جمعيات يمنية تدافع عن حقوق المرأة وسط الحرب

سلطت منظمات حقوق المرأة في اليمن في الآونة الأخيرة، الضوء على ضرورة حماية المرأة من جميع أشكال العنف الأسري والمجتمعي، مع تأكيد الخبراء للمشارق أن النساء معرضات للإنتهاكات بشكل خاص في أوقات النزاعات المسلحة.

وشارك عدد من منظمات المجتمع المدني في حفل نُظم يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

ودعوا إلى حماية المرأة في ظل الحرب الدائرة في البلاد، مشيرين إلى أنها تعرضت لأشد أشكال العنف على يد الجماعات المتطرفة.

وكانت مؤسسة سلام للاستجابة الإنسانية والتنمية قد نظمت هذه الفعالية بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن واتحاد نساء اليمن.

وشاركت فيها أيضا مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية ومنظمات مدنية أخرى، قدمّن أوراق بيضاء تناولت الانتهاكات الشديدة التي تتعرض لها النساء أثناء النزاعات المسلحة.

وقالت مليحة الأسعدي رئيسة مؤسسة سلام للاستجابة الإنسانية والتنمية في حديث للمشارق: "يأتي احتفالنا اليوم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة على خلفية النزاعات الدائرة".

وأضافت: "حوّلنا هذه الاحتفالية إلى ورشة عمل من أجل ان تتحول مخرجاتها إلى برامج للجهات المشاركة فيها سواء كانت منظمات دولية أو محلية أو مؤسسات حكومية".

وكشفت أن جميع أطراف النزاع تورطوا بشكل أو بآخر في ممارسة مظاهر العنف ضد النساء، ولكن الجماعات المتطرفة مارست أشد أشكال العنف والانتهاكات ضد المرأة.

وأعطت مثالا على ذلك حادثة حصلت في محافظة حضرموت بعد سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا، حيث قامت هذه الجماعة بوضع امرأة في حفرة ورجمها بالحجارة حتى الموت.

وأشارت السعدي إلى أن حماية حقوق المرأة تحتاج الى آليات حقوقية تستند على التشريعات الوطنية في إطار التشريعات الدولية "حتى لا يفلت من العدالة مرتكبو هذه الانتهاكات التي تعدّ جرائم".

أشكال متعددة من الانتهاكات

من جانبها، قالت لميس العرشي ممثلة اتحاد نساء اليمن، إن "العمل على تنفيذ إجراءات احترازية وقانونية في مخيمات النزوح هي خطوة في طريق ضمان حماية المرأة من أشكال العنف التي تتعرض لها في زمن الحرب".

ولفتت إلى انتهاكات رصدها اتحاد النساء خلال زيارة ميدانية له إلى أحد مخيمات النزوح في محافظة حجة، منها الاغتصاب والزواج المبكر.

هذا فضلا عن "انتهاك حقهن في الحياة وعدم حصولهن على الغذاء والخدمات الأساسية التي تساعدهن على مقاومة ظروف النزوح"، وفق ما تابعت العرشي.

وتحدثت عن الانتهاكات ضد المرأة التي مارستها الجماعات المتطرفة والتي استغلت الحرب الدائرة لتبسط نفوذها على مناطق عدة من البلاد.

وأوضحت أنه "في المكلا، أغلق تنظيم القاعدة مقر اتحاد نساء اليمن الذي يقدم الدعم القانوني والحماية القانونية للنساء ويدافع عن حقوقهن"، مضيفة ان الاتحاد عاد لمزوالة مهامة بعد طرد القاعدة من المدينة.

وأضافت أن "أشكال العنف والانتهاكات ضد المرأة عديدة منها التضييق على حريتها في الخروج للأسواق والأماكن العامة وإلزامها أن تكون برفقة رجل".

إلى هذا، تابعت، فرض التنظيم تعاليمه على المدارس والجامعات ومنع الاختلاط، كما عمد إلى جلد النساء في الميادين العامة أمام حشد من الناس بسبب حجج لا يقرّها لا عرف ولا قانون ولا شرع.

وأردفت العرشي أن الاتحاد وثّق هذه الحالات.

معاناة في ظل جماعات التطرف

بدورها، قالت الناشطة الحقوقية وداد البدوي في حديث للمشارق، إن الجماعات المتطرفة تفرض على النساء نمطا من السلوك غالبا ما يتضمن تصرفات متناقضة.

وأوضحت أنه من جهة، تفرض الجماعات المتطرفة على المرأة "الطاعة العمياء للرجل في البيت وإلغاء ذاتها وتمنعها من الخروج والمشي في الشارع بحرية". ومن جهة أخرى، فهي تفرض عليها زواج المتعة وتشجعها على"جهاد النكاح".

وذكرت البدوي أن فرض بعض الجماعات المتطرفة كتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) أحكامها على جامعات عدن "أثار قلقا كبيرا لدى الأهل".

ولفتت إلى أن بعض العائلات منعن بناتهن من الذهاب إلى المدارس خوفا من "تصرفات هذه الجماعات غير المسؤولة".

في السياق نفسه، قال منصور الجرادي رئيس مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية، إن صندوق السكان العالمي أشار في تقريره الأخير إلى أن "ثلاثة ملايين امرأة يمنية تعرضن لمختلف أنواع الانتهاكات والعنف في اليمن خلال عام واحد".

وأضاف للمشارق أن "الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة مارست القتل والترويع والاختطاف في حق النساء، إضافة إلى اختطاف بعض الموظفات اليمنيات في المنظمات الدولية كحادثة اختطاف شيرين مكاوي عام 2015 من قبل تنظيم القاعدة والتي اطلقت لاحقا بفدية مالية".

ودعا الجرادي أطياف المجتمع اليمني كافة إلى العمل على "رصد وتوثيق الانتهاكات بحق النساء بخاصة والمجتمع بعامة".