المساعدات الغذائية تصل إلى اليمنيين في الحديدة

بادر عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية إلى مساعدة أهالي محافظة الحديدة في اليمن الذين يعانون من ارتفاع معدلات الجوع والفقر بسبب الحرب المتواصلة.

وكان وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين قد قال في ختام زيارته للحديدة في شهر تشرين الأول/أكتوبر إن المحافظة تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية وأضاف أن "الناس لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة".

ولمعالجة الوضع، بادرت الجمعيات الخيرية وجمعيات المجتمع المدني إلى العمل مع شركات القطاع الخاص ومع أفراد لتنظيم قوافل غذائية وحملات تبرعات وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين في المحافظة الساحلية الغربية.

وتشمل الجهود التي بذلت مؤخراً في هذا الصدد تنظيم الغرفة التجارية والصناعية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر لقافلة غذائية وزّعت 4500 سلة غذائية إلى المحتاجين في مديرتي اللحية والزهرة.

واحتوت كل سلة على الطحين والسكر والأرز والزيت وغيرها من المواد الغذائية.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، وزّعت منظمة "العائلة المميزة" 636 سلة غذائية على السكان المحتاجين في مديرية باجل، في حين تم في إطار حملة "اعرف وطنك" التي نفذتها إذاعة يمن أف. أم. توزيع 475 سلة غذائية على أهالي مديرية الحالي.

كذلك، وزّعت منظمة يمن للإغاثة الإنسانية والتنمية 400 سلة غذائية وحقيبة كرامة في مديرية زبيد.

وتشمل المبادرات الأخرى الهادفة إلى مساعدة أهالي الحديدة، تلك التي أطلقتها مؤسسة انجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية وجمعية السلام ومقرها محافظة إب.

جمع التبرعات

وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إنجاح الكثير من حملات التبرع التي أطلقت لمساعدة أهالي الحديدة، بما في ذلك مبادرة نفذها الموظف الحكومي محمد عصام الذي نجح في جمع مليون ونصف مليون ريال يمني (6000 دولار).

وقال في حديث للمشارق "بدأت مبادراتنا لمساعدة إخواننا في محافظة الحديدة عندما شاهدنا صور سوء التغذية والجوع التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع "دفعنا [ذلك] إلى إطلاق مبادرة بين الأصدقاء والمعارف على الفيسبوك والواتس أب، وخلال أسبوع جمعنا مليون ونصف مليون ريال تقريباً اشترينا بها 135 سلة غذائية".

وأضاف "بعد ذلك بحثنا عن مؤسسة خيرية لمساعدتنا في توصيل هذه المساعدات إلى منطقة التحيتا كونها من المناطق الأكثر تضرراً".

واتصلت المجموعة بمؤسسة أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية التي كانت تعمل على حملة مشابهة ولكن على نطاق أوسع.

وقال عصام "شاركنا معها في الوصول إلى المناطق المستهدفة ووزّعنا السلات الغذائية على المحتاجين".

ارتفاع معدل الفقر

في هذا السياق، قالت أنجيلا أبو اصبع رئيس مؤسسة أنجيلا للتنمية والاستجابة الإنسانية إن الحديدة هي "من أسوء المحافظات من حيث الحالة المعيشية والمعاناة الإنسانية، كون معظم سكانها يعتمدون على أرزاقهم من مهنة صيد الأسماك التي توقفت بسبب الحرب".

وأضافت في حديث للمشارق أنها قادت حملة للمساعدة في رفع المستوى المعيشي في سهل تهامة الساحلي، مشيرةً إلى أن صور الأطفال الجائعين هزت مشاعر الإنسانية لدى الناس وكانت حافزاً لإنجاح حملة التبرعات.

ولفتت إلى أن حملة التبرعات التي حملت عنوان "إنقاذ أهلنا" ركّزت على منطقة التحيتا، وتم بواسطتها جمع نحو 7.5 ملايين ريال (30 ألف دولار) نقداً إلى جانب تبرعات عينية قدمها تجار وأفراد.

وذكرت أنه بعد مسح المنطقة المستهدفة وتحديد وتقييم الحالات التي تستحق المساعدات، تم إعطاء من هم فعلاً محتاجين بطاقات يستلمون بموجبها المساعدات في اليوم التالي.

وتابعت "قدمنا مساعدات طبية وعلاجية للمخيم الطبي والجراحي في مدينة زبيد والذي ويجري عمليات عيون ويوفر رعاية طبية كاملة".

وقالت أبو اصبع إن المسؤولين في المخيم تواصلوا مع المؤسسة وطلبوا الدواء وغيرها من المستلزمات الطبية.

وأكدت أن استجابة عدد من شركات الأدوية كانت ممتازة.

وعلّقت قائلةً "ذهلت من الاستجابة الكبيرة لإغاثة أبناء الحديدة من كل الخيرين في هذا البلد".

معاناة الصيادين

وفي هذا الإطار، قالت حياة حكمي وهي ناشطة حقوقية واجتماعية من محافظة الحديدة وقد شاركت في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، إنها ساهمت في إنجاح عدد من المبادرات الخيرية الهادفة إلى مساعدة أهالي الحديدة.

وقالت حكمي للمشارق "اشتغلت في البداية مع جمعية السلام في محافظة إب، والتي أعدت قافلة لمنطقة التحيتا ووزعنا المساعدات في قريتين من المديرية".

وأضافت "وبعد ذلك شاركت في قافلة المساعدات لمحافظة إب ووزعنا سلات غذائية لقرى أخرى في التحتيا"، مشيرةً إلى أنها تطوعت أيضاً لتوزيع خزانات المياه على القرى.

ووصفت حكمي الوضع الإنساني بأنه "صعب" نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي.

وشرحت أن "غالبية المواطنين يعتمدون على الصيد وتوقفت معداتهم وقورابهم وأصبحت مهنة الصيد لا تغطي تكلفتها بسبب ارتفاع أسعار الديزل المستخدم في تشغيل هذه القوراب".

ولفتت إلى أن المبادرات السابقة ركّزت على المناطق الساحلية، في حين لا تزال المناطق الداخلية بحاجة إلى مساعدات غذائية إذ أن السكان يعتمدون على الزراعة الموسمية والأمطار.