمر الذي يؤكد أهمية فتح باب الترسيم".

وختم قائلاً إن من شأن ذلك المساهمة في "المحافظة على أمن واستقرار المجتمع".