الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة إعمار عدن

أعلنت الحكومة اليمنية مؤخراً التزامها بتمويل أعمال إعادة إعمار مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي تضررت جراء الحرب في البلاد والهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعات متطرفة.

واجتمع رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر ووزير الأشغال العامة والطرقات وحي أمان مؤخراً لمناقشة سبل دعم إعادة إعمال المنازل المتضررة في عدن.

وأكد بن دغر خلال الاجتماع الذي عقد في 3 تشرين الأول/أكتوبر على التزام الحكومة بتمويل جهود إعادة الإعمار، مطالباً وزير الأشغال بمعالجة أسباب تأخير عملية إعادة الإعمار، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمنية.

وقبل بضعة أيام، كان بن دغر قد شدد خلال احتفالية أقامتها الحكومة في عدن في ذكرى العيد الرابع والخمسين لثورة 26 سبتمبر، على أهمية جهود إعادة الإعمار في عدن.

وأعلن أن الحكومة ستطلق مشاريع إعادة الإعمار في مديريات كريتر والمعلا والتواهي كمرحلةً أولى، تليها مرحلة ثانية لإعمار مديرية خور مكسر وبقية مديريات المحافظة، إضافة إلى محافظة لحج.

وأشار إلى أنه ستتم أيضاً إعادة تفعيل صندوق إعمار محافظة أبين لدعم جهود إعادة الإعمار.

وذكر أن الحكومة ستتخذ خطوات فورية لإعادة بسط الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وتطبيع حياة الناس والحرص على التعامل مع المواطنين على قدم المساواة.

وقال إن "مدينة عدن كانت وما زالت مدينة لكل اليمنيين وحاضنة للتسامح والإخاء والانتماء لليمن".

إحصاء متواصل للأضرار

من جانبه، قال حسين العقربي مدير عام الأشغال العامة لمحافظة عدن إن "مكتب الأشغال العامة قد أنهى أعمال حصر المباني المتضررة المتعلقة بممتلكات المواطنين ولا زال الحصر جارياً فيما يخص المباني الحكومية والمرافق السياحية".

وأضاف أنه تم تشكيل وحدة تنفيذية لعملية إعادة الإعمار بقرار من مكتب رئيس الوزراء.

وتابع في حديث للمشارق "بدأنا في إعداد الوثائق من أجل إعداد المناقصات وإنزالها لدعوة المقاولين الذين سينفذون عملية إعادة الإعمار".

وأكد العقربي أنه من المتوقع أن تبدأ أعمال إعادة الإعمار قريباً بتمويل محلي قدره مليوني دولار قابل للزيادة إلى 7 ملايين دولار. وعبّر عن أمله بأن تشارك الجهات المانحة في جهود إعادة الإعمار.

وبحسب تقديرات مكتب الأشغال العامة، ستصل كلفة إعادة إعمار عدن إلى 77 مليون دولار.

وقال إن "الصناديق المانحة وفي مقدمتها الصندوق السعودي، ستعلن عن مخصصات مالية لعملية إعادة إعمار عدن عندما نشرع فعلياً في عملية إعادة الإعمار".

الأهالي بحاجة إلى مساعدة

وذكر العقربي أن نتائج إحصاء المباني المتضررة أظهرت أن 11711 منزلاً دُمرت بشكل كامل أو جزئي، وستتطلب إعادة إعمار وتأهيل.

وقال إن "مدينة عدن شهدت فصلاً من الحرب والصراع حتى حررت وأصبحت تابعة للحكومة الشرعية".

وفي الإطار نفسه، قال سالم عوض وهو صاحب متجر في عدن للمشارق، إن سكان المدينة تأثروا بالحرب والصراع وأعمال العنف وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة لإعادة بناء منازلهم، لا سيما تلك التي دُمرت بالكامل.

وأشار إلى أن ذلك "سيساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على أصحاب هذه المنازل".

بدورها، قالت نجوى فضل من مؤسسة عدن للتمويل إن "الكثير من الطلبات قدمت من الأهالي للحصول على قروض مالية لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها منازلهم".

وأكدت أن هذه العملية تحتاج إلى تخصيص كميات كبيرة من المال، وهي كميات لا تملكها المؤسسة.

الحفاظ على الأمن

من جهته، قال عدنان الحميري الخبير الاستراتيجي للمشارق إن "مدينة عدن شهدت أعمالاً حربية".

وأضاف أنه إضافةً إلى انقسام مؤسسات الدولة، عانت المدينة من أعمال إرهابية ارتكبتها جماعات متطرفة كالقاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).

ولفت إلى أن هذين التنظيمين المسلحين نفذا هجمات واسعة دمرت المنازل المجاورة والبنى التحتية والمواقع السياحية.

وأشار إلى أن "تأثيرها كان كبيراً على المواطن وأمنه واستقراره، إذ أن المواطن اليمني لا يزال يشعر أن أمنه واستقراره مهددان".

وأضاف الحميري أن نجاح عملية إعادة الإعمار ترتكز بشكل أساسي على "بقاء الحكومة في عدن والمحافظات المجاورة".

وختم قائلاً إن ذلك سيضمن الأمن والاستقرار وسيرسل مؤشرات إيجابية تعطي ثقة للجهات المانحة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار.