الحرب تعرقل جهود اليمن لمنع تمويل الإرهاب

أضعفت الحرب في اليمن بشكل ملحوظ منظومة وطنية هادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ صعّبت على مؤسسات الدولة إمكانية مراقبة الأنشطة التجارية وحركة الأموال.

وفي مقابلة حصرية مع موقع المشارق في مكتبه في صنعاء، قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أحمد جابر السنباني، إن الجماعات المتطرفة تسعى إلى استغلال الظروف الحالية لتبييض الأموال وتمويل عملياتها.

وأضاف أن مناطق من جنوب وشرق اليمن حيث تنشط تنظيمات كالقاعدة و"الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، هي معرضة بشكل خاص لهذا النوع من الأنشطة.

وأشار السنباني إلى أن الحرب المتواصلة أعاقت قدرة اليمن على الوفاء بالتزاماته تجاه مجموعة العمل المالي لإخراج البلاد من قائمتها السوداء، إذ أنه لا يزال عليه الوفاء بالتزامات معينة.

وتابع أنه بالرغم من هذه التحديات، تنوي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مواصلة مهامها، لافتاً إلى أن اليمن قدم التزاماً سياسياً عالي المستوى بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل معالجة مواقع الخلل الاستراتيجية في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المشارق: كيف أثرت الحرب على أنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

أحمد جابر السنباني: لقد أثرت بيئة الحرب على أنشطة اللجنة وعلى منظومة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل سلبي وكبير، حيث تشهد أجهزة الدولة ومؤسساتها ضعفاً كبيراً وخصوصاً الجهات الرقابية والإشرافية وعددها 19 جهة، تعمل ضمن منظومة المكافحة بما فيها البنوك التجارية.

واللجنة تعاني من نقص حاد في الإمكانات المالية في ظل ظروف الحرب وبالتالي أصبح المناخ السائد يوفر بيئة ملائمة بشكل أكبر لوقوع جرائم غسل أموال أو تمويل الجماعات الإرهابية، خصوصا في جنوب وشرق اليمن حيث تنشط الجماعات الإرهابية.

كما أثرت الحرب أيضاً على التزامات اليمن تجاه الهيئة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأن اليمن لا يزال في القائمة السوداء لوجوب إيفائه ببعض الالتزامات لتحسين سياساته المالية ووضع معايير المكافحة بحسب الهيئة.

ومنعت الحرب فريق المراجعة من زيارة اليمن للتأكد من الإجراءات المتبعة، ومنعت أيضاً سفر وفد اللجنة إلى الخارج للغرض نفسه.

وليس للجنة ذمة مالية مستقلة وموازنتها تصرف من وزارة المالية وهناك نقص كبير في الموارد، مما أثر على أنشطة الدولة ككل واللجنة جزء من ذلك.

المشارق: ما هي عواقب خروج اليمن من المنظومة الإقليمية والدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

السنباني: لا يستطيع اليمن وحيداً أن يقوم بجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لأن العالم مترابط ببعضه البعض، وأصبح قرية كونية صغيرة.

كما أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحدث عن جهود المكافحة لهذا النوع من الجرائم داخل وخارج اليمن. وهناك عواقب اقتصادية كبيرة إذا أوقفت البنوك العالمية تعاملاها مع اليمن في حال عدم الوفاء بالتزامات اليمن بهذا الخصوص.

المشارق: ما هي الأعمال التي ستنفذها اللجنة في إطار جهود اعادة تنشيطها في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن؟

السنباني: عقدت اللجنة اجتماعاً أوائل شهر آب/أغسطس وأقرت تشكيل فرق عمل لإعداد تقارير والرد على الاستفسارات الكفيلة بتفعيل قنوات التواصل مع المنظمات واللجان المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي المقدمة، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبار اليمن عضواً فيها، لما فيه ضمان الاستفادة من تجارب الآخرين [أي الدول الأعضاء الأخرى] وإبراز دور اليمن في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما على الصعيد المحلي، فإن اللجنة ستنفذ ثلاث ورش عمل، الأولى لخطباء المساجد والثانية للإعلاميين والثالثة لمنظمات المجتمع المدني للتوعية بجرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه لأن هناك جرائم تنفذ ضمن هذه الدائرة.

وتشمل هذه [الجرائم] تلك التي تُرتكب بقصد أو بدون قصد، مثل التهريب الذي يعتبر ضمن قائمة جرائم غسل الأموال ويقوم به البعض من دون دراية وعلم بأنه ضمن هذه الجرائم.

ولذلك، نهدف من وراء هذه الورش ولا سيما تلك الخاصة بخطباء المساجد لقربهم من الناس، إلى رفع مستوى التوعية والقيام بدور فاعل في مكافحة هذه الظاهرة والتقليل من المخاطر المترتبة عليها.

المشارق: ما هي الآثار السلبية المترتبة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

السنباني: تراجع السيولة سواء من النقد المحلي أو الأجنبي، حيث أن كل عملية غسل أموال تفضي إلى إجراء عملية تحويلات إلى الخارج عبر المصارف، وتساهم في رفع معدلات التضخم والبطالة.

كذلك، إنها تضعف الدخل القومي وتؤدي إلى هروب الأموال إلى الخارج وإلى حالة عدم استقرار نقدية ومالية، إضافة إلى ارتفاع التكاليف التي تتحملها الحكومة بسبب تفشي الجريمة وانعدام الأمن وتقوية مراكز الإجرام بسبب سيطرتها على رؤوس الأموال.